عَ السريع|
إخلاء سبيل 30 محبوسًا احتياطيًا.. ومصدر في "البترول": لا زيادة إلا بـ "قرار سياسي"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 30 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا مختلفة، ضمن جهود لجنة العفو للإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيًا، أبرزهم الناشط السياسي حسن مصطفى، والفنان التشكيلي أمير عبد الغني، حسبما ذكر عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة للمنصة يوم أمس الاثنين.

وألقي القبض على  عبد الغني في سبتمبر/ أيلول الماضي، على خلفية لوحة عن غلاء البنزين رسمها في العام 2015، بحسب ما قال محاميه في وقت سابق للمنصة.

وأثار القبض على الفنان التشكيلي جدلًا واسعًا إذ تزامن مع الإعداد لحوار وطني مع القوى السياسية، دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، وتضمن إجراءات من بينها إعادة إحياء لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن عدد من المحبوسين في قضايا سياسية بقرارات من الجهات القضائية بالنسبة للمحبوسين احتياطيًا أو بقرارات عفو رئاسي لمن صدرت بحقهم أحكام نهائية.

كما تم إخلاء سبيل الناشط السياسي حسن مصطفى، بعد قرابة 3 سنوات من الحبس الاحتياطي، حيث كان يواجه اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، وهو الوحيد الذي كان متبقيا على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وأورد أبو عيطة مساء أمس الاثنين، أسماء المخلى سبيلهم، وهم؛ رضا عثمان عوض، أيمن محمد عجمي، مهند عبد الله شوقي، وليد عبد القوي رمضان، في القضية رقم 1616 لسنة 2022، ومحمود عبد العزيز في القضية رقم 65 لسنة 2021.

كما تم إخلاء سبيل كل من؛ عادل الشربيني أحمد الشربيني، أحمد وفيق إبراهيم الدسوقي، أميرة فهمي السيد، أسعد مراد مرسي، أحمد حمدي علي الصعيدي، محمد سلطان طه عبده، في القضية رقم 1539 لسنة 2022.

وتضمنت الأسماء كذلك كلًا من؛ محمد إبراهيم صابر فودة، باسم وجدي حامد، صلاح عبد المنعم محمد حسن، محمد سامي قطب، عبد الله أحمد عبد العزيز، في القضية رقم 440 لسنة 2022، وكريم رجب عبد التواب في القضية رقم 1539 لسنة 2022، وأحمد فولي خيري أحمد في القضية رقم 2207 لسنة 2021.

وفي القضية رقم 1516 لسنة 2022 أخلي سبيل كل من؛ كرم علي حسن خليل، أحمد أسامة محمد يس، محمود أحمد محمد إسماعيل، محمد علي محمد علي، وائل محمد علي عبد الرحمن، بينما جاءت أسماء أحمد مرزوق حسن حماد، محمد جمال أحمد منصور، أحمد محمد رفعت عبد المجيد، عبد الله محفوظ محمد حميدة، ضمن المفرج عنهم على ذمة القضية رقم 1653 لسنة 2022.

وأخلي سبيل شريف عبد المحسن عبد المنعم في القضية رقم 853 لسنة 2020، كما أخلي سبيل حسن مصطفى عبد الفتاح في القضية رقم 1898 لسنة 2019.

وكان أبو عيطة، انتقد في وقت سابق في حديث مع المنصة، غياب أسماء من رموز الحركات السياسية والمدنية ونشطاء مستقلين، مثل علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وأحمد دومة، وهي الأسماء التي منذ اللحظة الأولى محل "شد وجذب" وبحث ومناقشة بين اللجنة والجهات المختصة، مشددًا على أنهم كأعضاء في لجنة العفو مصرين على خروجها.

ووصف أبو عيطة، أعداد المفرج عنهم بـ"لا تفي بالأعداد الكبيرة التي تتبناها لجنة العفو الرئاسي وتطالب بخروجها، سواء من المحبوسين احتياطيًا عن طريق إخلاء سبيلها أو المحكوم عليهم عن طريق صدور عفو رئاسي عنها".

وأوضح أنه ما زالت هناك أعداد كبيرة محتجزة، الكثير منهم "ناس غلابة" لا علاقة لهم بالسياسة و"لا يعرفوا حكومة ولا سلطة"، وجرى القبض عليهم عن طريق الخطأ، نتيجة توسيع الأمن دوائر الاشتباه في السنوات الماضية، وفق قوله، مطالبًا بمحاسبة المتورطين في "مثل تلك الأمور".

يأتي ذلك في إطار السيسي، في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار اﻷسرة المصرية، والتي تولت مراجعة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام قضائية من غير المتورطين في أعمال عنف.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، خاصة مع بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مطلع يوليو/ تموز الماضي.

