عَ السريع| إدانة قاضي "إعدام حبارة" بتلقي رشى وحيازة مخدرات.. وتغريم رشا عزب 10 آلاف جنيه في "سب وقذف" متهم بالتحرش

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد اليوم الأحد أحكامًا بالسجن المشدد بحق قاضٍ أصدر أحكامًا في عدد من قضايا الرأي العام خلال السنوات الماضية، بعد أن أدانته بتلقى رشى من متهمين كانوا ماثلين أمامه في عدة قضايا مختلفة، وحيازة سلاح ناري ومخدرات.

وعوقب المستشار سامي محمود عبد الرحيم رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد في محكمة استئناف الإسماعيلية، بالسجن لمدة تصل إلى 24 عامًا وغرامة تتجاوز 2.6 مليون جنيه.

والمستشار المحكوم عليه كان رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد في محكمة استئناف الإسماعيلية، وسبق وحكم في عدد من القضايا الشهيرة منها القضية المعروفة بـ"أحداث قسم شرطة العرب" والتي حُكم فيها بالسجن المؤبد 25 عامًا على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي، و92 آخرين.

كما كان عبد الرحيم رئيس الدائرة التي قضت بإعدام عادل محمد إبراهيم الشهير بـ"عادل حبارة" في القضية التي أدين فيها بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية عمدًا.

وتضمن الحكم على القاضي بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليوني جنيه عن تهمة الرشوة، والسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه في قضية رشوة ثانية، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه في قضية رشوة ثالثة، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة حيازة الحشيش والأفيون الشخصي بغير قصد الاتجار أو التعاطي.

كما قضت محكمة جنايات بورسعيد في القضية نفسها، بمعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وأعفت 8 متهمين بالرشوة والوساطة من العقوبة، بعد اعترافهم وفقًا للقانون الذي يعفي الراشي والوسيط من العقوبة في حالة الاعتراف، مع مصادرة السلاح والمواد المخدرة ومواد الرشوة.

وحصلت المنصة على نص التحقيقات مع القاضي المدان في القضية رقم 110 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، وقيدت تحت رقم 160 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء.

وضمت القضية 16 متهمًا من رجال الأعمال وتجار المخدرات والسلاح والمهربين. وبحسب صحيفة الدعوى التي أحالتها نيابة أمن الدولة العليا للمحكمة، فإن القاضي "بصفته موظفًا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين من الثاني حتى التاسع (في قضايا تجارة مخدرات وسلاح) مبلغ 16 مليون جنيه على سبيل الرشوة، ومن المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشر، مقابل القضاء ببراءة المتهمين منهم في القضية رقم 92 لسنة 2017 جنايات ميناء بورسعيد المنظورة أمام الدائرة رئاسته، وهي قضية جلب مخدرات وسلاح من إحدى الدول الأجنبية".

كما أخذ القاضي، وفقًا لأمر الإحالة "عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته"، كانت "17 جنيهًا ذهبيًا و4 هواتف محمولة قيمتها 193 ألفًا و800 جنيه"، مقابل إصدار حكم ببراءة متهمين كانوا يحاكمون أمامه.

وأيضًا طلب وأخذ القاضي المتهم لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بلغت 5 ملايين جنيه لإخلاء سبيل متهمين بجلب مواد ممنوعة من خارج مصر في القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد.

كما طلب  القاضي مبلغ مليون جنيه، مقابل إخلاء سبيل أحد المتهمين أمامه في القضية رقم 765 لسنة 2017 إداري ميناء بورسعيد المنظور أمر مد حبسه فيها أمام الدائرة رئاسته، وهي قضية متعلقة بجلب مواد ممنوعة من خارج مصر.

وأثناء القبض على القاضي المتهم وتفتيشه، عثر بحوزته على سلاح ناري "مششخن"، وهو بندقية آلية محظورة ولا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها داخل الأراضي المصرية، والتي تحصل عليها مهربة من خارج مصر، كما حاز ذخائر نارية بلغ عددها 184 طلقة. كما عثر مع القاضي المدان أيضًا على مجموعة كبيرة من المخدرات وتحديدًا الحشيش والأفيون.

حكمت دائرة الاستئناف في المحكمة الاقتصادية في القاهرة بغرامة 10 آلاف جنيه على الصحفية والناشطة رشا عزب، في الدعوى المقامة ضدها من المخرج إسلام العزازي، المتهم في عدة شهادات بالتحرش والاعتداء الجنسي، بتهمة سبه وقذفه. 

جاء ذلك الحكم بعد الطعن الذي قدمته النيابة على حكم سابق صادر عن المحكمة الاقتصادية بتبرئة عزب من التهمة ذاتها في 23 أبريل/ نيسان الماضي، وإلزام عزازي بالمصاريف. 

ونشرت مدونة دفتر حكايات ست شهادات مجهّلة لنساء يتهمنَّ المخرج بالاعتداء جنسيًا عليهنَّ والتحرش بهنّ. وعلى الأثر رفع عزازي دعوى ضد رشا عزب وأخريات من ضمنهم المخرجتين عايدة الكاشف، وسلمى الطرزي بتهمة السب والقذف، بعد تضامنهن مع ناشرات الشهادات، وذلك في يناير/ كانون الثاني 2021، لكن حفظت النيابة البلاغات وقتها، قبل أن يتقدم المخرج بطلب لإعادة فتح التحقيق في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وجاءت تغريدات الناشطات النسويات ضمن حملة "نصدق الناجيات" المتضمنة إعادة نشر شهادات ضحايا التحرش.

وقال محامي الدفاع عن رشا، أحمد راغب، إن محكمة الاستئناف قضت بالغرامة  كتعويض للدعوى المدنية المرفوعة من المخرج.

وأوضح راغب في تصريحات إلى المنصة أن الحكم لا يمكن الطعن عليه في محكمة النقض وفقًا للقانون؛ لأن الغرامة التي حُكم بها أقل من 20 ألف جنيه. وتابع أنه ينتظر حيثيات الحكم، لمعرفة أسباب فرض الغرامة، رغم حصول رشا عزب على البراءة في أول درجة.

وكانت عزب قالت على تويتر عقب علمها بتحويلها للمحاكمة إن تلك القضية، هي "السابقة الأولى التي تُتهم فيها متضامنة مع الناجيات من حوادث الاغتصاب والتحرش بعد نشر عدد من الشهادات المرعبة".

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعليمات للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة التابعة لها، بتقليص ندب القضاة في الأعمال الاستشارية القانونية، وذلك في ظل إجراءات الحكومة للتقشف. 

ويحصل المستشار المنتدب على 60% من مجمل راتبه كقاضٍ عند ندبه في جهة حكومية، بحسب لائحة مجلس الدولة، والتي تسمح بندب القاضي لأكثر من جهة حكومية في آن.

وأضاف مدبولي قيودًا جديدة، تتضمن طلب الندب من وزير العدل المستشار عمر مروان، والذي يختص بالموافقة عليه أو تجديده لأعضاء تلك الجهات والهيئات، بعدما كان الندب يتم بموافقة رئيس الهيئة القضائية التي ينتمي إليها القاضي المنتدب، دون الرجوع إلى الوزير. 

وبحسب مصادر حكومية مطلعة فإنه سبق ونبه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة أن يكون تعامل الحكومة مع الجهات والهيئات القضائية من خلال رئيس تلك الجهة وبالتنسيق مع وزير العدل، غير أن بعض الوزارات والجهات الحكومية داومت على اتباع الآلية المعمول بها لندب القضاة دون الرجوع لوزارة العدل، وبناء عليه أصدر مدبولي توجيهاته الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن التوجيهات التي تأتي في إطار خطة تقشفية للحكومة، تتضمن تعديل الآلية المتبعة لندب القضاة والتي كانت تعتمد على حصول القاضي أو عضو الجهة القضائية بحكم علاقاته في وزارة أو جهة ما على خطاب لجهة عمله يطالبها بالموافقة على ندبه مستشارًا قانونيًا خارج أوقات عمله الرسمية لتلك الجهة، وبمجرد موافقة المجلس الأعلى لتلك الجهة يسري ندبه ويجدد كل عام.

