عَ السريع|
"مصر السيادي" يبدأ استثماراته الكهربائية بـ "بني سويف"..والحكم في إزالة 390 عقارًا في نزلة السمان 24 نوفمبر

يستعد صندوق مصر السيادي لطرح شركة كهرباء بني سويف، وهي واحدة من أكبر ثلاث محطات كهرباء لإنتاج الكهرباء في مصر، للاستثمار، ببيع جزء من الحصة المملوكة للدولة فيها للمستثمرين الدوليين أو المحليين أفرادًا وجماعات، في وقت أكد مصدر رفيع في الشركة القابضة للكهرباء للمنصة، إن هذا الطرح سيتبعه طرح شركتين أخريين.

وكان موقع الشرق بلومبرج نقل عن ثلاثة مصادر حكومية أمس، أن الصندوق اختار محطة بني سويف في  لتكون أولى المحطات التي يعمل على ضم أصولها إليه قبل نهاية العام. وصندوق مصر السيادي هو جهة منوط به إدارة أصول وممتلكات الدولة، ومراجعة هيكلها القانوني، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول والممتلكات الحكومية كموارد تحقق قيمة مضافة.ولا زال موعد ضم الصندوق للشركة وطرحها في البورصة غير معلن. 

أما المصدر الرفيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فقد أخبر للمنصة اليوم أن الشركة القابضة للكهرباء المنوط بها إدارة كافة شركات الكهرباء في مصر، أنشأت مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي ثلاث شركات لإدارة محطات الطاقة الكهربائية التي نفذتها الشركة الألمانية سيمنس في مصر، وذلك من أجل طرح هذه الشركات الجديدة في البورصة، عبر أسهم تداول، لتعظيم الاستفادة من مواردها وكذلك تحقيق قيمة مضافة من الاستثمارات الحكومية التي تم ضخها في تنفيذ المحطات الثلاثة. 

وكانت سيمنس أنشأت المحطات الثلاثة في مناطق مختلفة، الأولى في مدينة بني سويف، والثانية في العاصمة الإدارية الجديدة، والثالثة في مدينة البرلس في دلتا النيل، وتبلغ القدرات الفعلية لها 14.400 ميجاوات، بتكلفة إنشاء 6 مليارات يورو، ينتجوا معًا نحو 20% من إجمالي القدرات الكهربائية في شبكة كهرباء مصر. 

ويرجع المصدر أن البدء بطرح محطة بني سويف للاستثمار هو أنها واحدة من أول محطات توليد وإنتاج الكهرباء في العالم التي تستخدم أحدث التكنولوجيات العلمية والعالمية في مجال تحسين كفاءة الطاقة، وتساهم هذه التقنية الحديثة في خفض أكثر من 60% من استهلاك الوقود  وتقليل الانبعاثات الكربونية بنفس النسب، مما يجعلها فرصة استثمارية جيدة ومربحة وقادرة على تعظيم استثمارتها هذا بخلاف كونها تساهم في تحقيق إلاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050.

وأكد المصدر أن طرح الشركتين الأخريين سيأتي تباعًا، لافتًا إلى أن إدراج الشركات الثلاثة في البورصة يعزز موقف الشركات المالي، ويحفز المستثمرين في التعامل على حصصها الاستراتيجية المملوكة للحكومة المصرية، بالإضافة إلى أن الخواص التكنولوجية المستخدمة في محطات سيمنس الثلاث تعد عامل جذب للاستثمار في أسواق الطاقة العالمية، لما لها من قدرة على توليد الطاقة النظيفة نسبيًا، هذا بخلاف حجم القدرات المنتجة التي يمكن أن توفر احتياجات السوق الدولي في ظل زيادة الطلب على الطاقة، وكذلك تدر دخلًا يساهم في دعم الاقتصاد المصري.

قررت الدائرة الثامنة في محكمة القضاء الإداري خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، حجز الدعويين المقامتين من مالكي وشاغلي العقارات في منطقة نزلة السمان لوقف قرار إزالة أكثر من 390 عقارًا، للحكم في جلسة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 

وكانت الحكومة أصدرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، القرار رقم 3503 لسنة 2021 بنزع ملكية الأراضي والعقارات لأهالي منطقة نزلة السمان لصالح محافظة الجيزة، وذلك في إطار رفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، دون توضيح البدائل المتاحة للسكان أو التعويضات.

