عَ السريع| مصادر مصرية تخبر يديعوت أحرونوت بموعد التهدئة.. و"حقوق الإنسان" يعتزم زيارة أقسام الشرطة بعد وفاة محبوس

توالت ردود الأفعال على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بين المطالبة بوقف التصعيد، وتبريره، في وقت أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن مندوب فلسطين في الأمم المتحدة دعا إلى جلسة خاصة لمجلس الأمن لوقف الاعتداءات الأخيرة، ستعقد غدًا الاثنين بدعم من فرنسا والصين والنروج وأيرلندا والإمارات العضو العربي بمجلس الأمن.

وقال أشتية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن "هذا اليوم الثالث للعدوان الإسرائيلي على اهلنا في قطاع غزة. ذهب ضحيته 31 شهيدًا ومئات الجرحى وخلف الكثير من الدمار، يرافق ذلك اقتحام المستوطنين المحميين من جيش الاحتلال للحرم الشريف والمسجد الأقصى، وحملة من الاعتقالات غير المسبوقة في الضفة الغربية والاقتحامات لمخيم جنين، ومسلسل يومي من الشهداء".

وتابع "هذا العدوان المتجدد سنويا على غزة يجب أن يتوقف فورا، وهذه الجرائم ستضاف للملفات المقدمة لمحكمة الجنائية الدولية".

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن عباس يواصل اتصالاته منذ اللحظات الأولى للعدوان على قطاع غزة مع جميع الجهات المعنية للوقف الفوري للحرب على أهلنا في القطاع، مضيفًا "اليوم المطلوب من مجلس الأمن أخذ قرار جدي وقابل للتنفيذ بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، نريد من هذه المؤسسة أكثر من استنكار".

في غضون ذلك، أدانت جامعة الدول العربية اليوم اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وحمّل المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، في تصريح صحفي بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن السماح لقوى التطرف، ومن بينهم أعضاء كنيست، بإشعال الموقف على هذا النحو الخطير".

وأشار إلى أن "الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تأتي تزامنا مع العدوان الغاشم على غزة، ومن شأنها الإسهام في إشعال الموقف وتوسيع دائرة المواجهات عبر تأجيج المشاعر واستفزاز الفلسطينيين"، مُحملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تبعات هذه السياسة.

كما أدان رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقهي محمد، استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي، في بيان، أن استهداف المدنيين واستمرار الاحتلال غير الشرعي للأراضي المحتلة انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وشدد على دعم الاتحاد الأفريقي الثابت للشعب الفلسطيني وحقه المشروع للحصول على استقلاله ودولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا إلى إيجاد حل عادل ودائم على أساس حل الدولتين، في إطار التزامات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة القائمة ذات الصلة.

وفي وقت سابق، حاولت الولايات المتحدة  تبرير هجمات جيش الاحتلال على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الذي أكد تحالف بلاده مع إسرائيل وذكر "نؤيد تمامًا حقها في الدفاع عن نفسها ضد الجماعات الإرهابية التي تحصد أرواح مدنيين أبرياء في إسرائيل".

من جهته قال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل يتابع أعمال العنف في قطاع غزة "بقلق بالغ" ويدعو جميع الأطراف إلى "أقصى درجات ضبط النفس" من أجل تجنب تصعيد جديد.

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الأحد عن "مصدر أمني مصري" قوله إن القاهرة تجري محادثات وساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قد تثمر عن تهدئة تدخل حيز التنفيذ في العاشرة مساء اليوم. 

وقال "المسؤول الأمني"، وفقًا ليديعوت أحرونوت، إن تل أبيب وافقت بالفعل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم الساعة العاشرة مساءً.

الصحيفة نقلت كذلك عن مسؤول فلسطيني قوله لوكالة أنباء رويترز إن وقف إطلاق النار سيكون في الساعة الثامنة مساءً، وذلك بعد أن أكدت إسرائيل أنها تجري محادثات لوقف إطلاق النار الشامة بوساطة مصرية.

يأتي ذلك في سياق تصريحات إسرائيلية غداة اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية في تل أبيب، تحدثت عن "تحقيق إسرائيل أهدافها من التصعيد في غزة" ولذلك فإن الحكومة ستسعى إلى إنهاء تلك الحرب في وقت قريب.

وكانت إسرائيل بدأت في عملية عسكرية على قطاع غزة، أمس الأول الجمعة، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين وإصابة المئات، فيما تجري جهود وساطة على رأسها مصر التي تجري اتصالات مع حركة "الجهاد الإسلامي" الطرف الفلسطيني في المعركة وتل أبيب.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى افتراضات بأن تستمر الحرب لعدة أيام على الرغم من الاستعداد الإسرائيلي للاستجابة، مشيرة إلى أن إسرائيل لن تتقدم بمقترح وستترك الآلية للوسيط المصري.

