عَ السريع|
المحامون يمتثلون لقرار نقابتهم بتعليق العمل أمام المحاكم.. وتحرك برلماني للتصدي للمراكز الطبية غير المرخصة

شهد عدد كبير من محاكم الجنايات، اليوم الخميس، تعليقًا للعمل من قبل المحامين الذين أثبتوا في محاضر جلساتها امتثالهم لقرار نقابتهم العامة بتعليق العمل كليًا أمام محاكم الجنايات والنيابة العامة، رفضًا لحكم الحبس سنتين الصادر ضد 6 من أعضائها في مرسى مطروح.

وكانت نقابة المحامين المصريين قررت مساء أمس الأربعاء، تعليق العمل وحضور  المحامين أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، ولأجل غير مسمى، ردًا على الحكم الصادر من الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة مرسى مطروح أمس، بحبس 6 محامين سنتين مع الشغل، لإدانتهم بالتعدي على ثلاثة من موظفي المحكمة.

واختلفت آليات تطبيق القرار من محكمة لأخرى، ففي محكمة مطروح التي شهدت الأزمة، امتنع المحامون فيها عن التعامل نهائيًا مع كل الدوائر التي عقدت جلساتها اليوم بمجمع محاكم مطروح بما فيها المحاكم المدنية، على الرغم أنها ليست مشمولة بقرار تعليق العمل الصادر من النقابة العامة للمحامين، فإنها ضمن المحاكم التي قررت نقابة مطروح الفرعية تعليق الحضور أمامها، بحسب ما قال الأمين العام لنقابة مطروح صالح عطية المحامي بالنقض.

وأضاف عطية للمنصة أن مجمع محاكم مطروح شهد اليوم عمل 3 دوائر مختصة بنظر الدعاوى المدنية ودعاوى صحة التوقيع، حضر أمامها محامون ممثلون للنقابة الفرعية وقدموا للدوائر القرارات الصادرة من النقابات العامة والفرعية بتعليق العمل اعتراضًا على الحكم، وبناء عليه قررت تلك الدوائر تأجيل نظر الدعاوى إلى جلسة 16 فبراير/ شباط المقبل.

وأكد عطية أنهم أخطروا المحامي العام لنيابات مطروح بقرارات تعليق العمل، وامتنع المحامون هناك عن حضور أي جلسات تحقيق، مؤكدًا أن حركة العمل بالمحكمة شهدت توقفًا تامًا وبدت مكاتب موظفي المحاكمة والنيابات فارغة من والمتعاملين.

وفي محكمة جنوب الجيزة، احتشد عدد من المحامين المعنيين بالحضور أمام الدائرتين السابعة والثامنة جنايات، التي انعقدت اليوم، وقرروا مقابلة رئيسي الدائرتين وإخطارهما بتعليق العمل بالمحاكم.

وفي المقابل طالب المستشار عبد الناصر حسنين، رئيس الدائرة الثامنة من المحامين المعترضين على حضور الجلسات، بالمثول أمام المحكمة وإثبات ذلك في محضر الجلسة، مؤكدًا أنه سيقرر في أعقاب ذلك تأجيل كافة القضايا المعروضة عليه لجلسة أخرى. وبالفعل حضر أمين عام نقابة محامين جنوب الجيزة أشرف عبد الله، وقدم في كل قضية صورة من قرار النقابة بتعليق العمل.

وقال عبد الله للمنصة، إن المتهمين المحتجزين على ذمة تلك القضايا لم يتأثروا بقرارات تعليق العمل، وأن تعليق العمل يصب في مصلحة هؤلاء المتهمين في الأساس وحقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة وأننا نشعر بأن هناك ظلمًا وقع على المتهمين المدانين في قضية مطروح".

ومن جانبها أصدرت نقابات المحامين الفرعية بشمال سيناء والسويس وشمال وجنوب أسيوط والمنيا وحلوان والمحلة الكبرى وجنوب البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية، بيانات مؤيدة لقرار النقابة العامة بتعليق الحضور أمام محاكم الجنايات والنيابة العامة، مؤكدة أن سترسل وفودًا من أعضائها لمرسى مطروح يوم الأحد المقبل لحضور جلسة الاستئناف على الحكم الصادر بحق المحامين الستة.

وتعود الواقعة إلى يوم الخميس 5 يناير/ كانون الثاني الجاري عندما نشبت مشادة كلامية بين المحامي سيد أبو السويطية الذي كان ينهي بعض الإجراءات في المحكمة، وثلاثة من موظفيها، تطورت إلى عراك بالأيدي وفقًا لما أخبر به المنصة مصدر قضائي حضر الشجار. ولم توجه النيابة أية اتهامات للمحامي الذي بدأت معه المشادة.

