عَ السريع|
"مجزرة جديدة" في جباليا.. وختام انتخابات المصريين بالخارج دون يوم إضافي

قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، اليوم الأحد، "مجزرة جديدة" في مخيم جباليا شمال القطاع، سقط ضحيتها عشرات الفلسطينيين، بينما شهدت إحدى جلسات COP28 توجيه شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا فرنسيس دعوة إلى وقف الحرب.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن العشرات سقطوا "شهداء وجرحى في ظل صعوبة وصول الطواقم الطبية إلى المكان"، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مراسلها سقوط أكثر من 60 قتيلًا في جنوب القطاع، خاصة في خانيونس بعد قصف الطائرات الإسرائيلية بعشرات الصواريخ مناطق عديدة شرق ووسط المدينة، ولفتت إلى أنهم نقلوا إلى مستشفيي ناصر والأوروبي. 

وقال مدير مستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد، إن "المشهد الكارثي في المستشفى لا يمكن وصفه"، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية لم تتمكن من تقديم الخدمات الطبية لكافة الجرحى الذين ما زالوا يصلون إليه.

وأضاف العقاد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن "هناك 900 جريح في المستشفى الذي جرى توسعته من 250 سريرًا إلى 450 لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين، ما يعني أن القدرة الاستيعابية باتت فوق طاقة المستشفى". 

وفي سياق آخر وجه شيخ الأزهر أحمد الطيب، "نداء وصرخة" لوقف الحرب في غزة، قائلًا إنها "صرخة إنسان مذهول من هول آلة القتل الإرهابية الجهنميَّة التي يُعملها قُساة القلوب في صفوف المواطنين الآمنين من النِّساء والرجال والأطفال والرُّضع والخُدَّج، ومن مظاهر العنف والتخريب والدَّمار التي تشهدها أرض فلسطين السليبة". 

وأضاف، خلال كلمة مصورة في حفل توقيع بيان أبو ظبي للأديان من أجل المناخ وافتتاح أول جناح للأديان في COP28، "أقول للعالَم كله: إنَّه آن الأوان لوقف هذه الحروب البشعة المُجْرِمة، وأؤكِّد أنَّها لو استمرَّت هكذا -لا قدَّر الله- فلن يتبقَّى لنا بيئةٌ نحافظ عليها، أو مناخٌ نبقيه نظيفًا لأبنائنا وأجيالنا في مُستقبلٍ قريبٍ أو بعيد".

ومن جانبه أعرب البابا فرنسيس عن "حزنه لانتهاء الهدنة"، معربًا، في بيان، عن أمله في أن "تتمكن الأطراف المعنية من التوصل في أقرب وقت ممكن لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار"، وقال إن "الوضع خطير"، في إسرائيل وفلسطين، مشيرًا إلى أنه "في غزة هناك الكثير من المعاناة، وهناك نقص في الاحتياجات الأولية".

رصدت وزارة الأوقاف الفلسطينية اقتحام المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى 22 مرة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتدمير جيش الاحتلال 90 مسجدًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سواء داخل قطاع غزة أو خارجها.

كانت وزارة الأوقاف أعلنت الشهر الماضي اقتحام المسجد الأقصى 24 مرة.

وقالت الوزارة في تقرير صادر عنها اليوم حول الانتهاكات في شهر نوفمبر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن الاحتلال ماضٍ في انتهاكاته اليومية للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، والأماكن والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ويسعى جاهدًا لتمرير مخططاته من خلال هذه الانتهاكات لتنفيذ رؤيته بالتقسيم الزماني والمكاني في داخل المسجد الأقصى بمساجده وساحاته ومرافقه.

وأشار التقرير إلى رصد 22 اقتحامًا من المستوطنين للأقصى، بالتزامن مع تشديد قوات الاحتلال من "إجراءاتها العنصرية ومنعها عددًا كبيرًا من المقدسيين من دخول المسجد الأقصى".

وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، رصد التقرير منع قوات الاحتلال الأذان فيه لـ62 وقتًا.

واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور حاتم البكري اعتلاء ضباط الاحتلال سطح الحرم وفتح باب الإسحاقية من السطح، مؤكدًا أن ما يقوم به الاحتلال اعتداء صارخ وسافر وتعدٍّ خطير على ممتلكات وقدسية الحرم الإبراهيمي الشريف، واستفزاز لمشاعر المسلمين، ويشكل خطورة وتهديدًا وسعيًا للسيطرة على بقية أجزاء الحرم الإبراهيمي.

وفيما يتعلق بالمقدسات والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، رصد التقرير عدد المساجد المدمرة تدميرًا كليًّا منذ بدء الحرب، في إشارة إلى العدوان على غزة الذي بدأ في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأكثر من 90 مسجدًا. ولفت التقرير إلى أن عدد المساجد المدمّرة تدميرًا جزئيًا بلغ 170 مسجدًا، إضافة إلى استهداف ثلاث كنائس.

كما استنكرت وزارة الأوقاف اعتداء الاحتلال على مساجد محافظة جنين، حيث اُقتحم مسجد المدينة في الجبريات، وجرى اقتحام مسجد الأنصار وقصفه، إضافة إلى اقتحام مسجد حمزة وتفجير بواباته ونوافذه وتحطيم أجهزة الأذان ومكبرات الصوت.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الكبير "مسجد زايد" في مخيم جنين وأطلقت النار على النوافذ والأبواب وفجرتها، إضافة إلى هدم ملحق مسجد عبد الله عزام وتحطيم الأبواب الرئيسية للمسجد، حسب التقرير.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس استهدافه 400 هدف في غزة، من بينها مسجد زعم جيش الاحتلال أنه يُستخدم مركز قيادة لحركة الجهاد الإسلامي.

قال رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات المصريين بالخارج المستشار أحمد بنداري، إن اللجنة تواصل متابعة اللجان الانتخابية بالخارج على مدار اليوم الثالث للتصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الهيئة ستتابع مجريات التصويت على مدار اليوم ساعة بساعة حتى غلق الصناديق وإتمام عمليات الفرز، بما يعني عدم الحاجة لمد التصويت في الخارج ليوم رابع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم، تواصل خلاله بنداري مع عدد من السفراء رؤساء اللجان الانتخابية بالخارج، للاطمئنان منهم على سير العملية الانتخابية باللجان التي يشرفون عليها.

ونبَّه بنداري السفراء إلى أن تتم عملية فرز الأصوات تحت إشرافهم المباشر، على أن تودع كافة أوراق العملية الانتخابية في مظروف مغلق وتُرسل إلى وزارة الخارجية، التي ستتولى بدورها إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن إعلان نتيجة التصويت مسؤولية منوطة برئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وحده.

إلى ذلك أشادت الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة بإجراءات تصويت المصريين في الخارج، وأشارت حملة المرشح عبد الفتاح السيسي في بيان إلى أن "الناخبين يتوافدون على مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية رافعين شعار تحيا مصر".

وقالت حملة المرشح حازم عمر إنها "حتى الآن لم تتلق أي شكاوي أو ترصد أي خروقات تعيق سير عملية التصويت". وأشادت حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة بعملية التصويت مؤكدة أنها "ملحمة سطرها أبناء مصر بالخارج"، وأشاد الدكتور راغب مصطفى مدير الحملة "بحيادية السفارات والبعثات الدبلوماسية وإجراء العملية الانتخابية بحيادية وشفافية".

وفي آخر بيان لها مساء أمس أكدت غرفة عمليات حملة المرشح فريد زهران أنها لاحظت من خلال مندوبيها في أكثر من 25 دولة، زيادة معدل الإقبال على الاقتراع يوم السبت بالمقارنة بيوم الجمعة، وأشارت الحملة إلى أن غرفة العمليات أصدرت صباح السبت بيانًا تنتقد ما وصل إليها بأن بعض الناخبين يحملون صورًا لأحد المرشحين أمام وداخل مراكز الاقتراع.

وأشادت حملة زهران برد الهيئة الوطنية للانتخابات عليها في توضيح أكدت فيه "قيامها بالتحقيق فيما تضمنه بيان الحملة، وانتهت فيه إلى أن الأمر لا يعدو كونه مجرد مظاهر احتفالية من بعض المواطنين خارج حرم مراكز الاقتراع، دون أي انحياز من جهات الإدارة لمرشح بعينه". 

