عَ السريع|
15 مليار دولار متوقعة من "رأس جميلة".. وزيادة أسعار تذاكر المستشفيات الحكومية

قال مصدر حكومي مطلع لـ المنصة إن مجلس الوزراء يدرس حاليًا عرضًا مقدمًا من المملكة العربية السعودية وعدد من المستثمرين فيها، لتطوير وتنمية منطقة رأس جميلة، جنوب سيناء.

وحسب المصدر المطلع في مجلس الوزراء، فإن العرض المقدم من الجانب السعودي للحكومة يتضمن تطوير وتنمية المنطقة من خلال إنشاء سلسلة من الفنادق العالمية بها، ومنطقة ترفيهية ومنتجعات سياحية ومراكز للتسوق ومطاعم وكافيهات، بإجمالي استثمارات قد تصل إلى أكثر من 15 مليار دولار.

وأعلن رئيس الوزراء الجمعة الماضي عن اتفاق شراكة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، في الساحل الشمالي بقيمة إجمالية 35 مليار دولار، الذي سيضمن للبلاد تدفقات عاجلة وإلغاءات للديون، ما يسهم في الحد من ضغوط أزمة شح النقد الأجنبي.

وتقع منطقة رأس جميلة على ساحل البحر الأحمر ضمن امتداد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وتبلغ مساحة المنطقة نحو 860 ألف متر، وتتميز بقربها من مطار شرم الشيخ الدولي. وتحدث وزير قطاع الأعمال العام الماضي حول نوايا الحكومة للترويج للمشروع كوجهة سياحية واعدة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "المفاوضات التي تجرى الآن مع الجانب السعودي، شملت أن تكون قيمة الاستثمار بالمنطقة من خلال ضخ سيولة دولارية مباشرة من مستثمري المملكة للحكومة المصرية، ولن يقترب الاتفاق من الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري".

وكان اتفاق "رأس الحكمة" يضمن التنازل عن الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي، التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار.

وحسب بيانات البنك المركزي، لدى المملكة السعودية ودائع طويلة ومتوسطة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار، بجانب الودائع قصيرة الأجل.

ووفقًا للمصدر، من المتوقع أن تنتهي المفاوضات مع الجانب السعودي في الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار المقبل، على أن يعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تفاصيل الصفقة رسميًا في مؤتمر صحفي مع المستثمرين السعوديين.

وعن كيفية تنفيذ الصفقة، قال المصدر إنها عبارة عن شراكة مع الجانب السعودي لتطوير وتنمية مدينة رأس جميلة، مقابل حق انتفاع لأرض المنطقة وليس بيعًا، على أن تقدِّم الحكومة المصرية كافة التسهيلات الممكنة للجانب السعودي، عبر تهيئة البينة التحتية والطرق الموصلة للمنطقة.

وكانت الحكومة نفت عقب اتفاق رأس الحكمة، بيع الأصول في المشروع، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، آنذاك، إن "المشروع لا يمثل بيعًا للأصول، وإنما شراكة نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية، كما سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح، وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة".

رفعت وزارة الصحة أسعار تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.

وزادت قيمة التذكرة فئة جنيه إلى 5 جنيهات بحد أدنى، بزيادة 5 أضعاف، والتذكرة فئة 3 و5 جنيهات إلى 10 جنيهات بحد أدنى، حسبما أوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ محمود شقوير لـ المنصة.

كان وزيرا الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والتنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أصدرا قرارًا وزاريًا رقم 75 لسنة 2024، بشأن إصدار اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الخاصة بالأسعار وبدلات مجلس الإدارة وتنظيم العمل.

ونص القرار، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، وينتظر نشره في الجريدة الرسمية لتفعيله، على "زيادة رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية"، وحسب المادة 10، يحصل من المترددين على العيادات الخارجية الصباحية قيمة كشف وعلاج 10 جنيهات، ويجوز زيادة هذا المقابل بناء على اقتراح مجلس الإدارة واعتماد مدير المديرية المختص، بما لا يجاوز 5 جنيهات في المرة الواحدة، وبحد أقصى خمس أضعاف ذلك المقابل. 

