تلقت وزارة التربية والتعليم تكليفًا حكوميًا يستند إلى توصية من وزارة الداخلية، بدمج مفاهيم التربية الجنسية والتحرش الجنسي والعنف الجسدي ضمن مناهج المرحلتين الابتدائية والإعدادية، والتي سوف تتضمن إلى جانب توعية التلاميذ بخصوصية أجسادهم، تحريضًا على "نبذ" المثليين.
ووفق مستند رسمي حصلت المنصة على نسخة منه، صدر التكليف الحكومي للوزارة، بتنفيذ برامج توعوية بمدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية (العامة - الفنية) بمشاركة الزائرة الصحية، و الأخصائي النفسي، والأخصائي الاجتماعي، ومعلم التربية الدينية، سواء الإسلامية أو المسيحية.
وجاء ذلك وفقًا لـ "التوصيات التي أوصت بها وزارة الداخلية تعقيبًا على إعلان قنوات ديزني تخصيص معظم برامجها ومسلسلاتها للترويج للمثليين"، حسبما جاء في الوثيقة.
ومن بين المطالبات، توفير بوسترات وكتيبات للتوعية بمخاطر ما تسمى "الانحرافات السلوكية غير السوية" ونشرها في أماكن تجمع الأطفال والمراهقين، الأندية، المدارس، صالات الألعاب.
بدورها، أرسلت وزارة التربية والتعليم، تكليفات مجلس الوزراء إلى مديري المديريات التعليمية في عموم المحافظات، لبدء تنفيذها مطلع العام الدراسي الجديد الذي ينطلق رسميا في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وفي أغسطس/ آب الماضي، حصلت المنصة على خطاب رسمي صادر عن "التعليم" موجه إلى عموم المديريات التعليمية في المحافظات، يطالبها بضرورة التصدي لما أسمته "السلوكيات الشاذة والمنحرفة، وتحديدًا الترويج للمثلية الجنسية"، وتحريض التلاميذ على "نبذ" المثليين.
وقال مصدر مسؤول بقطاع التعليم العام، إن دمج المفاهيم الخاصة بالتربية الجنسية والتحرش والعنف الجسدي، داخل المناهج، سيكون من خلال فيديوهات توعوية تنتجها القنوات التعليمية، بحيث يتم دمجها داخل الحصص الدراسية، وسيتم تقديمها للطلاب في صورة "حصص مشاهدة"، وهذه ستتضمن دروسا عن القيم والأخلاق وتحصين الجسد.
أضاف في حديث للمنصة "سيتم تقديم هذه الدروس، كمحتوى تعليمي عن القيم والأخلاق، من خلال خبراء ومتخصصين، وتشغيلها داخل الفصول من خلال داتا شو، لأن تعديل المناهج ليس عملية سهلة"، معقبًا "منهج الصف الرابع والخامس كده كده فيهم دروس بتوعي الطفل ازاي يواجه التحرش، لكن هيكون فيه ترتيبات تانية خاصة بباقي الصفوف الدراسي اللي مفيهاش الدروس دي".
ولفت إلى أن من مظاهر التوعية الجنسية "هنقول للطفل، ممنوع حد يلمسك، وامتى تعرف إن اللمسة دي بريئة أو مش بريئة، وازاي يحافظ على نفسه من اللي حوليه، ولو حصل كذا تعمل كذا.. هنقول للولد انت ولد علشان واحد اتنين تلاتة، وللبنت انتي بنت علشان واحد اتنين تلاتة.. وهكذا".
ولا يجرّم الدستور ولا القوانين المصرية المثلية الجنسية وإن كانت السلطات المصرية تلاحق المثليين استنادًا إلى قانون مكافحة الدعارة الذي يجرّم "الفجور" في مادته التاسعة. واستقر قضاء محكمة النقض على اعتبار أن المقصود بالفجور في هذا القانون العلاقات المثلية بين الرجال، غير أن قانونيين أشاروا إلى شبهة عدم دستورية هذه المادة على اعتبار أن "كلمة الفجور غامضة ومتميعة ومنبهمة، والتعريفات اللغوية والاصطلاحية لا تعبر عن فعل المثلية الجنسية بين الرجال بعضهم البعض".