عَ السريع|
زيادة طن الحديد بنحو 2300 جنيه.. وتأجيل التعاقد مع الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

أعلنت شركة حديد عز زيادة سعر الطن تسليم أرض المصنع بقيمة 2300 جنيه، مقارنة بأسعار شهر فبراير/ شباط الماضي، كذلك رفعت شركة السويس للصلب سعر الطن تسليم أرض للمصنع بقيمة 2350 جنيهًا، مقارنة بأسعار الشهر السابق، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وبحسب رسائل الشركة التي اطلعت عليها المنصة، فإن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بشركة حديد عز صعد إلى 29285 جنيهًا مقابل 26985 جنيهًا الشهر السابق، وارتفع سعر طن الحديد بشركة السويس للصلب إلى 29200 جنيه مقابل 26850 جنيهًا الشهر السابق.

ووفقًا لرئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني، فإن متوسط سعر طن الحديد للمستهلك حاليًا بعد الزيادة يتراوح بين 30 و31 ألف جنيه.

وأرجع الزيني في حديثه للمنصة زيادة سعر طن الحديد بالشركة إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك خلال اليومين الماضيين، مع توقعات بمزيد من الزيادة في سعر الدولار الفترة المقبلة.

والأسبوع الماضي، قدّرت شركة حديد عز خسائرها المبدئية خلال أول شهرين من العام الجاري بسبب تحرير سعر صرف الجنيه بـ 5.281 مليار جنيه، بحسب إفصاح للبورصة المصرية الخميس الماضي.

كما توقعت الشركة أن تتكبّد خسائر فروق عملة مبدئية خلال الربع الأخير من عام 2022 بقيمة 3.043 مليار جنيه، على أساس سعر العملة بنهاية ديسمبر، حيث بلغ سعر الدولار حينئذٍ 24.78 جنيه.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة حديد عز 7 ملايين طن سنويًا مُقسّمة بين 4.7 مليون طن من منتجات أطوال الصلب و2.3 مليون طن من لفائف المسطحات المدرفلة على الساخن، وتمتلك 4 مصانع بمدن الإسكندرية والسادات والعاشر من رمضان والسويس، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

ولجأت مصر إلى تحرير سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/ آذار من العام الماضي على خلفية التزامها باعتماد سعر صرف مرن للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى انخفاض سعر الجنيه من 15.75 جنيه إلى 30.66 جنيه مقابل الدولار حاليًا خلال أقل من عام.

وارتفعت أرباح شركة حديد عز بنحو 52% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي لتصل إلى نحو 5.7 مليار جنيه مقابل حوالي 3.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، فيما قدّرت خسائر العملة خلال تلك الفترة بنحو 1.43 مليار جنيه.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أجلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعاقد مع المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم، وفق مصدر رفيع في قطاع شؤون المعلمين، استبعد أن يبدأ المدرسون عملهم في السنة الدراسية الحالية لسد العجز.

وقال المصدر الذي تحدث إلى المنصة بشرط عدم ذكر اسمه إنه من غير المرجح "لحاق المعلمين الجدد، بما تبقى الفصل الدراسي الثاني"، وذلك بعد أن قرر الوزير رضا حجازي، بدء برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم، يوم الاثنين 13 مارس/آذار الجاري ولمدة أربعة أيام متتالية.

وأوضح الوزير، في بيان له أمس الاثنين، أن "المعلمين الناجحين سيتلقون البرنامج التدريبي التربوي، ثم يعقبه تدريب لياقة ذهنية وبدنية في المحافظات المختلفة من خلال الجامعات المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأكد المصدر تأجيل بدء عمل المعلمين الجدد، "لأنه بعد انتهاء التدريبات التربوية، سيدخل الناجحون، تدريبات أخرى بدنية وذهنية، ولم تتحدد مواعيدها بعد".

وكان رضا حجازي، أعلن يوم 2 فبراير/شباط الماضي، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة تسلمت نتيجة 30 ألف معلم، على أن يتسلموا العمل بداية الفصل الدراسي الثاني، وسيتم عمل العقود الخاصة بهم داخل المديريات، على أن يكون توقيع العقد في الإدارة التعليمية التي تقدّم لها المعلم.

وبدأت مسابقة المعلمين، في أبريل/نيسان من العام الماضي، أي أنها قاربت على دخولها عامًا كاملًا، خاض خلالها المتقدمون اختبارات تحريرية وشفوية، لاختيار 30 ألف خريج تنطبق عليهم شروط التعاقد.

وأوضح المصدر أن التدريبات ومراحل تقديم الأوراق، قد تستمر إلى الأسبوع الأول من أبريل، في حين أن خريطة توزيع المناهج تصبح جاهزة بنهاية أبريل، وبالتالي "غير متوقع أن يشارك هؤلاء في سد العجز خلال الموسم الدراسي الحالي".

وحول شكوك بعض الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم، بوجود اتجاه لعدم تعيينهم خلال العام المالي الحالي، قال المصدر "ده إحساس مش دقيق، وهنحاول بقدر الإمكان نمضي معاهم أول ما يخلصوا التدريبات، لكن واقعيًا مش هيشاركوا في التدريس السنة دي".