واستطردت المصادر  "إلا أن تلك الآلية سيتم تركها، حيث ستتدخل ووزارة العدل، ومن ثم فلن تعد 'الدنيا مفتوحة على البحري في طلبات الندب' مرة أخرى كما كان متبعاً، على حد وصف المصادر.

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الصادر في 2014 يكلف في المادة 239 منه مجلس النواب بإصدار قانون ينظم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي في غير الأعمال ذات الصلة القضائية، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، مستهدفًا بذلك تحقيق الحيدة والاستقلال القضائي لضمان عدم فصل القضاة في دعاوى الجهات الحكومية المنتدبين إليها. 

غير أن ذلك النص الدستوري ظل مهملًا، ولم يصدر مجلس النواب أية قوانين تنظم الندب القضائي رغم تجاوز مدة الخمس سنوات المحددة لإصدار القانون.

استقرت وزارة التربية والتعليم على توحيد أسعار الكتب في عموم المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، على أن تتولى كل إدارة تعليمية مخاطبة المدارس الواقعة في نطاقها، بسعر كتب كل صف، وذلك ابتداءً من سبتمبر/ أيلول المقبل. 

وتباينت أسعار الكتب في المدارس الخاصة خلال السنوات الماضية، وفق ما تحدده كل مدرسة، والتي تختلف بسعر المصاريف في المدرسة والمنطقة التي تقع فيها. 

ويأتي ذلك التوجه في ظل حالة الفوضى التي حدثت خلال العام الدراسي المنتهي، وقيام كل مدرسة بتحديد أسعار الكتب لكل صف دراسي بشكل عشوائي، ما تسبب في تراكم الشكاوى لدى الوزارة من المغالاة في مصروفات الكتب، بحسب مصدر قيادي في الوزارة تحدثت إليه المنصة. 

وأضاف المصدر وهو مسؤول بقطاع التعليم الخاص فضل عدم ذكر اسمه "أجرينا تعديلًا على القرارات الوزارية المنظمة لعمل المدارس الخاصة، وقررنا إن مفيش مدرسة هتشتغل من دماغها في موضوع مصروفات الكتب المدرسية، وإحنا اللي هنحدد لكل مدرسة تجمع كام من الطالب في كل صف دراسي، علشان إحنا اللي بنحط المناهج وعارفين تكلفة الطباعة بالظبط".

وتابع "فيه مدارس بقت بتعوض ضعف العائد المادي من المصروفات برفع سعر الكتب بشكل كبير جدًا، وللأسف ولي الأمر بيكون مضطر يشتري، علشان كده كان لازم نتدخل السنادي".

واستطرد "السنة اللي فاتت كان مثلًا مصروفات كتب كي جي 1 وكي جي 2، متزيدش عن 402 جنيه، وكان فيه مدارس بتبيعها بـ550 و600 جنيه، رغم إن قطاع الكتب في الوزارة هو اللي بيحدد السعر ده بناء على تكلفة الطباعة".

فيما رأى قطاع المدارس الخاصة هذا العام إرسال "تكلفة الطباعة والتوزيع إلى الإدارات التعليمية، وعلى أساسها يتحدد تكلفة كل كتاب والإدارات هتشوف كل صف له كام كتاب وينضرب عدد الكتب في سعر كل كتاب ودي تكون مصروفات الكتب في كل صف" يقول المصدر.

ونبه إلى أن أسعار مصروفات كتب المدارس الخاصة ستكون نفس أسعار الكتب في المدارس التجريبية الحكومية، بإضافة 10% زيادة للمدارس الخاصة، وذلك كمصاريف إدارية.

وتابع أن "كتب المدارس الخاصة مش هنخليها إجبارية، اللي عايزها أهلًا وسهلًا، مش عايزها هو حر يشتريها منين ما يشتريها، يعني من حق الطالب مياخدهاش لا في مدرسة خاصة ولا حكومية طالما مدفعش فلوسها ولا المدرسة عملت حساب الطالب في طباعتها، وده حصل السنة اللي فاتت".

قال مصدر مسؤول في اللجنة العليا للتنسيق إن المرحلة الثانية توفر نحو 250 ألف مكان شاغر للطلاب في الفئات الثلاثة (علمي علوم- علمي رياضة- أدبي)، لافتًا إلى أن طلاب القسم الأخير هم أصحاب نصيب الأسد.