ونقلت الصحيفة قول وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز، زعيم حزب ميرتس وعضو مجلس الوزراء السياسي والأمني "أعتقد أنه من الضروري السعي في أسرع وقت ممكن لإنهاء هذه العملية التي كانت استباقية من قبل إسرائيل من أجل ضرب أهداف معينة، تلك الأهداف قد تمت، فلذلك علينا أن نسعى جاهدين لإنهاء الأمر ببساطة لمنع المزيد من الأضرار والخسائر".

وأضاف أنه يعتقد أن هذه اللحظة منسابة لإنهاء العملية بمساعدة الأطراف الدولية الموجودة في الصورة التي تسعى إلى وقف إطلاق النار -في إشارة إلى مصر-، وتابع "نحن في حاجة إلى التركيز بشكل أساسي على الحد من هذا التهديد من الجهاد الإسلامي، ولكن هناك مدنيين غير متورطين يتعرضون للأذى".

قال  رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ولاء جاد الكريم، إن المجلس يعتزم زيارة أقسام الشرطة، وذلك على خلفية تلقي المجلس شكاوى بسوء أوضاع المحبوسين بأماكن الاحتجاز الشرطية.

وكان الطالب مصطفى منتصر توفي داخل قسم شرطة ثالث المنتزه في الإسكندرية في 27 تموز/ يوليو، الماضي، وفق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، التي أرجعت وفاته إلى ضربه وتعذيبه داخل قسم الشرطة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى، فيما نفت النيابة في بيان لاحق وجود شبهة جنائية في وفاته. 

في غضون ذلك، قال جاد الكريم للمنصة تعليقًا على وفاة منتصر  "زيارة أماكن الاحتجاز سواء أقسام الشرطة أو السجون ضمن اختصاصات المجلس، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، للوقوف على أوضاع المحبوسين".

وأوضح بصفته رئيس مكتب الشكاوى أن المجلس قيد التنسيق مع وزارة الداخلية لزيارة أقسام الشرطة ودور الرعاية خلال الأسابيع المقبلة، لاسيما بعد تلقيه شكاوى تفيد تدهور أوضاع المحبوسين احتياطيًا بأقسام الشرطة.

ولفت جاد الكريم إلى أن معظم الشكاوى التي ترد إلى المجلس القومي تتعلق بإساءة المعاملة، وتدهور الأوضاع المعيشية بأقسام الشرطة، خاصة أن أماكن الاحتجاز غير مؤهلة للأعداد الكبيرة من المقبوض عليهم، حسبما قال.

وأكد رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي أنه سيعيد تفعيل الوحدات المتنقلة بالمحافظات، والتي تتبع مكتب الشكاوى وتعمل على تلقي الشكاوى من المواطنين، وزيارة منظمات المجتمع المدني، ودور الرعاية وأماكن الاحتجاز بالمحافظات.

وأشار جاد الكريم إلى أن المجلس بدأ منذ تشكيله الجديد زيارة عدد من سجون الجمهورية على مستوى المحافظات المختلفة، ويعتزم زيارة أقسام الشرطة والتي تقدر بحوالي 300 قسم ونقطة شرطية بمصر.

من جهته، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق إن المجلس يطالب الأجهزة المعنية بتسهيل إجراءات زيارة أماكن الاحتجاز التي وصفها بـ"غير المحتملة" بسبب شدة التكدس وسوء أوضاع المحبوسين فيها، خاصة بعد وفاة المحبوس احتياطيا مصطفى منتصر حامد، الشهير بديشة، بقسم ثالث المنتزه في الإسكندرية.

وتابع إسحاق في تصريحات للمنصة "المعاملة في أقسام الشطة من أسوأ ما يكون، ولا نشكك في تقرير النيابة العامة بشأن وفاة ديشة، لكن نطالب بزيارة للمجلس لأماكن الاحتجاز الشرطية، للوقوف على حالة المحبوسين".

وقالت النيابة في بيان لها الخميس الماضي، أنها باشرت تحقيقاتها، واستمعت لشهادة 28 محتجزًا كانوا رفقة المتهم داخل محبسه بالقسم، وعاينت غرفة حجزه، وانتدبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، وانتهت كافة الإجراءات إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأنها حدثت إثر تدهور حالته الصحية، وما كان يُعانيه من أمراض، وذلك على خلاف ما قاله والدُه في التحقيقات من اتهامه ضباط القسم بتعذيبه.

طالب عدد من الحقوقيين المقربين من الحكومة، بإصدار قانون يتيح حرية تداول المعلومات، بما يدعم الحق في التعبير، وذلك في معرض تعليقهم على ما ينتظرونه من الحوار الوطني، وسط عبارات للإشادة بالحوار والذي لم يبدأ فعليًا، وذلك خلال ندوة نظمتها الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، عبر تطبيق زووم.

والشبكة العربية للأعلام الرقمي وحقوق الانسان هي تجمع يجمع صحفيين والاعلاميين العرب والافارقة لتبادل الخبرات والتطورات المرتبطة بالاعلام الرقمى والديجتال ميديا، وقد تأسست كمؤسسة حقوقية وفقا للقانون رقم 149 لسنة 2019.

