عَ السريع|
مقترح جديد لوقف العدوان على غزة.. واتفاق إسرائيلي لتوريد غاز لمصر بـ35 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة على جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس إن الوسطاء في مصر وقطر توصلوا إلى صياغة تصور جديد لاتفاق شامل يضع حد للعدوان المستمر على قطاع غزة منذ 22 شهرًا.

ويأتي التصور الجديد، حسب المصادر، بهدف تحريك المفاوضات المتوقفة منذ الثاني عشر من يوليو/تموز الماضي، بعدما سحبت الحكومة الإسرائيلية وفدها من العاصمة القطرية الدوحة، وقطع الطريق أمام مساعي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

ومؤخرًا قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجه نحو "الاحتلال الكامل لغزة"، فيما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإفصاح عمّا إذا كان يؤيد أو يعارض هذا الاتجاه، وقال "الأمر متروك لهم"، فيما يطرح رئيس الأركان إيال زامير والقيادة العسكرية الإسرائيلية خطة أكثر مرونة تتضمن تطويق مدينة غزة وشن غارات محددة.

وقال مصدر فصائلي لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه أن التصور المعدل الجديد الذي يعكف عليه الوسطاء في مصر وقطر يتضمن خطوطًا عريضة، تشمل إعادة صياغة لما يخص ملف سلاح المقاومة، عبر طرحه تحت مصطلح "تجميد السلاح"، وتخلي حماس عن حكم القطاع بشكل كامل، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الحرب بشكل كامل وبدء إعمار القطاع، وتشكيل لجنة عربية فلسطينية تتولى زمام الأمور وتسيير الحكم في القطاع لحين تأهيل إدارة فلسطينية كاملة وعناصر أمن فلسطينيين لتولي المهمة.

وكانت حركة حماس رفضت بشكل قاطع التخلي عن السلاح واشترطت "إقامة دولة فلسطينية مستقلة" قبل أي نقاش حول السلاح.

وأكد مصدر مطلع على الوساطة من الجانب الأمريكي أن هناك اتصالات مصرية قطرية جرت مع الجانب الأمريكي بشأن الخطوط العامة للرؤية الجديدة التي يتم صياغتها، مشيرًا إلى قبول مبدئي من جانب الإدارة الأمريكية.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن هناك تمسكًا من جانب الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بضرورة إخراج عدد من قيادات حماس العسكريين من القطاع، لما يحمله ذلك من دلالة رمزية تحتاجها الحكومة الإسرائيلية، على حد تعبير المصدر، لترسيخ صورة "انكسار حماس"، وتسويق فكرة النصر المطلق التي طالما سعى لها نتنياهو.

من جانبه، علَّق قيادي في حماس على الحديث بشأن التصور المقترح، قائلًا لـ المنصة "حتى الآن لم يصل الحركة أي تصورات جديدة بشكل رسمي"، متابعًا "سمعنا من أطراف متعددة عن رؤى متعلقة بوقف إطلاق النار".

وقال القيادي بالحركة طالبًا عدم نشر اسمه "الوسطاء في مصر وقطر يعلمون جيدًا أننا لسنا المسؤولين عن فشل المفاوضات الأخيرة وأننا قدمنا كافة التسهيلات قبل أن نفاجئ بانسحاب إسرائيل من المفاوضات ودعم أمريكا لها في موقفها"، مشددًا "موقفنا الحالي واضح ومعلن للوسطاء أننا منفتحون على أي حل يوقف شلال الدماء في غزة، لكن لن ننخرط في المفاوضات قبل إنهاء المجاعة في القطاع وضمان وصول المساعدات بشكل مستمر للسكان".

وحول الحديث عن ملف سلاح المقاومة، قال القيادي بالحركة "أكدنا مرارًا أن تخلي المقاومة عن سلاحها أمر غير قابل للنقاش"، مضيفًا "أي تصور يتجنب نزع سلاح المقاومة أو سلب حق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة نحن جاهزون لمناقشته عقب استيفاء الشروط التي حددتها المقاومة".

استنكر مؤسس ديوان المعماريين المهندس يحيى الزيني هدم مبنى هندسة السكة الحديد ضمن مخطط تطوير ميدان رمسيس وتوسعة كوبري أكتوبر.

