عَ السريع| ليلى سويف تتمكن من زيارة "علاء" بعد أسبوع من التعثر..وتجديد حبس أمجد الجباس

قالت ليلى سويف والدة الناشط السياسي المسجون علاء عبد الفتاح، إنها تمكنت اليوم من زيارته بسجن وادي النطرون، بعد تعثر الزيارة على مدار الأسبوع الماضي.

وأوضحت في تصريحات للمنصة، أن علاء رفض حضور الزيارة خلال الأسبوع الماضي؛ بسبب مطالبته لقاء مسؤول الزيارة بالسجن بسبب منع بعض الأغراض الشخصية، بالإضافة إلى لقاء ذويه أثناء الزيارة وراء حاجز زجاجي، وبعد رفض إدارة السجن أكثر من مرة قرر عدم حضور الزيارة اعتراضًا على الأمر.

ونقلت سويف عن علاء أن محققًا بالنيابة العامة حضر له يوم الأربعاء الماضي، للتحقيق في البلاغ الذي تقدمت به أسرته، ورفض علاء المثول للتحقيق دون حضور محاميه أو ممثل بالقنصلية البريطانية باعتباره مواطن بريطاني.

وتابعت سويف: النيابة طلبت من علاء كتابة مطالبه، وكان من ضمنها زيارة محاميه، وموافقة السجن على زيارة ممثل من القنصلية البريطانية، وتحسين وضع الزيارة وإزالة الحواجز الزجاجية.

كما طالب عبد الفتاح بدخول الجرائد والراديو وساعة لمعرفة الوقت، وزيادة مدة التريض التي تقدر بعشر دقائق، مؤكدًا على ضرورة إعادة محاكمته أمام قاضي تحقيق وتوفير ضمانات الدفاع، بحسب سويف.

ولاقت محاكمة عبد الفتاح اعتراضات، إذ أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأن القضية نُظرت من جانب المحكمة على مدى ثلاث جلسات خلال شهرين فقط و "لم تُمكّن المحكمة دفاع المتهمين من الحصول على صورة رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى، ليقفوا على أدلة الاتهام.. ودحضها".

ويقضي عبد الفتاح حكمًا بالسجن 5 سنوات في اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي".

وأشارت سويف إلى  أن علاء لم يشتك لممثل النيابة تعرضة لسوء معاملة داخل السجن، مشيرة إلى أن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة كان في سجن شديد الحراسة قبل نقله لسجن وادي النطرون، وإنما يريد تحسين ظروف الزيارة. 

واستطردت سويف "سيطرت حالة نفسية سيئة على السجناء في زنزانة علاء بسبب عدم شمولهم في قرارات العفو الأخيرة، وتهديد بعضهم بالانتحار، مما دفع علاء بطلب لقاء مسؤول الزيارة، لعرض مطالبهم".

وأوضحت سويف أنها ستتواصل مع القنصلية البريطانية بشأن تقدمهم، بطلب زيارة لنجلها ومساعي الإفراج عنه، بالإضافة إلى تقديم دفاعه المحامي خالد علي طلبا للزيارة أيضًا.

وعن تواصلهم مع لجنة العفو بشأن الإفراج عن علاء بالتزامن مع الحوار الوطني " نعلم أن اسم علاء مطروح من لجنة العفو ومصدقاهم، لكن هيتوافق عليه امتى الله أعلم، وادينا اطمنا عليه إنه موجود مش في غيبوبة".

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس الباحث الاقتصادي الدكتور أمجد خليل الجباس لمدة 15 يومًا، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن  الدولة واقتصادها، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

والجباس ليس أول باحث يُلقى القبض عليه خلال عودته في إجازة، حيث تكررت تلك الحالة مع أكثر من باحث من بينهم أحمد سمير سنطاوي الذي أفرِجَ عنه أمس بعفو رئاسي. 

وكان الجباس انتقد عبر صفحته طبيعة عمل وزارة الداخلية ووزير الأوقاف ومنظومة الدعم والخبز، كما انتقد مسؤولين في واقعة مقتل أيمن هدهود.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على الجباس من مطار القاهرة خلال عودته إلى مصر قادمًا من دولة البحرين لقضاء إجازة عمل.