ويرى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان علاء شلبي، أن المناخ السياسي المحيط بالحوار الوطني "إيجابي" ويحتوي على "هامش واسع" من الممارسة العملية لحرية الرأي والتعبير، خاصة حول القضايا المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية.

يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه المواقع الصحفية للحجب، وكان آخرها موقع المنصة الذي حُجب في 15 يوليو/ تموز الماضي بالتزامن مع إطلاق جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني. 

وشدد شلبي على أهمية إصدار قانون تداول المعلومات باعتباره نقطة مركزية في ضبط إيقاع ممارسة حرية الإعلام، وقدرته على دعم وصول الأفراد للمعلومات الصحيحة والحد من الشائعات، بالإضافة إلى أنه يضع إطارا للائحة الجزاءات الخاصة بوسائل الإعلام. 

وسبق وقدمت عدة جهات بما فيها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو أعلى جهة للإشراف على الإعلام، مشروع قانون لم يُلتفت له داخل البرلمان، رغم الالتزام الدستوري الواقع على مجلس النواب بإقرار هذا القانون المكمل للدستور، وفقًا للمادة 68 من دستور 2014 التي تنص على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا".

وفي سياق متصل، أوضح رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل، بحسب الشروق، أن الحوار الوطني بمثابة محطة فارقة في عملية المسار السياسي للدولة المصرية والتي شهدت العديد من التحديات خلال فترة استثنائية وصعبة على كل المستويات، مؤكدًا أنه بالرغم من وجود حالة من التشكيك لدى بعض القوى المعارضة حول فعالية الحوار، إلا أن الحوار يهدف إلى الوصول لأرض مشتركة بين القوى الوطنية ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلافات وتضارب في الرؤى، خاصًة فيما يتعلق بتحديد أولويات العمل الوطني وقضاياه الأساسية.

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية وهو تجمع معارض لعدد من الأحزاب والشخصيات درست الانسحاب من الحوار في ظل بطء عملية الإفراج عن سجناء الرأي. وأفرجت السلطات عن نحو 400 سجين ومحبوس احتياطي، في وقت لازال أكثر من 700 آخرين قيد التوقيف.

وأشار  عقيل إلى الحوار الوطني في التجارب الإقليمية والدولية المشابهة تعرضت لتحديات سلبية مثل مقاطعة وعزوف البعض عن المشاركة أو عدم الاعتراف بمخرجات الحوار، مطالبًا المشككين بالتخلي عن الحكم المسبق، خاصًة أن الحوار يعطي مؤشرات إيجابية في العديد من القضايا ولعل العفو الرئاسي والإفراج عن عدد من النشطاء المنتمين لقوى المعارضة بمثابة دليلًا على وجود نوايا صادقة لإنجاح الحوار.

وركز رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عزت إبراهيم، على أن الحوار  جاء في توقيت هام جدًا بعد التحول من مرحلة استلزمت إجراءات استثنائية إلى عملية بناء حقيقية تتطلب تطبيق حقوق متكاملة وشاملة، فالحقوق المدنية والسياسية تم منحها أولوية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الإطار التشريعي وضبط البنية التشريعية وقانون إتاحة المعلومات ووضع إطار للممارسة الفعلية لحرية الرأي والتعبير، أمر ضروري ويحتاج إلى تنظيم؛ لأن لدينا ضعف في القدرات الإعلامية وضعف في التدريب واستيعاب الرسالة الإعلامية، وكذلك مسؤولية الصحفي والممارس لمهنة الإعلام في مصر وفي دول كثيرة حتى الولايات المتحدة بسبب الصراع السياسي ودخول منصات التواصل الاجتماعي. 

أعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الخميس المقبل وحتى الاثنين الموافق 15 أغسطس/ آب، ويتوقع أن تشمل أكثر من 117 ألف طالب.

 ووضعت الوزارة للمرحلة الأولى حدًا أدنى 89.02% للشعبة العلمية، بعدد 22 ألفًا و475 طالبًا، و83.17% فأكثر للشعبة الهندسية، وفيها 15 ألفًا و220 طالبًا، بينما يبدأ تنسيق الشعبة الأدبية عند 64.51% فأكثر، وفيها 80 ألفًا و63 طالبًا.

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأولى بالتنسيق 117 ألفًا و758 طالبًا. ونوهت الوزارة إلى إنشاء كليات جديدة بالجامعات الحكومية سوف يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2022.

وظهرت نتيجة الثانوية العامة أمس، بنسبة نجاح بلغت 75.04% وهي نسبة أعلي من العام الماضي والتى شهدت نسبة بلغت 74% .

وفتحت الوزارة باب التقديم إلى التنسيق عن طريق موقع التنسيق على الإنترنت، ولفتت إلى أنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية.