عَ السريع|
تخفيف شروط تجنيس الأجانب مقابل الدولار..وثلاث منظمات تطالب بدعم الفوط الصحية

قررت الحكومة المصرية تخفيف شروط التجنيس لغير المصريين مقابل ودائع وشراء عقارات بالدولار، وفق القرار الصادر في 2 مارس/ آذار الجاري، ونشرته الجريدة الرسمية في عدد اليوم، في وقت تعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتعود إمكانية حصول الأجانب على الجنسية مقابل الدولار،  إلى العام 2019، حين استحدثت الحكومة نظامًا بموجب تعديلات أدخلتها على قانون الاستثمار  يمنح الجنسية في 4 حالات وهي شراء عقار في الدولة بالدولار، أو إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، أو مقابل وديعة دولارية  تسترد، أو مقابل إيداع مبلغ بالدولار لصالح الخزانة العامة لا يرد.

وبموجب القرار الأخير، خُففت الحالة الأولى والتي كانت تشترط مبلغ 500 ألف دولار  للعقار إلى 300 ألف دولار، دون اشتراط تحويل المبلغ من الخارج كما كان ينص القرار السابق، وإنما فتحت الحكومة الباب أمام سداد المبلغ من داخل مصر بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته. 

ولم تقتصر التسهيلات في تلك الحالة على تخفيض المبلغ فحسب، بل سمحت الحكومة بموجب القرار الجديد بتقسيط المبلغ على سنة، يتم خلالها منح مشتري العقار وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

ويصدر رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.

وفي الحالة الثانية الخاصة بمنح الجنسية مقابل إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فبعدما كان القرار السابق يشترط ألا تقل قيمة الاستثمارات عن  400 ألف دولار تحول من الخارج، جاء القرار الجديد ليُخفض ذلك المبلغ إلى 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد، دون اشتراط تحويلها من الخارج. كما لم يعد القرار يشترط ألا تقل نسبة الشراكة عن 40% من رأس مال المشروع، كما في السابق.

وفي حالة منح الجنسية مقابل وديعة دولارية مباشرة، تم تخفيض مبلغ الوديعة من 750 ألف دولار تحول من الخارج لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات، إلى الاكتفاء بإيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد. 

وفي الحالة الرابعة والأخيرة الخاصة بمنح الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، أجاز القرار تقسيط  تلك الوديعة 250 ألف دولار، على سنة واحدة، يتم خلالها المتقدم وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات خلال الفترة الأخيرة  بالموافقة على منح الجنسية المصرية لمستثمرين عرب من الجنسيات السورية والفلسطينية والعراقية، كان آخرها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 596 لسنة 2023، الصادر في 23 فبراير الماضي، بالموافقة على منح الجنسية المصرية لعدد 11 مستثمرًا سوريًا، ومستثمر وحيد عراقي الجنسية.

وتعاني مصر من أزمة توفر العملات اﻷجنبية، وعلى الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار، التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليار دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد. 

وشهد القطاع المصرفي المصري الفترة الماضية تحركات واسعة من قبل البنك المركزي لزيادة موارد النقد الأجنبي، من بينها خفض كبير على حدود السحب النقدي خارج مصر، عبر استخدام كارت الخصم المباشر المرتبط بحساب العميل وبطاقة الائتمان، وترواحت نسب الخفض على السحب والمشتريات بين 50 و90%.

دشنت ثلاث منظمات حقوقية، اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حملة "ضرورية مش رفاهية" للمطالبة بتوفير الفوط الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي أو توفيرها بأسعار رمزية أو مجانية، بحسب بيان افتتاحي للحملة حصلت المنصة على نسخة منه.