والمحامون الستة الذين أدانتهم المحكمة اليوم هم وائل رشدي بهجات، وسيد موسي محمد، وعبد الله سلومة غيث، و محمد فهمي، وأحمد علاء الجنايني، وسعيد عوض، في جلسة قرر رئيسها المستشار إسلام محمد إسماعيل منع الدخول إليها إلا بإذن كتابي منه، ومنع كذلك من سمح لهم بالحضور من إدخال كاميرات وموبايلات، حسبما قال أمين عام نقابة المحامين الفرعية بمطروح صالح عطية للمنصة.

 وتتكرر وقائع حبس محامين، بعضها خلال مزاولة عملهم، إذ توجه لهم تهم إهانة السلطة القضائية، وأشهرها قضية مغاغة التي تعود أحداثها إلى العام 2013، والتي قضت المحكمة فيها بحبس 116 محاميًا سنة مع إيقاف التنفيذ وذلك في العام 2019.

وسبقت أزمة المحامين تلك، أزمة أخرى تتعلق بالفاتورة الإلكترونية والتي اعترض المحامون على تطبيقها عليهم، ونظموا أكثر من وقفة داخل النقابة شهدت حشدًا كبيرًا.

تقدمت عضوة مجلس النواب ندى ألفي ثابت، اليوم الخميس، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، بشأن انتشار ظاهرة المراكز الطبية غير المرخصة في مختلف المناطق بالمحافظات.

وأشارت النائبة في طلبها، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، إلى "انتشار مراكز طبية تمارس أنشطتها بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، خاصة في المناطق الشعبية والريفية"، وأكدت أن هذه "المراكز تباشر الأنشطة الطبية دون ترخيص ولا تستوفي أبسط الاشتراطات الطبية، وتلقى إقبالًا من اﻷهالي البسطاء لانخفاض أسعار خدماتها".

وحذرت رأفت، من خطورة هذه المراكز التي لا ينتمي القائمون عليها لمهنة الطب. وقالت إن "انتشار هذه المراكز والعيادات ومعامل التحاليل غير المرخصة تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، والأدهى من ذلك أنها تبيع  الدواء للمواطنين، بعيدًا عن رقابة وزارة الصحة".

ومنذ أيام، أغلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية 5 مراكز دون ترخيص يديرها أفراد غير مؤهلين وليس لديهم رخص مزاولة مهنة الطب ولا يتوفر بها أي من الاشتراطات اللازم توافرها في المنشآت الطبية.

والسبت الماضي، قررت مديرية الصحة بالإسماعيلية إغلاق 14 منشأة طبية خاصة بسبب عدم وجود ترخيص ووجود مخالفات لإشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف والعمليات.

وأوضحت أن معظم المراكز غير المرخصة لا تستوفي اشتراطات الجودة والسلامة والصحة المهنية مما يعرض حياة المريض للخطر بسبب التلوث وعدم اتباع الإجراءات الصحية السليمة.

ونوهت النائبة إلى أنه "من المفترض خضوع المنشآت الطبية والصحية لرقابة إدارات العلاج الحر بالوزارة، وبكل مديريات الصحة بالمحافظات التي تمنح الترخيص وتقوم بالمرور والتفتيش والتقويم والمتابعة والرقابة لمدى التزامها بالترخيص".

وطالبت بتكثيف الحملات الرقابية من جانب وزارة الصحة وعلى رأسها إدارة العلاج الحر وإداراتها في المحافظات، لملاحقة المراكز الطبية غير المرخصة والقائمين عليها.

كما طالبت بتعديل تشريعي لردع ظاهرة انتشار المراكز الطبية غير المرخصة وتوقيع أشد العقوبات على أصحابها، موضحة أن ما تضمنه قانون المنشآت الطبية، من عقوبات غير كافية ولا تتناسب مع حجم الجُرم الذي ترتكبه هذه المراكز.

وفي سبتمبر/ أيلول 2021، كشفت اﻷجهزة اﻷمنية عن عيادة للعلاج الطبيعي تردد عليها مشاهير وفنانون لسنوات، إلى أن اكتشفت السلطات أن صاحبها الذي لقب نفسه بـ"سمكري البني آدمين"، زوّر شهادته الجامعية، ووجهت له تهمة "مزاولة مهنة من دون ترخيص، وانتحال صفة متخصص في العلاج الطبيعي، إلى جانب تزوير شهادة التخرج".

وفي التوقيت ذاته، اكتشفت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة، مركزًا غير مرخص لعلاج مدمني المخدرات، داخل فيلا محتجز بها نحو 80 شخصًا، يتعرضون للتعذيب، ويُجبرون على تناول المهدئات مقابل مبالغ مالية شهرية تدفعها أسرهم.

بحسب قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، فإن عقوبة مزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها، هي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

فوجئ عدد من طلاب شهادة الثانوية العامة في المدارس الحكومية، بمطالبتهم بمصروفات الصفين الأول والثاني الثانوي، لتسجيل استمارات امتحانات الصف الثالث الثانوي، وهي المصروفات التي لم يدفعها أولياء أمور هؤلاء الطلاب، كشرط تسجيل الاستمارة التي أتاحتها الوزارة منذ يوم اﻷحد الماضي، فيما أكد مصدر قيادي بالوزارة للمنصة أنه "إجراء مخالف".

