عَ السريع|
مقتل 500 كادر طبي واعتقال 310 في غزة.. والبنك الدولي يقر أول دفعة من "قرض الـ6 مليارات" لمصر

تجاوزت أعداد ضحايا الطواقم الطبية في قطاع غزة منذ العدوان الإسرائيلي أكثر من 500 قتيل، كان آخرهم مدير الإسعاف والطوارئ بغزة هاني الجعفراوي، الذي قضى في قصف إسرائيلي استهدف عيادة الدرج شرق مدينة غزة، فجر الاثنين، في وقت وصل 6 أطفال من المصابين بالسرطان من مناطق شمال قطاع غزة إلى مستشفى ناصر الطبي بخانيونس، في محاولة لإخراجهم من القطاع لتلقي العلاج. 

ونعت وزارة الصحة في بيان الجعفراوي الذي قُتل أثناء تأدية عمله ومهامه برفقة مُسعف آخر، "رغم القصف والتهديد الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية".

في غضون ذلك، وصل مساء الأحد، 6 أطفال من مرضى سرطان الدم من مناطق شمال قطاع غزة إلى مستشفى ناصر الطبي بخانيونس، حيث عملت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني على نقلهم بعد تنسيقات أجرتها منظمة الصحة العالمية، لنقلهم لتلقي العلاج اللازم بالخارج. ومن المفترض أن يخرج الأطفال من القطاع عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق رفح.

وقال رئيس قسم الأطفال بمستشفى ناصر الدكتور أحمد الفرا إن الأطفال الستة يعانون من أمراض مزمنة سرطانية وبعضهم يعاني من جفاف نتيجة سوء التغذية، مضيفًا لـ المنصة "لا يوجد علاج في قطاع غزة للحالات التي استقبلناها من مستشفى المعمداني، لذلك سيتم تحويلهم لتلقي العلاج في الخارج".

وأكد الفرا أنّ غياب العلاجات اللازمة لمرضى السرطان والأمراض المزمنة كافة، وخاصة الأطفال، مع سوء التغذية، ساهما في تفاقم الحالة الصحية للمرضى، الأمر الذي استوجب العمل على ضرورة تسريع تحويلهم لتلقي العلاج في الخارج.

من جانبها، قالت سعاد القانون، وهي والدة واحد من هؤلاء الأطفال ويُدعى يحيى، إنّها تحاول منذ عدة أشهر التنسيق لطفلها للسفر وتلقي العلاج في الخارج، إلا أنّ محاولاتها لم تنجح حتى أبلغتهم منظمة الصحة العالمية بالموافقة على السفر قبل يومين.

وأضافت سعاد لـ المنصة أنها توجهت مع طفلها من شمال قطاع غزة إلى مستشفى المعمداني، أمس الأحد، قبل أن يتم إجلاؤهم ومرضى آخرين إلى مستشفى ناصر بخانيونس تمهيدًا لسفرهم عن طريق معبر كرم أبو سالم كما أبلغوهم.

وتابعت "الظروف في الشمال صعبة، لا دواء ولا علاجات أو حتى طعام، يحيى نقص وزنه 5 كيلو بسبب المرض وقلة الغذاء وظروفه الصحية أصبحت أسوأ، بتمنى نوصل لمستشفى مناسب لحالته لاستكمال العلاج".

وفي رفح، تراجعت آليات الاحتلال صباح الاثنين من المناطق الشمالية الغربية، حيث اعتقد بعض المواطنين أنها بداية انسحاب للجيش ليعود بعضهم لتفحص منازلهم قبل أن تطلق القناصة الإسرائيلية رصاصها باتجاه المواطنين، الأمر الذي تسبب في مقتل بعضهم وإصابة آخرين.

وقال شاهد عيان لـ المنصة "فكرنا الجيش انسحب، ودخلنا منطقة الحي السعودي وتل السلطان، تفاجأنا برصاص قناصة أُطلق باتجاهنا وبشكل مباشر، أنا قدرت أهرب وفي غيري تصاوب وبعضنا استشهد بمكانه وما قدرنا نسحبهم".

وتابع "دمار كبير في البيوت والمباني والشوارع، وصعب الدخول في الوقت الحالي".

وأفاد مصدر في الدفاع المدني لـ المنصة بأن طواقمهم تمكنت من انتشال قتيلين و4 مصابين من الأطراف الشمالية الغربية بحي تل السلطان، وذلك بعد تقدم فريق من الدفاع المدني تحت الخطر لإنقاذ المصابين والجرحى بعد الاعتقاد بانسحاب الجيش.