الحملة التي يشارك فيها مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي ومبادرة سند للدعم القانوني للنساء ومؤسسة براح آمن، تستهدف "التعامل مع مستلزمات الدورة الشهرية كحق إنساني، وكمستلزمات صحية أساسية وليست أمور كمالية تدرج ضمن بند العناية بالجسم. واعتمدوا في ذلك على زيادة أعداد النساء والفتيات اللاتي يعانين من "فقر الدورة الشهرية" والمقصود به "الصعوبات التي تواجهها النساء في الحصول على المنتجات الصحية التي يحتجن إليها خلال فترة الدورة الشهرية مثل الفوط الصحية والسدادات القطنية (التامبون)".

ويقول البيان "على الرغم من أن هناك حوالي 500 مليون امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم من بينهن 107 مليون امرأة وفتاة يعيشن في المنطقة العربية ويعانين من فقر الدورة الشهرية، فإن لا تزال الفوط الصحية تُصنف في مصر ضمن سلع العناية بالجسم".

وحذر مطلقو الحملة من اقتصاد النساء في بند الفوط الصحية بعد ارتفاع أسعارها، أو لجوئهن إلى بدائل غير آمنة، قائلين "قد تؤثر هذه البدائل بالسلب على صحتهن، وتسبب لهن في عواقب صحية بالغة الخطورة تؤدي للوفاة، وتحد من مشاركتهن في جميع مناحي الحياة".

وكانت اسكتلندا هي الدولة الأولى في العالم التي تتيح مستلزمات الدورة الشهرية بالمجان في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020، كما ألغت الهند وأستراليا الهند الضريبة على المنتجات الصحية النسائية بعد سنوات من حملات قادتها منظمات وجماعات حقوق المرأة منذ عقود.

بدورها، أوضحت مؤسِّسة مبادرة سند للدعم القانوني للنساء، إحدى المؤسسات المشاركة في الحملة، نسمة الخطيب، أن الحملة "جاءت بعد رصد المؤسسات الثلاثة اضطرار النساء مؤخرًا في المنطقة العربية بما فيها مصر إلى طرق غير صحية في التعامل مع دورتهن الشهرية بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أو أحداث مثل الزلزال الذي ضرب سوريا قبل شهر وأودى بحياة 5914 قتيلًا، وفق أحدث إحصاء سوري رسمي".

ولفتت الخطب للمنصة، إلى أن المؤسسين اختاروا يوم المرأة العالمي لإطلاق حملتهم؛ لما له من أهمية لدى الجهات المعنية في الدولة وانتباههم لأي خطاب يخص المرأة خلال شهر مارس بشكل عام، موضحة أن "الحملة ستستمر حتى 15 مارس/ آذار الجاري، على أن تختتم بمطالبات أهمها دعم الدولة لمستلزمات الدورة الشهرية للنساء والتعامل معها على أنها منتجات ضرورية وليست ترفيهية".

وانتقد الخطيب أداء المؤسسات الصحية الرسمية فيما يخص صحة المرأة، مؤكدة  أن "الدولة مازالت تسمح للشركات للتلاعب بأسعار السلع الضرورية لصحة النساء".

وبالتوازي مع الجانب الصحي الذي اختار المؤسسات الثلاثة التركيز عليه في إحيائها لليوم العالمي للمرأة، اختار المجلس القومي للمرأة التركيز ظاهرة العنف السيبراني ضد المرأة. ونقلت الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة على فيسبوك على لسان رئيسة المجلس مايا مرسي "علينا جميعًا أن نكثف جهودنا للتصدي لظاهرة العنف السيبراني ضد المرأة والفتاة"، متابعة "وتعزيز الشراكات المتعددة لخلق حلول وسياسات تكنولوجية لتميكن المرأة والفتاة وتعزيز أمنها".

 ويحتفي العالم باليوم العالمي للمراة في 8 مارس/ آذار من كل عام، إحياء لخروج آلاف النساء في مدينة نيويورك في نفس اليوم عام 1856؛ احتجاجًا على الظروف اللاإنسانية التي يجبرن على العمل تحتها. كما تكرر الاحتجاج في نفس اليوم في 1908 عندما طالبت آلاف النساء في نيويورك لتقليص ساعات العمل.

أعلن البنك المركزي المصري مساء الثلاثاء عن تفاصيل مبادرة توفير التمويل الميسر للقطاع الصناعي والزراعي، والتي تضمنت وضع حد أقصى للتمويل الموجه لكل عميل بـ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 112.5 مليون جنيه.

وقال المركزي في بيانه إن إجمالي قيمة التمويلات التي سيتم تخصيصها من خلال المبادرة تقدر  بـ 150 مليار جنيه، منها 140 مليار جنيه موجهة لرأس المال العامل للشركات و10 مليارات موجهة لشراء الآلات والمعدات.

ويبلغ سعر العائد في المبادرة 11% متناقص، والحد الأقصى للمبادرة خمس سنوات، وفي حال امتداد أجل التمويلات فوق ذلك يتحمل العميل تكلفة السنوات الإضافية.

وكان مجلس الوزراء المصري أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن نقل تبعية مبادرات التمويل منخفضة العائد من البنك المركزي إلى جهات حكومية أخرى، بعد توصيات من صندوق النقد الدولي بعدم إقحام المركزي في تمويل مثل هذه المبادرات.

وفي يناير/كانون الثاني تم الإعلان عن مبادرة جديدة لتوفير التمويل الميسر للقطاعين الصناعي والزراعي، وتتولى وزارة المالية وضع محددات عمل هذه المبادرة ودعم سعر العائد المدفوع على القروض الموجهة من خلالها.

‫وسيستفيد‬‫ منها‬ ‫الشركات‬ ‫والمنشآت‬ ‫من‬ ‫القطاع‬ ‫الخاص‬ ‫العاملة‬ ‫في‬ الأنشطة‬ ‫الصناعية‬ ‫و‬ ‫الزراعية‬ ‬‫وأنشطة‬ ‫الطاقة‬ ‫الجديدة‬ ‫والمتجددة‬.

وأكد بيان المركزي على أنه ‫في‬ ‫حال‬ إجراء‬ ‫جدولة‬ ‫أو‬ ‫تسوية‬ للتسهيلات الائتمانية ‫الممنوحة‬ ‫ضمن‬ ‫المبادرة‬، أو تصنيف العميل كغير منتظم، يتم تعديل العائد أو استبعاد العميل من المبادرة، كما لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة.

انتقدت منظمتا هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية أول قانون مدوّن للأحوال الشخصيّة في السعوديّة، الذي صدر في اليوم العالمي للمرأة من العام الماضي، وقالت إنه "يتضمّن أحكاما تمييزيّة ضدّ المرأة في مسائل الزواج، والطلاق، والقرارات المتعلقة بأطفالهما ويكرس لولاية الرجل".

وأوضحت هيومن رايتس ووتش في بيان، اليوم اﻷربعاء، أن نظام الأحوال الشخصيّة، الذي صدر في 8 مارس/ آذار 2022، ودخل حيّز التنفيذ في 18 يونيو/ حزيران الماضي "يرسّخ ممارسات تمييزيّة ويتضمّن أحكاما تُسهّل العنف الأسري والاعتداء الجنسي في الزواج. يستخدم القانون أيضا صياغة غامضة تمنح القضاة سلطة تقديريّة واسعة عند الفصل في القضايا، ما يزيد احتمال وجود تفسيرات غير متناسقة".

وأوضح تقرير المنظمة أن "نظام الأحوال الشخصيّة يفرض على المرأة الحصول على إذن من وليّ الأمر للزواج، وهو ما يعني أنّ هذه الممارسة القديمة صارت مقنّنة، كما يتعيّن على النساء المتزوّجات طاعة أزواجهنّ بالمعروف، حيث أن النفقة التي يقدمها الزوج تتوقّف تحديدا على طاعة الزوجة، التي قد تفقد حقها في النفقة إذا رفضت ممارسة الجنس معه أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجيّة أو المبيت فيه، أو السفر معه من دون عذر مشروع".