وأوضح محمد سليمان، ولي أمر طالب بمدرسة ثانوية في شبرا مصر بالقاهرة، للمنصة أنه فوجئ وقت ذهابه إلى المدرسة لبدء تسجيل استمارة الثانوية العامة، بمطالبته بمصروفات الصف الثاني الثانوي، "قالولي عليك مصاريف قديمة بتاعت سنة تانية، قلت لهم مش هدفع، قالولي لازم تدفع اللي عليك قديم علشان تسجل".

وأضاف سليمان أنه عندما ذهب إلى مكتب البريد لدفع مصروفات الصف الثالث والحصول على إيصال لتسجيل الاستمارة، فوجئ بالطلب ذاته، معلقًا "في البريد كمان طلبوا مني مصاريف تانية ثانوي، قلت لهم أنا جاي أدفع مصاريف تالتة بس، ومفيش حاجة قانونية بتقول لازم أدفع القديم علشان أسجل في تالتة ثانوي، وفعلًا الموظف مكنش عنده حجة غير إن اسم ابني على السيستم مش مكتوب قصاد منه إنه دفع مصاريف تانية ثانوي، ولأن مفيش قرار أو قانون بيشترط ده، تمسكت بموقفي ودفعت مصاريف تالتة بس، ورحت سجلت".

ولا يشترط دخول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، في المدارس الحكومية، بدفع المصروفات الدراسية، وقيمتها 505 جنيهات، لكن المدارس يحق لها حجب نتيجة الطالب لحين سداد ما عليه من مستحقات مالية، فيما يُتاح لأولياء الأمور معرفة مدى نجاح أولادهم أو رسوبهم، بطرق كثيرة، منها إدارة شؤون الطلاب في الإدارة التعليمية أو بطرق ودية من خلال معلمين في المدارس.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بقطاع الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، أن تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة، لا يُشترط لها دفع المصروفات القديمة المتأخرة للطالب، لافتا إلى أن الاستمارة يُطلب لها إيصال مصروفات الصف الثالث الثانوي فقط، وليس لشهادة الثانوية علاقة بالسنوات الماضية.

وأضاف المصدر للمنصة، أن المدرسة "اللي يحصل معاه كده، يروح يجيب بيان نجاح ورسوب من الإدارة التعليمية، ويقدم بيه على استمارة الثانوية العامة من غير ما يدفع المصاريف القديمة"، متابعًا "مش هنحاسب الطالب بأثر رجعي".

وتتشدد وزارة التعليم في مصروفات الثانوية العامة، إذ سبق أن قررت أن يكون إيصال الدفع في البريد شرطًا أساسيًا لتسجيل استمارة الامتحانات على الموقع الإلكتروني للاستمارة، فيما قررت مد مهلة السداد والتسجيل إلى نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل، كموعد أخير للدفع والتسجيل.

كشف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبو ظبي محمد علي الشرفاء عن اتجاه شركات إسرائيلية لطرح أسهمها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال العام الجاري، حسبما نقل موقع الشرق بلومبرج اليوم الخميس.

وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، أوضح الشرفاء بأن الشركات الإسرائيلية المقرر طرحها تأتي ضمن إدراجات الشركات المرتقبة من خارج دولة الإمارات خلال هذا العام الجاري. 

وكانت شركة أمريكانا أولى الشركات التي جرى إدراجها على نحو مزدوج في سوقي أبو ظبي والسعودية، ومن المرتقب أن تكون ثاني تلك الشركات هي سلسلة متاجر لولو الإماراتية، المتخصصة بتجارة التجزئة، كما أفصح مؤسس ورئيس المجموعة يوسف علي منذ يومين.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020 وقّعت إسرائيل في واشنطن اتفاقًا لإقامة علاقات دبلوماسية مع الإمارات والبحرين برعاية وحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع تل أبيب، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيرًا المغرب، بعد اعتراف الأردن 1994 ومصر 1979 بإسرائيل.

وتشير تصريحات الشرفاء إلى أن دولة الإمارات تركز على جذب استثمارات خارجية في القطاع التكنولوجي والاتصالات والصناعي والصحي والأدوية وقطاع البنية التحتية، من خلال 8 مكاتب خارجية لجذب الاستثمارات، ومن المرتقب افتتاح 4 مكاتب العام الجاري.

وفي أيار/ مايو 2020، أعلن سفير إسرائيل لدى الإمارات، أمير حايك، توقيع اتفاقية للتجارة الحرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين الطرفين. وفي آب/ أغسطس 2020، حطت أول طائرة إسرائيلية في الإمارات، بعد  عبورها الأجواء السعودية.