وجرى تحرير قضية ضده بتهمة حملت الرقم 330 لسنة 2022 حصر تحقيق نياية أمن الدولة العليا، ووجهت له تهم تكدير الأمن والسلم العام من خلال نشر أخبار وأرقام وبيانات كاذبة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه على ذمة القضية.

والجباس خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عُين فى قسم البحوث بمجلس الشورى بمصر، وحصل على إجازة وسافر للعمل بقسم البحوث بمجلس النواب بدولة البحرين، ليلقى القبض عليه على خلفية "تدوينات" له على فيسبوك.

حددت محكمة الجنح في مصر الجديدة، جلسة 21 سبتمبر/ أيلول المقبل، أولى جلسات محاكمة اﻷستاذ بجامعة اﻷزهر مبروك عطية، على خلفية اتهامه بـ"ازدراء اﻷديان".

وكان عطية الذي سبق وأن تولى منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة اﻷزهر، أثار جدلًا على فيسبوك بعد إدلائه تصريحات اعتبرت "مسيئة" للنبي عيسى.

بدأت القصة عندما تداول مستخدمو فيسبوك مقطع فيديو للإعلامي إبراهيم عيسى خلال عيد القيامة الماضي، يتحدث فيه موعظة الجبل للمسيح، معتبرها "ذات قيمة عظيمة"، ليرد عطية في فيديو ذاكرًا المسيح قبل أن يضيف عبارة أخرى اعتبرت "مسيئة" وهي "بلا السيد المسيح بلا السيد المريخ".

وكان رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل، أقام دعوى ضد عطية بتهمة "ازدراء الدينين الإسلامي والمسيحي".

وتنص المادة 98 من قانون العقوبات على "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".

وسبق أن تقدمت عضوة مجلس النواب السابق نادية هنري بطلب إحاطة في مادة ازداء الأديان والمطالبة بإلغائها أو تعديلها، مشيرة، بحسب نص الطلب، إلى أنها "مادة يعاقَب بها الأقليات في مصر".

وقالت إن "المادة التى أدرجت لمواجهة تطرف الجماعات الإسلامية فى تحريضها ضد أصحاب الديانات المختلقة، باتت مصيدة لأدباء ومثقفين وباحثين، والمسيحين لمجرد تعبيرهم عن أفكار وآراء يرى فيها البعض تحقيرًا وإساءة للأديان".

وتابعت في طلب الإحاطة، الذي جاء قبل إلقاء القبض على الفتاة المسلمة، أن "المادة أسيء استخدامها ليحاكم بموجبها مفكرون وأدباء وكتاب جاهروا بنشر أفكار رأى فيها البعض ازدراء للأديان، فى الوقت الذي لم يحاكم بموجبها أصحاب الأفكار المتطرفة الذين حرضوا على القتل والتخريب والتحقير من الديانات السماوية الأخرى".

طالبت الصحفية إكرام يوسف والدة الناشط والبرلماني السابق زياد العليمي بالإفراج عن نجلها المحبوس على ذمة قضية "الأمل"، أسوة بالإفراج عن الصحفي هشام فؤاد الذي صدر بحقه وآخرين قرار عفو رئاسي أول من أمس، لافتة إلى أن اسمه عند لجنة العفو الرئاسي منذ فترة، وفي انتظار موافقة الجهات السيادية لصدور قرار بشأن.

وكانت محكمة جنح طوارئ مصر القديمة أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، الحكم على المحامي زياد العليمي، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وثلاثة آخرين، بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وتعود وقائع القضية المعروفة باسم "الأمل" إلى يونيو/ حزيران 2019، حين اقتحمت قوات الشرطة منازل عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الأعمال؛ بعضهم كانوا يعدون تحالفاً انتخابياً استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر انعقادها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.

وقالت والدة العليمي في تصريحات للمنصة إنها تنتظر في صدور قرارًا بالعفو عن زياد ضمن القوائم القادمة، خاصة أن وضعه القانوني مشابه لحسام مؤنس، وهشام فؤاد اللذان تم الإفراج عنهما "المنطق يفرجوا عنهم مع بعض لأنهم في نفس القضية".

وعن تواصلها مع لجنة العفو الرئاسية، نفت إكرام أي تواصل بينها وبين اللجنة مؤخرًا.