وينصّ القانون أيضا على أنّه "لا يجوز لكلا الزوجين الامتناع عن العلاقات الجنسية أو المعاشرة دون موافقة الزوج الآخر، مما يعني ضمنيّا الحق الزوجيّ في الجماع".

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها منفصل "في حين أنّ الزوج يستطيع تطليق زوجته من طرف واحد، تستطيع المرأة فقط توجيه طلب إلى المحكمة لفسخ عقد الزواج لأسباب محدّدة، إذا ثبت وقوع ضرر يتعذّر معه بقاء العشرة بالمعروف، في إطار هذه الأسباب، لا يحدّد القانون أشكال الضرر أو الأدلّة التي يُمكن تقديمها لدعم القضيّة، مما يترك للقضاة سلطة تقديريّة واسعة في التأويل والإنفاذ للحفاظ على الوضع الراهن".

واعتبرت المنظمة أن تصنيف الأب على أنه "الوليّ الأصلي للطفل"، يحدّ من قدرة الأمّ على المشاركة الكاملة في القرارات المتعلّقة بالرفاه الاجتماعي والماليّ للطفل.

وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات السعوديّة، بضمان احترام نظام الأحوال الشخصيّة وغيره من قوانين الأسرة السعوديّة لحقوق المرأة في الزواج والطلاق على قدم المساواة مع الرجل، وأن تكون لهما قدرة متساوية على اتخاذ القرارات المتعلّقة بالأطفال.

وتنصّ المادة 157 من نظام الأحوال الشخصيّة على انتهاء الولاية عند بلوغ الشخص سنّ الرشد – 18 عاما قانونا. لكنّ نظام الأحوال الشخصية يدوّن أيضا شرط أن يكون للمرأة وليّ أمر لكي تتزوّج. تفرض المادتان 13 و15 وجود وليّ الأمر لعقد المرأة، بغضّ النظر عن سنّها أو وضعها الاجتماعي السابق.

ولا يحتاج الرجل إلى هذه الموافقة، ويستطيع الزواج عدّة مرّات دون أن يكون ذلك مشروطًا بموافقة الزوجة أو الزوجات الحاليات. يُمكن للرجل في السعودية الزواج من أربعة نساء مرة واحدة، بينما يُمكن للمرأة الزواج من رجل واحد فقط.

وبينت المنظمة أنه "بعد الزواج، تنتقل الولاية من والد المرأة إلى زوجها. بموجب المادة 42، يتعيّن على المرأة 'طاعة' زوجها 'بالمعروف'. تنصّ المادة 42 أيضا على أن تُرضع المرأة أطفالها ما لم يكن هناك مانع".

وبموجب نظام ولاية الرجل، يسيطر الرجل على حياة المرأة السعودية منذ ولادتها حتى وفاتها. يجب أن يكون لكل امرأة سعودية ولي أمر، وعادة ما يكون الأب أو الزوج، ولكن في بعض الحالات يكون أخ أو حتى ابن، لديه السلطة على اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة نيابة عنها. تعامل الدولة السعودية النساء كقاصرات دائمات من وجهة نظر القانون. لم تفعل السعودية ما يذكر لإنهاء هذا النظام، الذي ما زال أهم عقبة تعترض حقوق المرأة في البلد.

في المقابل كشفت دراسة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالسعودية، عن رضاء 95 بالمئة من نساء المملكة عن وقائعهن في الوقت الحالي، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 5 سنوات.

ويحتفل العالم في الثامن مارس كل عام باليوم العالمي للمرأة الذي انبثق عن حراك عمالي، ثم أصبح حدثًا سنويًا اعترفت به الأمم المتحدة. ففي عام 1908، خرجت 15 ألف امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات. وفي العام التالي، أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي أول يوم وطني للمرأة.