وقال أحد أعضاء فريق الدفاع المحامي محمد فتحي للمنصة، إن المحكمة استمعت لمرافعته وآخرين، حيث طالبوا بعدم التعرض للعقارات بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار، وحجم التعويض نتيجة الإزالة، كما طالبوا بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان، ومناقشة مشروعات التطوير المقترحة معهم للوصول إلى أفضل مقترحات التطوير التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها.

وكان محامو المركز المصري، بالتعاون مع مكتب دفاع/ خالد علي المندوب منه المحامي فتحي، ومحامو النزلة، أقاموا بالنيابة عن ملاك وشاغلي العقارات في النزلة، دعوتين مقيدتين برقمي 3176 لسنة 76 و19981 لسنة 76، طالبتا بوقف تنفيذ القرارات الصادرة ‏بشأن إزالة العقارات المملوكة لأهالي نزلة السمان.

وكان مقيمو الدعوة قد اختصموا في الدعويين كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري السياحة والإسكان ومحافظ الجيزة ورئيس حي الهرم ورئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفاتهم جميعا.

وتابع فتحي، أن جلسة اليوم شهدت حضور عدد كبير من أهالي نزلة السمان المتضررين من قرار نزع الملكية وإزالة العقارات المملوكة لهم، والذين عبروا أمام المحكمة بعد طلب فريق الدفاع وسماح المحكمة لهم بالحديث عن ارتباطهم اقتصاديًا واجتماعيًا بأرضهم، معبرين عن أن ما تنويه الحكومة ليس تطويرًا بل إنهاء لمجتمع مستمر منذ مئات السنين.

وافق مجلس الوزراء أمس، على مشروع قانون يمنح المصريين العاملين بالخارج إعفاءً من الضرائب والرسوم الجمركية، عند استيراد سيارة شريطة أن تكون خلال 3 سنوات من موديل إنتاجها، وتحول قيمة الضريبة المعفاة مقدرة بالدولار لصالح الحكومة دون أن يستحق عليها عائد، على أن يستردها بعد 5 سنوات لكن بالعملة المحلية.

وتتراوح نسبة الضريبة والرسوم على السيارات المستوردة ما بين 45 و62% على السيارات أقل من 1600 سي سي، بينما تصل إلى 150% أحيانا في بعض المنتجات إلى 200% من إجمالي الفاتورة في السيارات الأعلى من 1600 سي سي، وفقا لما قاله خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات.

يأتي ذلك في ظل محاولة الحكومة توفير عملة صعبة من المصريين العاملين بالخارج لدعم خزينتها.

وتواجه مصر أزمة في توفير العملة الأجنبية، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع الشديد في تكلفة الواردات، في وقت خرجت فيه استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية، فيما لا يزال قرضًا من صندوق النقد الدولي قيد المفاوضات للشهر السابع منذ تقدمت له الحكومة في مارس/ آذار الماضي.

في غضون ذلك، يوضح أمين رابطة مصنعي السيارات أنه لا يمكن توقع القيمة المستهدفة لدى وزارة المالية من هذا الإجراء، لكن يبدو أن الرهان هذه المرة أيضا على الاموال القادمة من الخليج وإن كانت تلك المرة على المصريين هناك لا أموال الصناديق السيادية.

وفقا لسعد، تتمتع دول أوروبا وأخرى مثل تركيا والمغرب، بإعفاء جمركي مع مصر نتيجة اتفاقيات تجارية موقع عليها من قبلنا، ما يعني أن القيمة الجمركية التي سيدفعها المغترب وتحتجز لدى الحكومة ستكون قليلة، على عكس السيارات القادمة من الخليج، ستكون قيمة الرسوم الجمركية أعلى وبالتالي ترتفع قيمة الرسوم والضرائب المحتجزة لدى الدولة.

وتتراوح أعداد المصريين العاملين بالخارج ما بين 10 ملايين شخص إلى 14 مليونًا وفقا لتصريح لوزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم في يناير الماضي، فيما تشير بيانات شعبة التوظيف والعمالة في الخارج إلى أن نصف هذا الرقم تقريبًا يتركز في دول الخليج.

وقعت الحكومة هذا العام، اتفاقات مع الإمارات والسعودية مقابل أكثر من 3 مليارات دولار، بعدما باعت لصناديق سيادية فيهما حصصًا تملكها من عدة شركات.