وتُجرى مسابقة المعلمين، على خمس سنوات، بواقع 30 ألفًا كل عام، لسد العجز الذي وصل إلى 400 ألف معلم، أمام زيادة عدد الخارجين على المعاش سنويا، فيما تلجأ وزارة التربية والتعليم كل عام، لمعلمين بالحصة مقابل 20 جنيهًا للحصة الواحدة، إضافة لمتطوعين بلا أجر.

كشف موقع الشرق بلومبرج، عن تكليف السلطات المصرية مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية من شركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغّل اتصالات بالبلاد، و"اختبار شهية المستثمرين" للاستحواذ على أسهم في نصيب الحكومة بالشركة والبالغ  80% في حين أن 20% من أسهم الشركة حرة التداول في بورصة القاهرة.

وأوضح التقرير المنشور مساء الاثنين، أن "اختبار الحكومة المصرية لشهية المستثمرين يأتي وسط تعثر مفاوضات بيع جزء من حصة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر إلى جهاز قطر للاستثمار، وفي ظلّ حاجة الحكومة الملحة لتوفير سيولة دولارية".

وبحسب ثلاثة مصادر تحدثوا إلى الشرق بلومبرج، فإن "الحكومة لم تحدد حصة البيع الجديدة من المصرية للاتصالات لكنها قد تتراوح بين 10% و20%".

والشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عزمها طرح 32 شركة على الأقل في البورصة أو بيع حصص فيها لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما، على مدى سنة كاملة تبدأ مع الربع الثاني من العام الحالي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي حينذاك، إن بنوك الاستثمار ستحدد الخيار الأمثل للطرح الذي سيشمل بنك القاهرة، والمصرف المتحد، وحصة الحكومة في البنك العربي الإفريقي الدولي.

وتستهدف الحكومة الانتهاء من طرح ربع الشركات خلال 6 أشهر، بحسب رئيس الوزراء، الذي أشار إلى أنَّ عدد تلك الشركات من الممكن أن يزيد.

وكان مدبولي قد قال في مطلع الشهر الجاري إنَّ عدد الشركات التي سيتم طرحها تزيد عن 20 شركة.

وأوضح مجلس  الوزراء أن الـ32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، وتضم بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي الدولي، كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح.

 كما تضم الشركات شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "|إيلاب"، وسيناء للمنجنيز.

بالإضافة إلى شركات: المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، فضلا عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، و"صافي" لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد، وشركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.

أفادت وسائل إعلام في إيران أمس الاثنين، بتسمم نحو 2400 حالة في مدارس الطالبات منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى أوائل مارس/آذار الجاري، فيما لم تعلن أية أرقام رسمية عن حالات التسمم التي شهدتها المدارس على نطاق واسع.

وحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية د أ ب، أدان المرشد الأعلى الإيراني آيه الله على خامنئي موجة التسمم، ووصفها "بالجريمة التي لا تغتفر".

ونقلت وسائل الإعلام عن المرشد القول الاثنين "يجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة. لن يكون هناك عفو عن مثل هؤلاء الأشخاص". ووصف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حوادث التسمم بأنها "مؤامرة جديدة من جانب العدو وجريمة ضد الإنسانية".

ويعتقد الكثيرون في إيران أن الطلاب يتعرضون للتسمم عمدًا في محاولة لإغلاق مدارس الفتيات، التي كانت واحدة من مراكز الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بحسب بي بي سي.

وأشار بعض التلاميذ وأولياء الأمور إلى احتمال استهداف فتيات المدارس لمشاركتهن في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة.

وفي سبتمبر تصدرت المتظاهرات المشهد في إيران بعدما أشعلت بعض النساء النار في أغطية رؤوسهن خلال مظاهرات ضد فرض الحجاب، ضمن الاحتجاجات المتصاعدة على وفاة مهسا أميني جراء التعذيب في مراكز الشرطة.

وبحسب التقارير الإعلامية، تعرضت أكثر من 100 مدرسة لهذه الظاهرة منذ بدات في نوفمبر الماضي، رغم اعتقاد المراقبين أن العدد الفعلي ربما يكون أكبر. وجرى علاج الطالبات في مستشفيات في جميع أنحاء البلاد، فيما أعرب الأطباء عن اعتقادهم باحتمال تعرض الضحايا للتسمم بالغاز.

وأعرب أولياء الأمور عن غضبهم الشديد بسبب عدم وجود تفسير رسمي لما يحدث.

وفي تقرير لموقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، فإن عشرات الفتيات في 26 مدرسة على الأقل في جميع أنحاء البلاد أصيبن بالأعراض يوم الأربعاء، وهو ما يمثل تصاعدًا واضحًا في عدد الحالات.

كما أبلغ العديد من الأشخاص عن أعراض مماثلة، ومنها مشاكل في الجهاز التنفسي، والغثيان، والدوخة، والتعب.

وحللت بي بي سي عشرات مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحققت من العديد من مواقع المدارس التي تم تصويرها. وأظهرت العديد من هذه الصور بعض التلاميذ الصغار يعانون من أعراض مرضية داخل المدرسة. ونقل عدد منهم في سيارات الإسعاف، وظل البعض في أسرة المستشفيات.

وفي صور أخرى تظهر سيارات الإسعاف أثناء جمع المرضى المحتشدين خارج بوابات المدرسة.

ومن جهة، قدّم المسؤولون الحكوميون أسبابا متضاربة لمرض التلاميذ، وأمر الرئيس الإيراني، بإجراء تحقيق لمعرفة "السبب الجذري".