وقعت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، التابعة لصندوق الثروة السيادي لدولة قطر، اتفاقية شراكة استراتيجية مع العرجاني جروب، لتنفيذ مشروع "سيتي جيت" بالقاهرة الجديدة على مساحة 8.5 مليون متر مربع، نحو 2000 فدان تقريبًا، بعد 17 عامًا من حصول الشركة القطرية على الأرض.

ويعود المشروع إلى عام 2007، عندما حصلت شركة بروة القطرية المملوكة لـ الديار على 1980 فدانًا بالمزايدة عام 2007، مقابل 6.1 مليار جنيه وقطعة إضافية مجاورة في العام التالي بنفس سعر المتر في الصفقة الأولى، ومساحتها 95 فدانًا، لتصل المساحة الإجمالية إلى 2075 فدانًا.

وفي عام 2015، صدر قرار وزاري من وزير الإسكان آنذاك الدكتور مصطفى مدبولي بمنح الشركة مهلة لتنفيذ المشروع، إلا أن الشركة القطرية دخلت في نزاع قضائي مع هيئة المجتمعات العمرانية لمطالبة الأخيرة للشركة بسداد رسوم لصالح الدولة بقيمة 1.379 مليار جنيه بسبب تغيير هيكل ملكية الشركة واسمها، بخلاف غرامات عدم الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، لتتوقف الشركة عن تنفيذ المشروع وترد مقدمات الحجز للعملاء.

ودخلت الديار القطرية في مفاوضات مع رجل الأعمال نجيب ساويرس للمشاركة في المشروع تمهيدًا لتنفيذه واستمر التفاوض نحو عامين، دون أن يسفر عن شيء.

وفي 2020، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتغريم الشركة القطرية المالكة لمشروع سيتي جيت.

وفي بداية 2021 افتتحت الديار القطرية فندق سانت ريجيس، مع عودة العلاقات السياسية الجيدة بين مصر وقطر، لتبدأ الشركة في التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على مهلة جديدة لاستئناف مشروع سيتي جيت وتنجح خلال 2022 في الحصول على مهلة جديدة حتى 2030، لتتفق مع مجموعة العرجاني للاستثمار.

وفور إعلان الشركة القطرية أمس توقيع عقود شراكة مع مجموعة العرجاني، نشرت الوقائع المصرية قرارًا وزاريًا للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان باعتماد تعديل مخطط المشروع، على أن تلتزم الشركة بعدم فتح باب الحجز لبيع أي وحدات قبل العرض على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

حاولت المنصة التواصل مع الديار القطرية عبر الإيميل المكتوب على موقعها للتواصل لمعرفة تفاصيل الصفقة الأخيرة لكن لم تتلق ردًا.

وينص القرار الوزاري على أن تقتصر المناطق التجارية بالمشروع على خدمة القاطنين فقط، وعلى أن توفر الشركة محطات لشحن السيارات الكهربائية، وعدم وجود أي وحدات سكنية في المناطق المعدلة وفقًا للمخطط التفصيلي الجديد للمشروع وفقًا لما نشر بالعدد 134 من الجريدة الرسمية أمس الأحد 23 يونيو/حزيران 2024.

ولم تطرح الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة أراضي بمساحة تتجاوز 1000 فدان، للشراكة مع القطاع الخاص إلا مشروعين فقط، أحدهما في شرق القاهرة لمدينة نور بالشراكة مع طلعت مصطفى على 5000 فدان تقريبًا والثاني بغرب القاهرة مدينة بادية على 3000 فدان بالشراكة مع بالم هيلز.

وافق البنك الدولي على تقديم تمويل ميسر لمصر بقيمة 700 مليون دولار، قالت عنه وزارة التعاون الدولي إنه لمساندة الحكومة في جهودها لزيادة "مشاركة القطاع الخاص لتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة".

يأتي هذا التمويل في إطار البرنامج المعلن عنه في مارس/آذار الماضي، وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار، لتحفيز نمو القطاع الخاص وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، إضافة إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية.

يُعد هذا التمويل الأول في سلسلة برامج تشمل 3 عمليات تستهدف دفع عجلة الإصلاحات الرئيسية "ومنها تعزيز إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة عن طريق وضع أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتعزيز جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية عند عمليات الاندماج والاستحواذ"، وفق بيان وزارة التعاون الدولي، اليوم الاثنين.