استبعد مصدر رفيع في لجنة تسعير الوقود رفع أسعاره في الوقت الحالي، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه وفق المعطيات الموجودة في السوق يفترض رفع سعر الوقود في إطار المسموح به للجنة وهو في حده الأقصى 10%، غير أن "ذلك التحرك ينتظر قرار سياسي". 

وأشار المصدر، في تصريح إلى المنصة، إلى أن تأخر رفع الأسعار رغم أن تكلفة إنتاج الطاقة زادت الفترة الماضية، يرجع إلى منع تفاقم الأوضاع في الشارع المصري، في ظل زيادة الأعباء الأخرى على المواطنين. 

ومن شأن تحريك سعر الوقود زيادة أسعار المواصلات، وكذلك كافة أسعار السلع التي سترتفع تكلفة نقلها، في ظل موجة غير مسبوقة من التضخم، إذ ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة نحو 58% في ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقارنة بنفس الشهر في العام 2021. 

ويفترض أن تجتمع لجنة تسعير الوقود في نهاية الشهر الجاري. وأشار المصدر إلى أن الاجتماع سينتهي برفع تقرير للقيادة السياسية حول الأسعار، وتوصيات اللجنة برفع السعر، لكنه توقع وفق عدة مؤشرات أن سعر الوقود لن يتحرك سوى بعد عدة شهور.

وشهد سعر الوقود ارتفاعًا في يوليو/ تموز الماضي بنسبة 25% تقريبًا، ليبلغ سعر البنزين 92 الأكثر استخدامًا 9.25 جنيه للتر ارتفاعًا من 8.75 جنيه للتر، وسعر البنزين 80 إلى 8 جنيهات للتر، والبنزين 95 إلى 10.75 جنيه للتر، فيما ارتفع السولار والكيروسين إلى 7.25 جنيه للتر.

من ناحيته، أوضح استاذ هندسة البترول الدكتور رمضان أبو العلا العوامل الثلاثة التي تنظر إليها اللجنة عند بحث تسعير الوقود، وهي ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وارتفاع سعر خام برنت في أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع اسعار تكلفة إنتاج الوقود في مصر، ويري أن جميعها عوامل تدفع نحو زيادة الأسعار.

وفي السياق ذاته توقع نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق مدحت يوسف، أن ترجئ وزارة البترول قرار زيادة اسعار بيع المحروقات إلى شهر يونيو/ حزيران المقبل، وتثبت الأسعار على ما هي عليه، أسوة بقرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بثبيت أسعار بيع الكهرباء للمستهلك على الجهود المختلفة "وذلك في إطار مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن".

وتتباهى الحكومة المصرية باستمرارها في دعم المواطنين في بعض القطاعات مثل الخبز والطاقة. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال زيارته سيناء الشهر الجاري إن تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة 11 جنيها، ولكن سعره في الأسواق يقدر بنحو 7.25 جنيه، أي هناك ما يقرب من 4 جنيهات تتحملها الدولة لكل لتر.

استقرت وزارة التربية والتعليم على بدء مجموعات الدعم، بديلة مجموعات التقوية المدرسية، ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني في المدارس، لتنافس مراكز الدروس الخصوصية، وفق بيان أصدرته أمس الاثنين.

وسبق واقترحت الوزارة تقنين الدروس الخصوصية بإصدار رخصة للسناتر التعليمية نظير أموال تحصل عليها الوزارة، ووفق معايير واشتراطات معينة، غير أنه استقبل برفض واسع في البرلمان، ما أدى إلى سحبه.

ووفق البيان الذي اطلعت عليه المنصة، فإن الوزير رضا حجازي كلف مديري المديريات التعليمية في المحافظات أثناء اجتماعه معهم، باتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون "مجموعات الدعم" بالمدارس عامل جذب للطلاب مع تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، أما صفوف النقل ستتم داخل المدارس.

وأوضح حجازي، أن قرارًا وزاريًا سيصدر لتنظيم مجموعات الدعم في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن وزير المالية وافق على صرف مستحقات المعلمين أولاً بأول بعد خصم الضرائب، على أن يتم تشكيل لجان مالية وإدارية بمعرفة الإدارات التعليمية، تجنبًا لحدوث مشكلات قد تواجه مجموعات الدعم، فيما شدد على أن تخفف هذه المجموعات العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأكد مصدر قيادي بالوزارة للمنصة، شارك في حضور اجتماع الوزير ومديري المديريات، وهو مسؤول بقطاع التعليم العام، أن حجازي أبلغهم بأن الحصة الواحدة في مجموعات الدعم ستكون بحد أقصى 100 جنيه في المدرسة الحكومية وسيختلف السعر حسب المنطقة السكنية وظروفها الاقتصادية، فالريف غير المنطقة الشعبية غير المدينة، وستكون المنافسة مع مراكز الدروس الخصوصية في طبيعة المعلمين الذين سيتم اختيارهم، معلقًا "الوزير قالنا هاتوا أشطر مدرسين في كل منطقة علشان نجذب الطلبة لمجموعات الدعم وياخدوا عندنا فلوس محترمة وميروحوش السناتر".