من جهته، قال عضو لجنة العفو البرلماني طارق الخولي، إن اللجنة مستمرة في عملها، لحين النظر في كل الحالات المستهدفة بالعفو الرئاسي، والتي تتلقاها اللجنة بالآليات المختلفة سواء عن طريق الأحزاب أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو عن طريق الأهالي مباشرة.

وأضاف الخولي للمنصة "نطمئن كل ذوي المحبوسين المستهدفين بالعفو، ومازالنا نتلقى الحالات ونفحصها، ونعمل على قدم وساق، لتقديم كل الحالات التي وردت للجنة إلى الجهات المعنية بإصدر قرار الإفراج".

في سياق متصل، قال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، إن الحزب رحب بقرارات العفو الأخيرة ومن ضمنها الإفراج عن هشام فؤاد المحبوس على خلفية قضية الأمل، مطالبًا بالإفراج عن زياد العليمي وكل سجناء الرأي.

ووصف زهران للمنصة قرار الإفراج عن هشام فؤاد هشام وحسام مؤنس من قبل، دون الإفراج عن زياد  بـ"لغز استفزازي ومحير، وغير مفهوم وغير منطقي، يصعب تفسيره أو تبريره" رغم كونهم في نفس القضية وتم توجيه نفس الاتهامات.

وأشار زهران إلى أن ممثلي الحزب في أمانة الحوار الوطني أثاروا اسم زياد وكل المحبوسين سواء من أعضاء الحزب أو خارجه، مضيفًا "عدم خروج زياد حتى الآن يسأل عنه السادة المسؤولين بتفعيل العفو الرئاسي، خاصة أن قرار الإفراج عنه سياسي وسيادي يمكن اتخاذه في لحظة والأمر لا يحتاج كل هذا الانتظار".

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، رفض الاستئناف المقدم من الصحفي بقناة الجزيرة ربيع الشيخ، على قرار تجديد حبسه لمدة 45 يومًا، وأيدت المحكمة قرار الحبس الصادر من نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في وقت سابق تجديد حبس الشيخ، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمتي "الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الدولة المصرية".

وكانت أجهزة الأمن في مطار القاهرة الدولي ألقت القبض على الصحفي رببع الشيخ في 3 أغسطس/ آب 2021، فور وصوله مطار القاهرة الدولي لقضاء إجازة قادمًا من قطر.

وسبق وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإطلاق سراح الصحفي ربيع الشيخ في بيان رسمي لها صادر في مارس/ آذار 2022، وقالت في بيانها إن الصحفي ربيع الشيخ محتجز تعسفيًا منذ أشهر لمجرد عمله في قناة الجزيرة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قانونًا يضيف تعديلات على قانون سابق لغسل الأموال، تتضمن "أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عامًا في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف".

وسبق وحذر المحامي الحقوقي أحمد راغب، في تصريح للمنصة، عند تمرير القانون للبرلمان قبل شهرين، من أن التعديلات تتضمن شبهة عدم دستورية، موضحًا أن "جريمة غسيل الأموال جريمة مرتبطة بجريمة أخرى أصلية، والتعديل يفك الارتباط بين الإدانة فى الجريمة الأصلية وبين حق المحكمة فى مصادرة الأموال غير المشروعة".

وأكد في تصريحات للمنصة أن هذه التعديلات تتعارض مع المبدأ القضائي "حجية الأمر المقضي"، الذي يعني أن الأحكام القضائية النهائية لها قوة وحجية على الكافة، فلو الحكم صادر بالبراءة فى جريمة، فيشمل متحصلات الجريمة نفسها .

ويضم مجلس الأمناء، بحسب القانون الجديد، كلًا من ممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام، ونائب محافظ البنك المركزي يختاره المحافظ، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر يرشحه الاتحاد، وخبير في الشؤون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.

جاء ذلك في نص القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة بدءًا من غد الاثنين حتى السبت المقبل 6 أغسطس 2022، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطب على باقى الأنحاء.

وتسجل درجة الحرارة غدًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 39 درجة خلال ساعات النهار، وتسجل محافظات السواحل الشمالية 35 درجة نهارًا، فيما ترتفع درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد لتسجل 42 درجة مئوية.

ونصحت الأرصاد المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة ( من الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا)، والإكثار من شرب السوائل الباردة، وارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض للأشعة الشمس المباشرة، بجانب ارتداء الملابس القطنية وفضفاضة.