وكانت الهيئة أصدرت بيانًا أمس أكدت فيه أنه فور رصدها ما نشرته حملة أحد المرشحين عبر السوشيال ميديا، "صدر التوجيه بالتحقيق للوقوف فيما هو منشور، وكذا استيضاح الأمر بشكل مباشر من رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقناصل"، وأضافت أنه "تبين من التحقيق بشكل قاطع لا لبس فيه عدم إجراء أي نوع من الدعاية الانتخابية داخل مقار لجان الاقتراع بالسفارات والقنصليات". 

وقالت الهيئة إنها تأكدت من عدم حدوث أي عملية توجيه بالتصويت لصالح مرشح دون الآخرين، واقتصار الأمر على بعض المظاهر الاحتفالية للمواطنين المصريين، والتي لم تنطو على إخلال بسير العملية الانتخابية أو عرقلتها.

ويشارك في الانتخابات الجارية 4 مرشحين، أولهم الرئيس الحالي الذي تنتشر لافتات دعمه في شوارع وميادين مصر، إلى جانب 3 مرشحين آخرين لا تظهر لهم لافتات بالكثافة نفسها، وهم: رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي المعارض فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ومن المقرر أن تجري انتخابات المصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 الجاري. 

كشف مصدر مقرب من وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن وجود اختلاف في وجهات النظر بين عدد من المعنيين بملف السكر داخل الوزارة حول جدوى التقدم بطلب لمجلس الوزراء لفرض تسعيرة جبرية على السكر، بعد القفزات غير المبررة التي شهدها خلال الشهر الماضي.

وشهدت أسعار السكر ارتفاعات غير مسبوقة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع وصول سعر الكيلو للمستهلكين نحو 50 جنيهًا في أسواق القطاع الخاص، وسط اتهامات لمصنّعي الحلوى بتخزينهم كميات كبيرة من السكر استعدادًا للموسم الرمضاني، وهو ما نفته شعبة مصنعي الحلوى في وقت سابق.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الجانب المعارض للقرار استشهد بأن فرض سعر جبري على الأرز لم يسهم في حل مشكلة ارتفاع الأسعار لكن أدى لمفاقمتها.

كانت وزارة التموين استخدمت آلية تحديد سعر البيع للمستهلك في سبتمبر/أيلول 2022 مع الأرز بوضع حد أقصى لسعر الكيلو المعبأ، لكنها تراجعت عن القرار في فبراير/شباط الماضي مع نقص المعروض في السوق.

وأكد المصدر أن الجانب نفسه يرى أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي جيد يمكنها من توفير المنتج داخل المنظومة التموينية وبقالات التموين ومنافذ مشروع جمعيتي، كما يمكن توفيره لكل المواطنين عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مبادرة خفض الأسعار.

بينما يرى الجانب المؤيد لقرار التسعيرة الجبرية أن الوزارة ستنجح في التحكم في أسعار السكر لأن عددًا كبيرًا من الشركات المنتجة لهذه السلعة في مصر مملوكة للدولة، ويمكن أن تلزم هذه المصانع تجار السكر بسعر بيع محدد للمستهلك النهائي.

وتوجد في مصر 15 شركة في مجال تكرير السكر، ثمانٍ منها تعمل على تكرير قصب السكر وسبع على تكرير سكر البنجر، وتتبع الشركات الثمانية كلها الشركة القابضة الغذائية، التي تتبع بدورها وزارة التموين، بينما يمتلك القطاع الخاص ثلاث شركات في مجال تكرير سكر البنجر والباقي تابع للدولة أيضًا.

ووفقًا للمصدر، اقترح الجانب المؤيد ربط حصول التجار والشركات على السكر بإعادة بيع المنتج بأسعار معينة، مع حصول الوزارة على المعلومات الكاملة الخاصة بأماكن توزيع المنتج من جانبهم لتسهيل عملية مراقبة عمليات التسعير، والتأكد من طرح كل الكميات التي يحصلون عليها داخل الأسواق بالفعل.

وتابع المصدر، "الأقرب داخل الوزارة حتى الآن هو الاستمرار في عمليات التواصل مع الشركات والتجار بشكل مباشر والتأكيد على ضرورة تسعير المنتج بشكل أكثر عقلانية، مع ترك فكرة اتخاذ قرار التسعير الجبري لمجلس الوزراء بعد عرض كل وجهات النظر المطروحة في هذا الإطار".

وكان وزير التموين أكد في 26 نوفمبر الماضي، أنه حال عدم استقرار أسعار السكر خلال عشرة أيام سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء لفرض تسعيرة جبرية على التجار.

تستهدف مصر جذب استثمارات بنحو 120 مليار دولار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، ينتهي تنفيذها في 2040، كما قال مصدر في المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر التابع لمجلس الوزراء لـ المنصة.

كانت مصر وقعت اتفاقات إطارية على هامش قمة المناخ COP27 التي انعقدت في شرم الشيخ العام الماضي، مع شركات متعددة لتنفيذ استثمارات بنحو 85 مليار دولار في مجال الهيدروجين الأخضر، وتعمل على الترويج لاستثمارات جديدة في هذا المجال خلال قمة المناخ في الإمارات، التي بدأت قبل أيام.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن العدد الإجمالي للشركات الأجنبية التي تم الاتفاق معها على العمل في مجال الهيدروجين الأخضر بمصر ارتفع من 8 شركات حتى سبتمبر/أيلول الماضي إلى نحو 15 شركة بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

ولفت المصدر إلى أن شركة سكاتك النرويجية بدأت العمل بالفعل في إنتاج الهيدروجين الأخضر بمدينة العين السخنة، إلى جانب مصنع كيما، التابع لقطاع الأعمال العام، وشركة فيرتيجلوب، التي نجحت في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء.

من جانبه، قال مصدر ثانٍ بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الحكومة المصرية وجهت وزارة التنمية المحلية والمحافظين لتخصيص نحو 26 ألف كيلو متر من الأراضي في المحافظات لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح، بإجمالي قدرات تصل إلى 100 ألف ميجاوات، التي سيتم استغلالها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بمناطق غرب سوهاج وغرب أسوان وغرب النيل.

وأُعلن مؤخرًا عن حزمة من الاستثمارات الضخمة في مجال طاقة الرياح غرب سوهاج، منها مشروعا شركتي أكوا باور السعودية، ومصدر الإماراتية، اللتين تنويان بناء محطات بطاقة 10 جيجياوات لكل منهما، بجانب مشروع سكاتك النرويجية في المنطقة نفسها بطاقة 5 جيجاوات، وآخر لكونسورتيوم يضم إنجي الفرنسية وتويوتا تسوشو اليابانية، بطاقة 3 جيجاوات.

وأضاف المصدر الثاني، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه "سيتم استغلال محطة بنبان في أسوان، وهي أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، لإنتاج الهيدروجين الأخضر".

وقال مصدر ثالث بمجلس الوزراء إن مصر تسعى للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وستقدم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين والشركات التي ستعمل في هذا المجال داخل الدولة الفترة المقبلة، وستشمل تلك التسهيلات منح الأراضي اللازمة لإقامة المصانع والشركات، كما سيتم منح الرخصة الذهبية لتلك الشركات.

ويسمح قانون الاستثمار المصري بإصدار الرخصة الذهبية للمشروعات التي يقرها مجلس الوزراء، وتهدف إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركة عبر منح الموافقات اللازمة في خطوة واحدة.

وتابع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "رئيس الوزراء أبلغ المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر بأن هناك تكليفات وتوجيهات واضحة من رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال الفترة المقبلة، لأنه سيساهم في توفير العملة الصعبة للدولة، وسيجعل مصر رائدة في هذا المجال، خصوصًا وأن لديها كافة الإمكانيات لذلك مثل موقعها الجغرافي المتميز، الذي سيسهل من عملية نقل الطاقة المنتجة من الهيدروجين الأخضر لأوروبا ودول العالم".

وكان المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر أقر الشهر الماضي استراتيجية تستهدف التوسع في هذه الصناعة بمصر، بحيث تستحوذ البلاد على حصة تتراوح بين 5 و8% من إنتاجه على مستوى العالم.