وحسب البيان، يستهدف التمويل "تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الأجور، والحد من خسائر الشبكة العامة لتوزيع الكهرباء، وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والاستدامة المالية لقطاعي المياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء إطار تنظيمي طوعي لسوق اعتمادات الكربون".

وفي فبراير/شباط 2023، قالت الحكومة إنها تستهدف بيع حصص في 32 شركة، لكن الرقم زاد تدريجيًا مع تفاقم أزمة النقد الأجنبي، وقال رئيس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه تمت دراسة 50 شركة ضمن برنامج الطروحات.

فيما أكد وزير المالية محمد معيط، خلال مشاركته في منتدى المالية العامة في دبي، فبراير الماضي، أن الحكومة تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الحالي، ليكشف مصدر مسؤول بمجلس الوزراء لـ المنصة عن تجهيز الحكومة من 16 إلى 24 شركة حكومية في 10 قطاعات مختلفة، تمهيدًا لطرح حصص منها للبيع للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

في الوقت نفسه، عددت وزارة التعاون الدولي، في بيان اطلعت عليه المنصة، اليوم الاثنين، التمويلات الميسرة المتفق عليها خلال الفترة الماضية بقيمة بلغت ملياري دولار، منها مليار يورو من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري - الأوروبي، السبت المقبل، تحت مظلة "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة"، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 131 مليون دولار.

فضلًا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به، حسب البيان.

قالت مصادر للجارديان إن المملكة المتحدة متهمة بمحاولة تجنب إدانة الإمارات بشأن مساعدتها المزعومة للقوات المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور، وإن مسؤولين حكوميين في لندن حاولوا قمع وإسكات الانتقادات الموجهة إلى حليفتها الخليجية حول "دورها في توريد الأسلحة" إلى قوات الدعم السريع التي "تشن حملة تطهير عرقي في السودان".

ووفق الجارديان، قال المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان يونا دايموند، إنه خلال محادثات غير رسمية أجريت في وقت سابق من هذا الشهر في إثيوبيا، لاستكشاف إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإمارات، بسبب دورها المزعوم في الصراع السوداني، أخبرته مصادر لم يسمها أن المملكة المتحدة تعمل بنشاط لثني بعض الأشخاص عن إدانة الإمارات.

ومع ذلك، نفت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية التابعة للمملكة المتحدة هذه المزاعم، وقالت "هذه الاتهامات غير صحيحة على الإطلاق. وتستخدم لندن نفوذها الدبلوماسي لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم".

والأسبوع الماضي، اتهم مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس، الإمارات، بدعم قوات الدعم السريع، محملًا إياها مسؤولية استمرار الحرب في بلاده إلى الآن، وقال إدريس أمام مجلس الأمن إن حكومة بلاده "تملك أدلة على دعم الإمارات لميليشيات الدعم السريع".

ونفت الإمارات تورطها في إرسال دعم عسكري لأي من الأطراف المتحاربة في السودان، ووصفت الاتهامات أمام مجلس الأمن بـالباطلة، واتهم مندوبها لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبو شهاب، الجيش السوداني، بإعاقة إدخال المساعدات للمدنيين وعرقلة مفاوضات جدة.

ومع ذلك، وصف مراقبو الأمم المتحدة الاتهامات الموجهة إلى الإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها "ذات مصداقية"، حسب الجارديان.

ولم تكن هذه أول مرة تتهم فيها السودان، الإمارات، بدعم قوات الدعم السريع، ففي 29 مارس/آذار الماضي، قدم السودان شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد الإمارات، متهمًا إياها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم قوات الدعم السريع بمساعدة من تشاد، وفق موقع السودان تربيون.

وبذكر تشاد، كشف مختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل، الأسبوع الماضي، عن صور لطائرة شحن تحلق فوق أراض تابعة لقوات الدعم السريع بالقرب من الفاشر "وهي مطابقة لنوع طائرة شوهدت في مواقع في تشاد المجاورة، وسط مزاعم لنقلها أسلحة فتاكة، وتساؤلات حول إمكانية إعادة إمداد الدعم السريع بالأسلحة من قبل الدولة الخليجية"، حسب الجارديان.

لم يتعرف مختبر البحوث على هوية الدولة مرسلة الطائرة، لكن مديره التنفيذي ناثانيال ريموند، قال "يجب التحقيق في الأمر من قبل مجلس الأمن، الذي يمكنه أن يسأل الإمارات عما إذا كانت متورطة".