وقال لـ المنصة إن "المبنى لا يحمل فقط طرازًا معماريًا مميزًا، بل له قيمة تاريخية كبيرة كشاهد على تقدم مصر في عصر من العصور، عندما كانت تمتلك ثاني خط للسكك الحديدية على مستوى العالم ، ولديها مبنى تُدير من خلاله وتخطط وتتابع كافة أعمال الصيانة لهذا الخط".

وكان محافظ القاهرة السابق خالد عبد العال أصدر قرارًا رقم 1924 لسنة 2023، في اﻷول من أغسطس/آب 2023، بإعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون "منطقة إعادة تخطيط".

وكشف الزيني أن مبنى سكك حديد مصر الذي شُيد عام 1908 كان مُسجًلا ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة، طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2006 "لكن للأسف فوجئنا بإنه تم شطبه من سجلات المباني المتميزة معماريًا في مايو/أيار 2024".

وصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق عاصم الجزار في مايو 2024 بحذف العقارات بالمنطقة الغربية من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة، ومن بينها 6 ميدان المحطة ناصية شارع الجلاء المعروف بمبنى سكة حديد مصر، حسب ما نشر وقتها بالجريدة الرسمية.

"كأنها خطوة استباقية لإتمام مشروع تطوير الميدان، وتم تشطب المبنى لهذا السبب" يستدرك الزيني.

وأوضح مؤسس ديوان المعماريين أن عمارة السكة الحديد ليست المبنى التراثي الوحيد الذي تم هدمه "هناك ثلاث مباني أخرى تم إزالتها كان من بينها سوق السبتية التاريخي، وتحويل أماكنهم لمجمع مواقف للسرفيس متعدد الطوابق".

"الغريب أن مشروع تطوير ميدان رمسيس كان معمول له مسابقة معمارية دولية سنة 2009، وللأسف الدولة لم تنفذ المشروع الفائز والذي لم يكن من مخططاته إزالة عمارة السكة الحديد، ولكن تم تنفيذ مشروع مش عارفين جه منين، اتهدم بسبه مباني تراثية دون داعي" يقول الزيني.

ورغم عدم التراجع عن قرار هدم مبنى هندسة السكة الحديد قال محافظ القاهرة إبراهيم صابر اليوم إن محافظة القاهرة "لا تدخر جهدًا لدعم كل المبادرات والمشروعات التي تسهم في جعل القاهرة متحفًا مفتوحًا، يعكس قيمتها الحضارية ويجذب المزيد من الزائرين من أنحاء العالم". 

الزيني شدد على ضروة إقامة حوار مجتمعي مع مشروعات التطوير الكبرى التي تغير من هوية مكان تاريخي بحجم وأهمية منطقة القاهرة الخديوية "مينفعش نتفاجئ بمباني تُحذف من السجلات التراثية وتُهدم من أجل توسعة كوبري، ما حدث عكس الأصول المهنية".

وحول ما إذا كان هدم المبنى يأتي ضمن المصلحة العامة، قال "المصلحة ليست في هدم المبنى التاريخي ولكن الحفاظ عليه وبحث بدائل أخرى للتطوير، والمصلحة العامة تقتضي إجراء حوار مجتمعي مع سكان المنطقة ومتطلباتهم، أنا كمعماري متخصص ما ينفعش أخد قرار تخطيطي دون ما أشارك الناس اللي بخطط لهم".

واختتم مؤسس ديوان المعماريين "نخطط لمخاطبة نقابة المهندسين بصفتها، تُمثل المجتمع الهندسي المتخصص، وتنقل رؤيتها المهنية كخبيرة لجهات الدولة في محاولة لوقف هدم المبنى".

وتواصلت المنصة مع محافظ القاهرة عبر مكالمات الهاتف ورسائل واتساب لمعرفة رده لكنه لم يرد حتى موعد النشر.

أدانت أحزاب وحركات ومنظمات حقوقية استمرار "التضييق الممنهج والملاحقة القضائيّة" بحق الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة، الذي استدعته نيابة أمن الدولة العليا للمرّة الثالثة خلال الأشهر الأخيرة، قبل أيّام، على ذمة القضية رقم 6021 لسنة 2025، بعدما وجهت له اتهامات بـ"إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة خارج وداخل مصر، من شأنها إضعاف هيبة الدولة".