وبلغت تحويلات المصريين المغتربين - وفقًا لبيانات البنك المركزي الصادرة في سبتمبر الماضي - نحو 18.72 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري (يناير - يوليو 2022).

ويرى سعد، أن القرار مفيد سواء للمشتري "لأنه في كل الحالات سيدفع هذه الضريبة والرسوم الجمركية" وكذلك بالنسبة للدولة التي تسعى لتأمين عملات أجنبية لدعم احتياطاتها.

وبلغ إجمالي الاحتياطات الدولية لدى المركزي 33.198 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

لكن أمين رابطة مصنعي السيارات، يحذر من أن هذا الإعفاء، ربما يفتح الباب لمخالفات استقدام سيارات معفاة بأسماء مصريين عاملين بالخارج، ثم بيعها في مصر مرة أخرى بسعر السوق المحلي.

قال مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي الدكتور هشام فاروق، إن العام الجامعي الحالي سيشهد توسعًا كبيرًا في تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، وتعميم التجربة بجميع الكليات، بعدما اقتصرت في الأعوام الماضية على كليات القطاع الصحي كتجربة.

وحسب بيان سابق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن مشروع تطبيق الاختبارات المميكنة يتم على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى القطاع الصحي، شاملا 214 ألف طالبًا، بعدد الكليات 72 كلية ووصل عدد المعامل إلى 35 معملا وأجهزة الحاسب الآلي تصل لنحو 30 ألف، لتصبح نسبة الأجهزة إلى الطلاب، جهاز لكل 9 طلاب، وتشمل المرحلة الثانية طلاب باقي الكليات، وتشمل ما يزيد عن 175 ألف جهاز في 180 معملًا.

وأرجع مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار، في تصريحات إلى المنصة،  إلى توجيهات رئاسية بضرورة تعميم الاختبارات الإلكترونية بجميع الكليات والمعاهد خلال العام الحالي، لافتًا إلى أن هناك ميزانية تخطت 4.5 مليار جنيه لتطبيق التجربة على أفضل مستوياتها.

ولفت فاروق إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على كيفية وضع الأسئلة التي تصلح للعملية الإلكترونية وتطبيقها والتي تضمن الشفافية والعدالة بين الطلاب، بالإضافة إلى العوائد من تطبيقها منها بتوفير ساعات العمل والأوراق المخصصة للامتحانات.

كما أكد مساعد الوزير، أن عمليات تصحيح الاختبارات يتم إلكترونيا، كذلك إعلان النتائج دون تدخل العنصر البشري، لافتًا إلى أن التصميم الخاص بالاختبارات يتم إعداده عن طريق خوادم شبكات الاتصال في كل جامعة بإعداد بنوك الأسئلة، على ألا تظهر الأسئلة للطلاب إلا قبل بدء الامتحانات بدقائق أو مع بداية انطلاقها، حتى تكون محاطة تماما بالسرية وتأمين الأسئلة.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه المسؤولون في الوزارة قدرتهم على تحقيق الخطوة، تظل التجربة السابقة في الثانوية العامة مع السقوط المتكرر للسيستم بسبب ضعف بنية الإنترنت، وغياب البنية التكنولوجية في بعض الجامعات كعوائق متوقعة في طريقها. 

وتواصلت المنصة مع عدد من مسؤولي الكليات والجامعات للوقوف على مدى جاهزيتهم للخطوة، من بينهم رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبد الخالق، الذي قال إن الجامعة ستطبق الاختبارات الإلكترونية في جميع كلياتها هذا العام، لافتًا إلى أن الجامعة انتهت من تجهيز كافة المعامل اللازمة لتنفيذ الاختبارات.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة انتهت أيضًا من تجهيز المبنى الثاني لمنظومة الاختبارات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المعمل سيضم أكثر من 5500 جهاز حاسب آلي وذلك من أجل استيعاب الطلاب.

فيما أكد الدكتور رضا عبدالوهاب، عميد كلية الحسابات والمعلومات بجامعة القاهرة، إن الكلية ستعقد امتحاناتها هذا العام ورقية وبالنظام الحضوري للطلاب، على اعتبار أنهم ككلية لا يحتاجون إلى أن تكون الاختبارات إلكترونية، بل سيتركون لكل أستاذ حرية الاختيار.

من جانبه، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور محمود السعيد،  إن الكلية تطبق الاختبارات الإلكترونية في امتحانات العام الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء الاختبارات حضوريًا والتواجد داخل قاعات الكلية.

وأضاف السعيد أن الامتحانات ستجرى عن طريق استخدام التابلت وأجهزة اللاب توب في الكلية، بالإضافة إلى استخدام المنصات الإلكترونية للطلاب بالكلية blackboard.

تقدم النائب المستقل هشام حسين، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول ارتفاع أسعار الأرز، واختفاءه من الأسواق، على الرغم من تحديد سعره من جانب وزارة التموين.

وحددت وزارة التموين مطلع الشهر الجاري، أسعار البيع للمستهلك بواقع 12 جنيهًا للأرز السايب، و15 جنيهًا للمعبأ.

وقال النائب "هناك نقص في المعروض بالسوق مما أدى لارتفاع سعره مرة أخرى، على الرغم من القرار الوزاري".

واعتبر حسين أن بعض المضارب التي توقفت عن العمل خوفًا من التعرض لحملات التفتيش من وزارة التموين ومواجهة تهمة الاحتكار.

في الوقت نفسه، قال النائب إنه وعلى الرغم من إعلان وزير التموين في وقت سابق عن حل الأزمة، إلا أن المشكلة لا زالت قائمة على أرض الواقع، خصوصًا وأن الحكومة تسعى للحصول على طن المحصول من المضارب بأقل من سعره الذي يحصلون عليه من الفلاح، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لأصحاب المضارب".

وأضاف "هذا التخوف لدى بعض أصحاب المضارب، دفعهم للتوقف عن الإنتاج، وهو ما يؤثر أيضًا على حجم العمالة في هذه المضارب، لاسيما وأن عددها يقترب من 1500 مضرب".

كما أشار إلى أن بعض أصحاب المضارب يرفضون تطبيق قرار الوزير بوضع سعر الأرز، الذي يتعارض مع سياسة السوق الحر، مطالبًا الحكومة بدراسة الأزمة بشكل واضح، ووضع الحلول اللازمة لها، ومشددًا على ضرورة الاستماع لجميع وجهات النظر بما يضمن حقوق كافة الأطراف، وفي الأساس توفير السلعة بسعر مناسب للمواطنين.

تقدمت النائبة البرلمانية عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سميرة الجزار، بطلب إحاطة موجه لعدد من الوزراء، حول ارتفاع الأسعار وعجز الدخول عن تلبية احتياجات المواطنين.

ولا يشهد البرلمان سوى تحركات محدودة من قبيل تلك الطلبات حول قضية الأسعار، والتي يقدمها نواب محسوبون على المعارضة.

ووجهت الجزار طلبها الأخير إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط، والمالية، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية،، بشأن غلاء الأسعار وعدم كفاية دخل المواطن لسداد التزاماته المعيشية.

واعتبرت الجزار في طلب الإحاطة، أن سياسات الحكومة الاقتصادية والنظام الرأسمالي وسياسة السوق الحرة وتوصيات صندوق النقد الدولي "أفقرت المواطنين وأضرت بالطبقة الوسطى، حتى أصبحت هي والطبقة الفقيرة سواء".

وقالت إن "سياسة السوق الحرة لم تؤد إلى رفاهية المواطن بل طحنت الطبقة الوسطى، التي لم تعد تتحمل تكاليف المعيشة من طعام وكساء وخدمات وعلى الحكومة أن تتدخل سريعًا ووضع حدًا لعناء المواطنين".

وطالبت النائبة الحكومة باتخاذ حزمة من القرارات العاجلة، ودعت لحوكمة وترشيد ملف الدين العام والحد من الاقتراض الخارجى للحد الأدنى وللضرورة، وترشيد الإنفاق الحكومى، ووقف المشروعات التي لا تدر أرباحًا وليس لها أولوية، وتوجيه الإنفاق إلى تنمية قطاع الزراعة والصناعة والتعليم والصحة، وإعادة العمل بنظام الجمعيات التعاونية لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، والعمل على زيادة دخل المواطن، وتقييم المرتبات سنويًا وزيادتها سنويًا بنفس نسب خفض قيمة الجنيه وزيادة التضخم.

كما طالبت الجزار بامتداد برامج الحماية لمتوسطي الدخل وعدم قصرها على الفقراء ومحدودي الدخل فقط، وتطبيق التأمين الصحي الشامل فورًا لكل المصريين بالمجان.