وقال المصدر "مجموعات الدعم دي هتكون خدمة متطورة، اللي عايزها أهلًا وسهلًا ادفع وشارك مش عايزها عندك مراكز الدروس الخصوصية أو المعلمين في المدرسة، والكل هيكسب منها.. الدولة هتاخد 15%؜ ضريبة من إجمالي المبلغ اللي هيتجمع كل يوم، المدرس 80%؜ من الباقي والـ 5%؜ التانية هتوزع على نقابة المعلمين وصيانات المدارس ومكافآت للمشرفين على المجموعات، سواء من المدرسة أو الإدارة التعليمية أو المديرية أو المراقبين الماليين، هيكون فيه رقابة مشددة على الفلوس دي، وكل حاجة هتتسجل إلكتروني علشان ميبقاش فيه اختلاسات".

جدير بالذكر، أن القرار الوزاري رقم 193 الذي أصدره طارق شوقي وزير التعليم السابق عام 2020 لتنظيم عمل مجموعات التقوية المدرسية، كان حدد سعر المجموعة الواحدة من 15 إلى 85 جنيهًا بحد أقصى، ويتولى مجالس الآباء بكل مدرسة تحديد سعر المجموعة، فيما أكد المصدر للمنصة أن هذا القرار سيتم تعديله قريبًا.

يأتي ذلك في ظل تخبط شديد لوزارة التربية والتعليم، ففيما كانت تسعى في السنوات الماضية إلى إلغاء الدروس الخصوصية، وبناء نظام تعليمي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، عادت للبحث عن طرق لتدعيم المنظومة القديمة. 

أصدر حزب الدستور، وهو أحد أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، ورقة اقتصادية بحثية تقترح حلولًا للأزمة التي تمر بها مصر، تتضمن توصيات من بينها إلغاء جميع الصناديق الخاصة التي توسعت الحكومة في إنشائها خلال السنوات الأخيرة، والتوقف عن الاقتراض، وتطبيق سياسة التقشف الحكومة على جميع الجهات "دون استثناء". 

وتضمنت الورقة البحثية التي اطلعت عليها المنصة ثلاثة محاور، أولها مناقشة السياسات والعوامل المؤدية للأزمة الاقتصادية، وثانيها مظاهر الأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، وثالثها حمل مقترحات للخروج من الأزمة.

وقدم الحزب عددًا من التوصيات للخروج من الأزمة، على رأسها إعلان تشكيل "المجلس الأعلى لقيادة المسار الاقتصادي" من خبراء في الاقتصاد يكون لهم كامل الصلاحيات في اعتماد سياسات اقتصادية مغايرة لتلك التي قادت الدولة إلى الأزمة، وإعلان تشكيل "وحدة لإدارة الأزمة" تنفذ خطط الإنقاذ العاجلة على الأرض، ومواجهة ما يطرأ من توابع للأزمة الراهنة وتداعياتها العنيفة على المواطن خلال الشهور المقبلة.

كما أوصت بتعديل قانون الموازنة العامة، لتضم كل ما تمتلكه كل الجهات الحكومية والصناديق الخاصة، وعدم الشروع في استحداث أي صناديق جديدة، والتوقف عن سياسة الاقتراض، وتشريع قانون الانضباط المالي لوضع حد أقصى له وحد أقصى لخدمة الدين، والتوقف عن بيع أصول الدولة لتمويل عجز الموازنة الناتج عن تراكم الديون، مع تطبيق سياسة التقشف الحكومي لكل الجهات الحكومية، دون المساس بالمستلزمات الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم والسياحة.

كانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي برنامجًا للتقشف، وفق اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولارات، يتضمن تأجيل تنفيذ أية مشروعات لها مكون دولاري واضح ولم تبدأ بعد، وتأجيل الإنفاق على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

واستثنى القرار الحكومي عددًا من القطاعات، هي وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها، ووزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية.

وأوصت الورقة أيضًا، بتيسير نظام التحويلات المستندية لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية غير المصنعة محليا، ووقف استيراد أي من السلع غير الاستراتيجية، أو غير الأساسية.