وسبق وقدمت الإمارات في أبريل/نيسان الماضي رسالة لمجلس الأمن عبرت خلالها عن رفضها لاتهامات السودان، قائلة إنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتتعارض مع العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا. ويبدو للأسف أن هذه ليست أكثر من مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الصراع وعن الحالة الإنسانية المتدهورة الناجمة عن استمرار القتال".

وخلال الشهر الجاري، أدرجت الأمم المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الطرفين المتحاربين في السودان، في قائمتها السوداء المتصلة بانتهاك حقوق الأطفال في النزاعات.

اتهمت ولاية تكساس امرأة أمريكية بمحاولة القتل العمد لطفلة فلسطينية مسلمة تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد محاولتها إغراقها في مسبح مجمع سكني، وفق الجارديان، في وقت تشهد الولايات المتحدة زيادة بنسبة 178% في حوادث معاداة العرب والمسلمين.

وحسب الجارديان، تعود القضية إلى 19 مايو/أيار الماضي، عندما جرى استدعاء شرطة مدينة يولس بولاية تكساس إلى حمام سباحة في مجمع سكني، بعد بلاغ عن حدوث اشتباك بين امرأتين، وقالت الشرطة إن شهودًا أخبروا الضباط أن المرأة الأمريكية، التي تُدعى إليزابيث وولف، 42 عامًا، كانت في حالة سُكر شديد، وحاولت إغراق الطفلة.

من جهتها، قالت والدة الضحية، للشرطة، إن وولف كانت تسألها عما إذا كان الطفلان اللذان يلعبان في المسبح طفليها.

وطالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أكبر منظمة للدفاع عن الحريات المدنية الإسلامية بالولايات المتحدة، سلطات إنفاذ القانون، بالتحقيق في الحادث بوصفه جريمة كراهية، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الأسر المسلمة والمجتمع المسلم.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إنه كان من الواضح للجميع أن الأم مسلمة، حيث كانت ترتدي حجابًا، يقال إن وولف اقتربت من الأم، ووجّهت لها أسئلة وعبارات عنصرية، ثم قفزت إلى حمام السباحة، وتوجهت إلى الطفلين بنيّة إغراقهما، إلا أن الابن الأكبر، البالغ من العمر 6 سنوات، تمكّن من الهروب، في حين لم تستطع الطفلة، البالغة من العمر 3 سنوات، من فعل الشيء نفسه".

وتابع المجلس في بيان، الجمعة، "حين أسرعت الأم لنجدة ابنتها انتزعت وولف حجاب رأسها، واستخدمته لضربها وركلتها لإبعادها عنها، بينما كانت تدفع رأس ابنتها تحت الماء، أحد الأشخاص ساعد في إنقاذ الطفلة، التي كانت تصرخ طلبًا للمساعدة".

بعد استدعاء الشرطة وإلقاء القبض على وولف، زُعم أنها صرخت في وجه أحد الأشخاص الآخرين الذين كانوا يُواسون الأم، وقالت له "أخبرها أنني سأقتلها وسأقتل عائلتها بأكملها"، وقالت الأم "نحن مواطنون أمريكيون، أصلنا من فلسطين، ولا أعرف إلى أين أذهب لأشعر بالأمان مع أطفالي".

وأضافت "بلدي يواجه حربًا، ونحن نواجه تلك الكراهية هنا. ابنتي مصدومة، كلما أفتح باب البيت أجدها تهرب وتختبئ وتقول لي إنها تخشى أن تأتي المرأة وتغمر رأسها في الماء مرة أخرى".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي راح ضحيته 37 ألفًا و626 قتيلًا، إضافة إلى 86 ألفًا و98 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق أحدث الإحصائيات الرسمية. 

من جهته، قال ممثل ولاية تكساس سلمان بوجاني "شعرت بالصدمة والفزع من هذا الحادث العنصري المعادي للإسلام الذي وقع في مدينتي. الكراهية ليس لها مكان في يولس، أو أي مكان في ولايتنا". 

ويعيد حادث وولف إلى الأذهان حادث وديع الفيوم، الصبي المسلم الذي يبلغ من العمر 6 أعوام الذي تعرض للطعن والقتل، بينما أصيبت والدته بجروح خطيرة، في هجوم على شقتهم في إلينوي، العام الماضي، بعد أيام فقط من شن إسرائيل عدوانها على غزة.

واتهم مالك منزل عائلة الصبي، جوزيف تشوبا، البالغ من العمر 71 عامًا، في وقت لاحق بالقتل وجريمة كراهية.