وقررت نيابة أمن الدولة العليا الأربعاء قبل الماضي إخلاء سبيل دومة بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، حسبما قال المحامي الحقوقي خالد علي على فيسبوك.

وقتها قال دومة على فيسبوك عقب إخلاء سبيله إنه جرى التحقيق معه حول 4 بوستات سبق ونشرها عبر حساباته على السوشيال ميديا، تتعلق بسوء حالة طريق مصر إسكندرية الصحراوي ومدينة أبو المطامير، وآخر يتعلق بحصار الفلسطينيين في قطاع غزة، وبوست يتعلق باتهامات الإعلاميين المصريين لحركة حماس بمحاربة الجيش المصري في سيناء، وبوست رابع يتعلق برواية "أحمق وميت وابن حرام وغير مرئي" للكاتب الإسباني خوان خوسيه مياس.

وأكدت الأحزاب والمنظمات في بيان أمس تضامنها الكامل مع دومة وكل أصحاب الرأي، والمدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطيّة "في حقّهم الدستوري بالتعبير عن الرأي والممارسة السياسية السلميّة وحقّهم في الإبداع".

كما دعت الأجهزة المعنية لضرورة "إنهاء مأساة المعتقلين" بالإفراج الفوري عنهم سواء بقرارات عفو رئاسي للمحكومين، أو إخلاء سبيل كلّ من تجاوز المدّة القانونيّة للحبس الاحتياطي، والإفراج الفوري عن كلّ من أنهى مدّة محكوميّته، وتمكين كافة المعتقلين وذويهم من كافة الحقوق الدستوريّة والقانونيّة، كالزيارة والتريّض والكتب والرسائل والصحف وغيرها، لحين الإفراج عنهم.

وترى الأحزاب والمنظمات الحقوقية الموقعة على البيان أن "استمرار التضييق الأمني والحصار والمنع، بخلاف كونها انتهاكات دستورية وقانونيّة، فهي كذلك ممارسات ضارة بالسلم المجتمعي، الغرض منها التخلّص من كلّ صوت وطني حرّ، وترسيخ الصوت الواحد، والتشويش على الأزمات الحقيقية والمخاطر التي تواجه الوطن والمواطنين".

ووقع على البيان حركة الاشتراكيين الثوريين وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الخضر المصري وحزب الدستور وحزب العيش والحرية وحزب الكرامة والحزب الاشتراكي المصري وحزب المحافظين وحزب الوفاق القومي.

كما وقعت على البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز النديم لضحايا التعذيب والتأهيل النفسي ومنصة اللاجئين في مصر.

سبق وأخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل دومة في 26 أبريل/نيسان الماضي، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد اتهامه بـ"إذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها" على ذمة قضية حملت رقم 2563 لسنة 2025، حسبما أعلن وقتها المحامي الحقوقي خالد علي.

وسيواجه دومة في حال إدانته عقوبة السجن حتى خمس سنوات أو غرامة حدها الأقصى نصف مليون جنيه، أو بالعقوبتين معًا، وفق المادة 80 (د) من قانون العقوبات، المشتبه في عدم دستوريتها، والتي تشدد عقوبة نشر الأخبار الكاذبة إذا وقع ذلك "خارج البلاد". 

وفي أبريل الماضي طالبت ثماني منظمات حقوقية، في بيان مشترك، النائب العام المستشار محمد شوقي بحفظ التحقيق في قضية دومة، و"اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم استغلال النيابة كأداة للتضييق على أصحاب الرأي".

أكدت شركة نيوميد إنيرجي أحد شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي اليوم أن الحقل وقع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر، وهي أكبر صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.

وأوضحت شركة نيوميد أن ليفياثان زود مصر بالفعل بنحو 23.5 مليار متر مكعب من الغاز منذ عام 2020.

وتعرِّف شركة نيوميد إنيرجي نفسها باعتبارها الشراكة الرائدة في مجال الطاقة في إسرائيل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج وبيع الغاز الطبيعي والمكثفات، وتعتبر أنها "صنعت التاريخ باتفاقياتها غير المسبوقة مع مصر والأردن والإمارات، التي عززت السلام وزادت الاستقرار في الشرق الأوسط".