وطالب حزب الدستور أيضًا بتفعيل قوانين وقرارات تحفيز الاستثمار المباشر، وتطوير قطاع السياحة باعتباره أهم ملفات خطة تحفيز الاستثمارات في الوقت الراهن، بالإضافة إلى العمل الجاد على بناء خطط ودراسات تسعى إلى فتح أسواق سياحية جديدة.

وعبر حزب الدستور عن رفضه التام والقاطع لبيع أي أصول تمتلكها الدولة، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان الأجيال القادمة من التمتع بخيرات البلاد، في مقابل سداد ديون حملت على المصريين دون مشاورة أو مقابل تنمية حقيقية تحصن مستقبلهم.

وأرجعت الورقة أسباب الأزمة الاقتصادية، إلى "توجه النظام نحو مظاهر الرفاهية على حساب التنمية الحقيقية، والتي هي قادرة على توليد عوائد مستدامة تزيد من احتياطيات النقد الأجنبي، وإصراره على سياسة الاقتراض لسد عجز الموازنة العامة، وبعض السياسات النقدية التي ثبت عدم جدواها في خفض معدلات التضخم، والذي أضعف من قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات التي تمثلت مؤخرا في تفشي وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".

كما بينت الورقة، أنه نتيجة لتلك السياسات، زاد عجز الموازنة العامة كما إجمالي أعباء الدين العام، حتى بلغت نسبة الدين العام 54% من إجمالي الموازنة العامة، مشكلة نسبة 18% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 3%؜ عن الموازنة السابقة.

وعادة ما ينتقد الرئيس المصري الأحزاب السياسية والمعارضين الذين لا يقدمون طروحًا بديلة، فيما ينتقدون سياسات الدولة، في الوقت الذي قدّمت فيه اقتراحات عدة في مختلف المجالات إلى مجلس أمناء الحوار الوطني عند طلبها، إلا أن الحوار نفسه لم ينطلق حتى الآن. 

ودعا الرئيس في أبريل/ نيسان الماضي إلى حوار وطني كوسيلة لإحداث إصلاح سياسي، مشيرًا إلى أن الإصلاح السياسي تم إرجائه الفترة الماضية لصالح الاقتصادي، وأنه حان وقته الآن، قبل أن يتدهور الوضع الاقتصادي مجددًا في ظل نقص الدولار.

قال مصدر في وزارة التموين، أن الوزارة تدرس التحول نحو الدعم النقدي المشروط فيما يخص منظومة الخبز، عبر منح نقاط بقيمة الخبز الحر للمواطنين على بطاقتهم التموينية، يستطيعون شراء خبز بها أو استبدال سلع أخرى به، وذلك في ظل رصد الوزارة تلاعبًا بحصص الدقيق المدعم من قبل بعض المخابز.

ونوه بأن الوزارة تضبط مخالفات عديدة يقوم فيها صاحب المخبز بجمع بطاقات الدعم من المواطنين مقابل منحهم بعض الأموال شهريًا بالمخالفة لقواعد عمل منظومة الدعم، ليحصل صاحب المخبز المتلاعب على حصص الدقيق وبيعها بالسعر الحر في السوق السوداء، إلا أنه عند التحول للدعم النقدي سيحصل المخبز البلدي التابع لوزارة التموين، على الدقيق بالسعر الحر وهنا سيكون مجبرًا على إنتاج الخبز ومنحه للمواطنين المستفيدين من الدعم بدلًا من تهريبه.

وشدد المصدر أن المواطن لن يتأثر على الإطلاق بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي، حيث سيحصل على نفس كمية الخبز اليومية المعتادة بنفس حجم ووزن الرغيف بشكل طبيعي، خاصة وأن الوزارة متحكمة في تسعير الخبز لدى المخابز البلدية المتعاملة بمنظومة الدعم، إلا أن الدعم النقدي سيمكن الوزارة من إحكام الرقابة على المخابز بشكل أكبر كما سيغلق أبواب عديدة للتلاعب بحصص الدعم.

ولفت المصدر إلى إرجاء العمل بتلك المنظومة لحين استقرار سعر الدولار، قائلًأ "من الصعب للغاية الاتجاه لهذه المنظومة في ظل ظروف التضخم الحالية والتي تشهد تذبذبات سعرية كبيرة في أسعار المواد الخام اللازمة لإنتاج الخبز".

وأوضح أن التغير المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يؤثر أيضًا على تكلفة الخبز، في ظل استيراد مصر لملايين الأطنان من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فكيف يمكن تحديد الدعم النقدي الذي سيحصل عليه كل مواطن بمنظومة الدعم ليتمكن من شراء حصته اليومية من الخبز.