ويغلق باب المرحلة الثانية للتنسيق  في تمام الساعة 7 مساء غد الاثنين، مع احتمالية مده ليوم إضافي. وكانت المرحلة انطلقت الخميس الماضي، بحد أدنى 60% للشعبة الأدبية، و58.5% للشعبة الأدبية.

ولفت المصدر، في تصريحات إلى المنصة، إلى وجود 4 آلاف مكان شاغر في كليات الطب البيطري، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مكان خال بكليات التمريض، وأكثر من 15 ألف مكان شاغر بكليات العلوم.

وأوضح المصدر، أنه يوجد العديد من الأماكن الخالية لطلاب شعبة علمي رياضة، خاصة بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي ، متوقعًا أن تتصدر الأخيرة رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية، بالإضافة إلى توافر أماكن خالية بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار والتجارة والآداب والحقوق والمعاهد العليا والمتوسطة.

وتابع "يتوافر أيضًا لطلاب الشعبة الأدبية الأماكن الشاغرة بعد انخفاض الحد الأدنى للقبول وفقا لمؤشرات نتيجة الثانوية العامة ونتائج المرحلة الأولى، والتي أشارت إلى انخفاض التنسيق من 8 لـ10 درجات هذا العام، على عكس تنسيق الشعبة العلمية الذي شهد ارتفاعا 1%".

وأوضح المصدر أنه يوجد أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في الكليات النظرية منها التجارة والتربية والحقوق، بالإضافة إلى توافر الأماكن بنظام الانتساب الموجه بكليات الحقوق ودار العلوم والتربية الرياضية والتربية النوعية والمعاهد العليا.

ولفت المصدر  إلى وجود مقترح على طاولة وزير التعليم العالي بشأن إمكانية فتح باب التسجيل لطلاب الناجحين من مرحلة الثانوية العام الماضي 2021، وإتاحة الفرصة لهم بتسجيل رغبات القبول بـ 12 جامعة أهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية والتي يبدأ الدراسة بها العام الجديد، لأنها تقبل طلابًا لأول مرة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق بنفس الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة.

أعلنت الإمارات عن إعادة سفيرها إلى العاصمة الإيرانية طهران؛ تنفيذًا لقرارها السابق في رفع تمثيلها الدبلوماسي إلى درجة سفير .

وحسب وكالة الأنباء الإماراية وام، فإن القرار جاء في إطار حرص قيادة أبو ظبي على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان اتصالات، انتهت إلى الاتفاق على رفع التمثيل الدبلوماسي.

وأفادت خارجية أبوظبي الأحد بعودة سيف محمد الزعابي سفير دولة الإمارات إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران خلال الأيام المقبلة؛ للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي اتفق الوزيران الإيراني والإماراتي على تطوير العلاقات بين البلدين في خضم التوتر بين طهران والقوى الغربية فيما يتعلق بالملف النووي.

وقتها، أفادت الإمارات بأن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي "العلاقات الثنائية ومجالات التعاون وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".

وتشهد العلاقات الإماراتية الإيرانية خلال العقود الأخيرة توترًا وخلافات على ثلاث جزر في الخليج العربي هي: أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، إذ تتهم أبو ظبي طهرانَ باحتلال الجزر.

وتقود الإمارات تحالفًا عسكريًا عربيًا بمشاركة المملكتين العربية السعودية والبحرينية، للحرب في اليمن، بزعم مقاومة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مما دعا البعض يعد المعارك في اليمن حربًا مصغرة بين دول الخليج والجمهورية الإسلامية.

وفي ديسمبر/ كانون اﻷول الماضي، زار مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، العاصمة الإيرانية باعتبارها أول زيارة لوفد إماراتي رفيع المستوى لطهران منذ عام 2016.

حينها، أكد خبراء ومحللون أن الزيارة جرت في غفلة من أعين الرياض التي لم تتمكن التوصل إلى تهدئة أو اتفاق مع إيران. مما أثار علامات استفهام عدّة عن موقف المملكة إزاء تطورات العلاقات بين طهران وأبو ظبي.