وحسب المادة 11، يحصّل مبلغ 5 جنيهات من الفرد الواحد مقابل زيارة المرضى في أوقات الزيارة، ويجوز زيادة هذا المقابل بناءً على اقتراح مدير المستشفى واعتماد مجلس الإدارة، بما لا يجاوز 5 جنيهات في المرة الواحدة، وبحد أقصى خمس أضعاف.

وقال شقوير إن تحديد رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية مسؤولية مجلس إدارة كل مستشفى أو وحدة صحية، ويتم تحديدها وفقًا للمستوى الاجتماعي للمنطقة وللطبيب الذي يجري الكشف "على سبيل المثال لو المستشفى الحكومي في مصر الجديدة هنزود سعر التذكرة، وممكن مجلس إدارة المستشفى يعمل كشف متميز بسعر أعلى يكشف فيه استشاري، ويكون فيه كشف عادي يتولى فيه الأخصائيون مهمة الكشف".

ويوضح شقوير لـ المنصة أنه وقت توليه منصب مدير مستشفى أم المصريين، العام الماضي، رفع سعر التذاكر من 3 لـ10 جنيهات، بعد اجتماع مع مجلس الأمناء، لوقف استغلال بعض المواطنين الذين يترددون على المستشفى بشكل يومي للحصول على الأدوية.

استدعى جهاز الأمن الوطني بمحافظة الغربية، أمس السبت، عددًا من عمال وعاملات شركة غزل المحلة، التابعة لقطاع الأعمال العام، من الورديتين الأولى والثانية، إلى مقر الجهاز بمدينة طنطا، على خلفية إضراب العمال للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور،  وفق مصدرين عماليين تحدثا لـ المنصة، فيما فشل اجتماع تفاوضي بين الإدرة والعمال أمس في التوصل لاتفاق يُنهي الإضراب.

وقال المصدر الأول إن 9 عاملات من مصنع الفوط، وعاملًا من مصنع الملابس، استدعوا أمس السبت بعد انتهاء الوردية الأولى إلى مقر الأمن الوطني بطنطا.

فيما أوضح المصدر الثاني، وهو ضمن من حضروا اجتماعًا مع الإدارة أمس للتفاوض حول الأزمة، أن الشركة القابضة عرضت على العمال تطبيق مبلغ الـ6 آلاف جنيه كحد أدنى للأجر، ولكن مع خصم الأرباح التي تبلغ قيمة ستة أشهر ونصف الشهر، ويتقاضاها العمال موزعة على 12 شهرًا، وهو ما رفضه العمال معتبرين ذلك العرض تحايلًا والتفافًا "اللي بيدوه باليمين عايزين ياخدوه بالشمال".

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن العمال مصرون على تطبيق الحد الأدنى، دون المساس بحقوقهم المالية الآخرى، وأنهم سيواصلون الإضراب، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك اجتماع تفاوضي آخر مع إدارة الشركة اليوم.

وشارك في الاجتماع، وفق المصدر نفسه، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ورئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، و11 عاملًا وعاملة ممثلين عن كافة مصانع وأقسام الشركة، وبحضور ممثلين عن مكتب العمل، ووزارة الصناعة، إضافة لرئيس النقابة العامة للغزل والنسيج.

 واحتشد آلاف العمال، أمس السبت وصباح اليوم الأحد، في ساحة الشركة، رافضين محاولات رؤساء القطاعات وأعضاء من النقابة فض الإضراب الذي بدأته عاملات مصانع الملابس، الخميس الماضي، وامتد إلى كافة مصانع الشركة، خلال زيارة محافظ الغربية طارق رحمي، للشركة، الذي غادر سريعًا بعد سماعه الهتافات.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، اعتبارًا من مارس/آذار المقبل، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحدٍ أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وهو القرار الذي تستثنى منه شركات قطاع الأعمال العام، كونها ليست مدرجةً تحت الموازنة العامة للدولة.

ويكون على شركات قطاع الأعمال تدبير الزيادات في الرواتب من موازناتها طبقًا لظروف كل شركة، بالتنسيق مع الشركات القابضة التابعة لها، والنقابات العامة، ووزارة قطاع الأعمال.

ووفق عمال بالشركة تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق، يبلغ متوسط رواتب العمال 3500 جنيه ولا تزيد رواتب من تخطت مدة خدمتهم 25 عامًا عن 5 آلاف جنيه.

تستضيف قطر، الأسبوع الحالي، جولة جديدة من المفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، في غزة، وفق مصادر أمنية مصرية تحدثت لرويترز، لم تكشف وكالة الأنباء هويتها، في وقت رجح مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط قبل نهاية الأسبوع مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب.

وكان موقع أكسيوس الأمريكي قال أمس إن ثمة تقدمًا في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، التي جرت الجمعة في باريس، بعدما قدم المسؤولون الأمريكيون والقطريون والمصريون إطارًا جديدًا أكثر تفصيلًا لصفقة المحتجزين إلى المفاوضين الإسرائيليين، حسب مصدرين على دراية مباشرة بالقضية.

في غضون ذلك، ذكرت المصادر الأمنية المصرية أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في قطر خلال اليومين المقبلين بحضور ممثلين من كل الأطراف، بمن فيها حماس وإسرائيل من أجل إتمام الاتفاق النهائي، وفق فرانس 24.

وأضافت أن اجتماعًا آخر سيعقد في القاهرة في وقت لاحق من المرجح أن يكون للتوافق على مواعيد تنفيذ الاتفاق وآلية تنفيذه، تحديدًا فيما يتعلق بالمحتجزين.

والاجتماع المرتقب في قطر سيكون الرابع حول الصفقة التي تعرف بـ"ورقة باريس"، بعدما انبثقت عن اجتماع استخباراتي في العاصمة الفرنسية في يناير/كانون الثاني الماضي. وفي 13 فبراير/شباط الجاري، استضافت القاهرة مباحثات أمريكية إسرائيلية قطرية مصرية حولها، ثم جولة باريس الجمعة. 

ووفق أكسيوس، يتضمن الإطار الجديد للصفقة "أن تطلق حماس سراح حوالي 40 رهينة في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل".

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن التقدير في إسرائيل أن المفاوضات "ستكون سريعة جدًا، وفي غضون أيام قليلة سيكون من الممكن استكمالها"، حسب سكاي نيوز.

وأوضحت أنه "إذا وافق مجلس الوزراء الحربي على المبادئ التي اتفق عليها رئيس الموساد ديدي برنيع، في باريس، فمن المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء نتنياهو على جولة أخرى من المحادثات مع الوسطاء ستعقد في الأيام القليلة المقبلة".

كانت المفاوضات التي جرت في باريس ضمت كلًا من مدير المخابرات المصرية عباس كامل ومدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الموساد دافيد برنياع.

سمع نازحون في مخيمات خانيونس، فجر اليوم، أصوات انفجارات وإطلاق أعيرة نارية لاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، وفق مصدرين من النازحين تحدثا لـ المنصة، في وقت تقدم جيش الاحتلال، صباح اليوم، نحو المنطفة الغربية بخانيونس حتى سجن أصداء.

وكان جيش الاحتلال أخلى مساء أمس السبت، مدرسة هارون الرشيد غرب خانيونس من النازحين قسرًا، وأجبرهم على نزوح جديد نحو منطقة المواصي غرب رفح وخانيونس. 

وسبق واقتحم جيش الاحتلال منطقة المواصي لساعات الأسبوع الماضي، قبل إخلائها، وتبعد المدينة نحو  8 كيلو مترات عن رفح. 

وقال شاهدا العيان إن الاشتباكات في غرب خانيونس فجر اليوم جرت بالتزامن مع مرور النازحين من تلك المنطقة، حيث أجبرهم الاحتلال على النزوح طوال ساعات الليل سيرًا على الأقدام.

وأطلقت دبابات جيش الاحتلال عددًا من قذائف المدفعية على شرق خانيونس والمنطقة الوسطى ومدينة غزة، خلال ساعات الفجر، كما استهدفت منزلًا يعود لعائلة كالي وسط غزة، ما أدى لوقوع عدد من القتلى والجرحى من المدنيين كانوا داخل المنزل، وتمكن الدفاع المدني من انتشال عدد منهم، فيما لا يزال عدد آخر تحت الأنقاض، حسب بيان اطلعت عليه المنصة. 

في غضون ذلك، قال طبيب في قسم الطوارئ بمستشفى أبو يوسف النجار، شرق رفح، لـ المنصة، إنهم استلموا عددًا من الجثامين، بعدما تمكنت طواقم الإسعاف من انتشالها من جنوب خانيونس ونقلها لرفح، وتعود لفلسطينيين قتلوا أثناء عمليات القصف الإسرائيلي لمنازل المدنيين هناك. 

وارتفع عدد ضحايا قطاع غزة إلى 29692 قتيلًا و69879 مصابًا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم. 

الجوع في الشمال

وفي الوقت الذي يتواصل فيه القصف الإسرائيلي لوسط قطاع غزة، فإن شماله يشهد نقصًا شديدًا في توافر الأطعمة على اختلافها بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات إلا بكميات قليلة جدًا، وخلال فترات متباعدة لا تكفي الحد الأدنى من حاجة السكان.

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن في 20 فبراير/شباط الجاري، توقفه المؤقت عن توزيع المساعدات في الشمال "حتى تسمح الظروف في القطاع الفلسطيني بتوزيع آمن"، محذرًا من مواجهة السكان في تلك المنطقة خطر الموت جوعًا.

في غضون ذلك، قالت ميساء عبد الهادي، ذات الـ35 عامًا، وهي من سكان مخيم جباليا شمال القطاع، إنها لا تستطيع توفير الطعام لأطفالها إلا بكميات قليلة جدًا، مضيفة "ابني مريض مرض مزمن وبحاجة للتغذية، وكل ما أستطيع توفيره أفضل إطعامه على أن آكل أنا وزوجي".

وأشارت ميساء إلى ارتفاع أسعار الخضروات رغم "عدم توفرها، سوى بعض الخضروات التالفة التي لا تصلح إلا لإطعام الدواجن والحيوانات"، وتابعت "المتوفر هو بعض الخضروات اللى بتمرض البني آدم أكتر ما بتنفعه، غير إنا بناكل أكل الحيوانات من شعير وقمح مطحون بديل الخبز".

في ظل شُح الأطعمة، ارتفعت الأسعار في الأسواق إلى مستويات غير مسبوقة، وتفوق أسعارها العالمية بأضعاف مضاعفة. وقالت عبير شمالي ذات الـ37 عامًا، وهي من شرق مدينة غزة، لـ المنصة في اتصال هاتفي، إنّ أسعار الطحين، إن وجد، تبلغ 2000 شيكل (حوالي 550 دولارًا) للجوال الواحد، الذي يزن 25 كيلوجرامًا. 

ويبلغ سعر جوال الدقيق نفسه في جنوب القطاع 65 شيكلًا، أي ما يعادل 17 دولارًا فحسب، وعلقت عبير "يعني بوقت إحنا بيوتنا تم تدميرها وتشردنا وما زال القصف مستمرًا والجيش داخل مدينة غزة، وأعمالنا تعطلت، من وين بدنا نجيب فلوس نشتري طحين وخضروات وغيرها من أطعمة؟".