يذكر أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قد كشف في تصريحات له خلال يونيو/ حزيران الماضي، عن احتياج مصر إلى استيراد نحو 5 ملايين طن من القمح للعام المالي 2022-2023، ليعود نهاية سبتمبر الماضي ويؤكد نجاح مصر في استيراد 3.5 مليون طن قمح خلال العام المالي الجاري، حيث يصل حجم الاستهلاك الخاص بالخبز المدعم يصل إلى 9 ملايين طن قمح، تسلمت الوزارة 4.2 مليون طن منها عبر التوريد المحلي.

وتعاني مصر من أزمة توفر العملات اﻷجنبية، وعلى الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار، التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليار دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد.

وشهد القطاع المصرفي المصري الفترة الماضية تحركات واسعة من قبل البنك المركزي لزيادة موارد النقد الأجنبي، من بينها خفض كبير على حدود السحب النقدي خارج مصر، عبر استخدام كارت الخصم المباشر المرتبط بحساب العميل وبطاقة الائتمان، وترواحت نسب الخفض على السحب والمشتريات بين 50 و90%.

عانى سكان مدينة الشيخ زايد، وأجزاء من مدينة السادس من أكتوبر، من انقطاع المياه لنحو يومين؛ نتيجة انفجار خط مياه رئيسي بقطر 1800 مم، وسط حالة من الغضب بين الأهالي، خصوصًا بعدما كانت مدة الإصلاحات المحددة من الوزارة 12 ساعة فقط.

وتعد مدينة الشيخ زايد من المناطق التي يسكنها الأغنياء وأبناء الطبقة الوسطى العليا في مصر.

وكتب سكان الضاحية الغربية للقاهرة تعليقات غاضبة على صفحة جهاز المدينة على فيسبوك، التي كررت التنويه عن أعمال الإصلاحات على مدار اليومين. وطالب بعض المعلقين بإقالة رئيس الجهاز، المهندس أحمد مصطفى، بعدما طالت أعمال الصيانة، التي كان مقررًا لها 12 ساعة فقط وفق تنويها نشرته الصفحة، حول الثامنة صباح الأحد.

واصطف مئات السكان حول عربات مياه وفرها جهاز الشيخ زايد وشركة الشرب بالجيزة في 6 أحياء بالمدينة الراقية. وأبلغ عدد من سكان المدينة المنصة بعودة المياه قرب الواحدة صباح الثلاثاء.

وقال مصدر في وزارة الإسكان إن عملية الصيانة استغرقت وقتًا طويلًا نظرًا لضخامة خط المياه المتضرر، وأيضًا تعارضه مع خطوط كهرباء، الأمر الذي تطلب عزل هذه الخطوط قبل بداية الإصلاح، وهو ما استغرق وقتا إضافيا.

وأشار المصدر إلى انفجار الخط المغذي لمدينة الشيخ زايد بالكامل، في منطقة برقاش؛ نتيجة ضغط المياه، وأن عملية الإصلاح شملت استبدال مواسير جديدة بالقديمة المتهالكة.

وأضاف المصدر للمنصة أنه بعد انتهاء أعمال الصيانة وفي أثناء اختبار خط المياه تلاحظ شروخ جديدة في خط المياه، ما اضطرنا لإعادة بعض الأعمال حتى لا تتكرر الواقعة.

وتقدمت هيئة المجتمعات العمرانية، في بيان، مساء أمس، بالاعتذار لسكان الشيخ زايد والمناطق المتضررة من السادس من أكتوبر عن تأخر الإصلاحات.

وأشار نائب رئيس الهيئة، عبد المطلب ممدوح، إلى "حشد فريق مكون من حوالي 100 عامل وفني لإصلاح الماسورة"، مؤكدًا توفير جميع المعدات المطلوبة بواقع 3 سيارات سيول و5 حفارات و3 لوادر و4 عربات جامبو وكساحاتين لنقل المواسير و5 عربات ربع نقل.

وأوضح أن خط المياه المكسور هو ثالث أكبر الخطوط الناقلة للمياه في مصر، وأن التعامل مع هذه الأقطار الكبيرة يتطلب اتخاذ تدابير غاية في الدقة.

وتعاني البنية التحتية في مصر من أزمات عديدة، تعكس سوء تخطيط بناء المدن، ولا تختلف في ذلك كثيرًا المدن المرفهة عن العشوائية، فعادة ما يتسبب سقوط الأمطار في إغراق مدينة القاهرة الجديدة التي يسكنها الأغنياء، مثل غرق المناطق الفقيرة.