وبدأ خزان ليفياثان في إمداد مصر بالغاز بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020، إذ وقَّعت صفقة أولية في عام 2019 لنحو 60 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يتم توريدها بالكامل بحلول أوائل العقد الثالث من القرن الحالي، حسب رويترز.

وقالت "من المقرر أن يبيع حقل ليفياثان الواقع قبالة سواحل إسرائيل على البحر المتوسط، والذي تبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء جميع الكميات المتعاقد عليها.

وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي في مصر في التراجع منذ 2023، وساهم الانخفاض الكبير في الإنتاج عن مستوى احتياجاتنا الاستهلاكية، المقدرة بنحو ستة مليارات قدم مكعب يوميًا، في انقطاع ضخ الطاقة للأنشطة الأساسية، مثل إنتاج الكهرباء والنشاط الصناعي، عدة مرات.

ويونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، تفعيل خطة الطوارئ المعدة المسبقة بشأن أولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، بسبب الأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة و"توقف إمدادات الغاز من الشرق" دون إشارة صريحة للغاز الوارد من إسرائيل.

رفعت وزارة البترول كميات الغاز المسال المستورد التي تتسلمها خلال الشهر الجاري من نحو مليون إلى 3.2 مليون متر مكعب تصل عبر 16 إلى 18 شحنة بدلًا من 7 شحنات فقط لتأمين إمدادات الغاز للسوق المحلية، حسب مصدرين بوزارة البترول لـ المنصة.

وأوضح مصدر مسؤول مطلع على ملف واردات الغاز بوزارة البترول أن الشحنات الجديدة تكفي لسد جزء كبير من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالسوق المحلية لمدة شهر كامل بمعدل 2.2 مليار قدم مكعب يوميًا يضاف إلى الإنتاج المحلي وواردات الغاز الإسرائيلي.

أكدت شركة نيوميد إنيرجي أحد شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي اليوم أن الحقل وقع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر، وهي أكبر صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل، وأوضحت أن ليفياثان زود مصر بالفعل بنحو 23.5 مليار متر مكعب من الغاز منذ عام 2020.

وأكد المصدر لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه أن إنتاج الغاز المحلي يدور في مستوى 4 إلى 4.1 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، في حين يصل معدلات الاستهلاك الحالية بالسوق إلى ما بين 6.7 و6.9 مليار قدم يوميًا، ما يعني أن الفجوة تدور بين 2.7 و 2.9 مليار قدم يوميًا في المتوسط.

لفت إلى أن زيادة واردات الغاز المسال المستهدفة خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول سترفع قدرة التغييز خلال الأشهر المتبقية من فصل الصيف إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعب يوميًا؛ مقابل 700 مليون قدم يوميًا خلال الشهرين الماضيين.

ويوليو/تموز الماضي، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقرار منظومة إمدادات الغاز في مصر حاليًا بفضل وصول ثلاث سفن تغييز تعمل بالفعل داخل البلاد، إلى جانب الموارد المحلية المنتجة.

من جهته أكد مصدر ثانٍ بإدارة المشروعات بالوزارة أن واردات الغاز المسال التي جرى الاتفاق على استلامها خلال الشهر الجاري لن تذهب أي شحنات منها إلى وحدة التغويز العائمة "إنرجيوس فورس" في ميناء العقبة بالأردن، متوقعًا تشغيلها نهاية الشهر الجاري أو بداية سبتمبر المقبل عبر شحنات جديدة حسب احتياجات السوق المحلية.

وأوضح المصدر لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، أن السفينة يمكنها تغييز 3 إلى 4 شحنات شهريًا لتوفير بين 750 إلى 800 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وهي الكميات التي ستحصل من خلالها الأردن على حوالي 200 إلى 250 مليون قدم مكعب ويتم ضخ باقي الكميات إلى مصر عبر خط الغاز العربي.

والسبت الماضي أعلنت وزارة البترول عن وصول وحدة التغييز العائمة "إينيرجيوس فورس" إلى ميناء العقبة بالأردن لتكون وحدة طوارئ إضافية تُعزز تأمين الإمدادات في المنطقة خلال موسم الذروة الصيفية عبر خط الغاز العربي.