شركات سياحية تؤكد تحفظها على "رواف منى" قبل تعاقد الوزارة معها

أكد أصحاب 22 شركة سياحية خاصة من المشاركين في موسم الحج الأخير للمنصة، تحفظهم على التعاقد مع شركة رواف منى قبل إبرام العقد معها من قبل وزارة السياحة، وإرسالهم مذكرة في أبريل/نيسان الماضي تفيد بذلك.

وكانت وزارة السياحة أعلنت عن فتح تحقيق في سوء الخدمات التي قدمتها شركة رواف منى السعودية للحجاج المصريين في بعثة الحج السياحي، وذلك تمهيدًا لمقاضاتها في السعودية والمطالبة بتعويض، علمًا بأن شركة رواف منى تعاقدت معها وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية بموجب مناقصة طرحتها، لتوفير المسكن والطعام ووسائل المواصلات في منى وعرفات للحجاج.

وقال حمزة العنبي للمنصة، وهو صاحب إحدى الشركات التي تقدمت بمذكرة مشتركة للوزارة، أن وجه اعتراضهم على شركة رواف منى عدم وجود سابقة أعمال تؤهلها لأن تصبح الشركة التي تقدم الخدمات لحجاج الحج السياحي، مشيرًا إلى أنهم طالبوا في مذكرتهم بالتعاقد مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية.

وأضاف أن الغرف السياحية كانت تسعى للحصول على أقل سعر، مشيرًا إلى أنه دفع على كل حاج 2215 ريال بينما العام الماضي كان المبلغ 6000 ريال.

في غضون ذلك، قال وليد خليل وهو مالك شركة سياحية داخل المملكة العربية السعودية، إن كافة الشركات حذرت غرفة  الشركات السياحية بمذكرة رسمية من التعاقد مع شركة رواف منى، باستثناء ٤ شركات  من أصل 500 رفضوا التوقيع على المذكرة.

وشدد خليل في حديث للمنصة، على أن وزارة السياحة كانت على علم باعتراض الشركات السياحية على التعاقد مع رواف منى لكن دون جدوى، لافتًا إلى أن التعاقد تم عقب دراسة غرفة الشركات السياحية سابقة أعمال كافة الشركات السعودية المتقدمة للمناقصة، ووقع الاختيار على شركة رواف مني التى ليس لها سابقة أعمال وألحقت الضرر بالحجاج على حد وصفه.

وأوضح خليل أنهم رفضوا التفاوض مع ممثلي شركة رواف منى في السعودية، وفي المقابل تقدموا بمذكرة لكافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الحج وأمن الدولة بالسعودية ونزاهة "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"، معلقًا "لابد من رد نصف قيمه البرنامج السياحي بكافة أنواعه من اقتصادي وبري وخمس نجوم إلى الحاج المتضرر وتسليمه إليه مباشرة".

وسجلت أسعار الحج السياحي خمس نجوم 310 ألف جنيه، بينما بلغت أسعار الحج السياحي الاقتصادى 275 ألف جنيه، والحج البري وصل إلى 155 ألف جنيه.

ووصف خليل الأزمات التي حدثت للحجاج بالكارثة، مشيرًا إلى أن الخيم كانت تضم حجاج رجال وسيدات وهذا لم يحدث بتاريخ الحج السياحي من قبل، وحجاج لا يجدون خيم من الأساس، وآخرين بمستوى خمس نجوم أي بتكلفة  300 ألف جنيه خرجوا يبحثون عن طعام كمتسولين.

وطالب خليل غرفة الشركات السياحية بنشر الشرط الجزائي بعقد رواف منى "حتى الآن لم يعلن عنه"، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من أصحاب الشركات السياحية ما زال بالسعودية ينتظر نهاية التحقيقات مع الشركة السعودية، وعقب العودة إلى مصر سوف يتم رفع قضية رد معنوي للشركات السياحية بشأن الضرر الذي لحق بسمعتها.

وبلغ عدد حجاج الحج السياحي  16 ألف و100 حاج مصري، 1500 فقط من بينهم لم يلحق بهم ضرر، إذ أن أصحاب الشركات المتعاملة مع هؤلاء الحجاج تعاقدوا مع مفوض غير شركة رواف منى بالمخالفة لقرار غرفة الشركات السياحية التي حذرت من التعاقد بشكل فردي.

وردًا على اتهام الشركات السياحية لأعضاء غرفة الشركات السياحية بالتسبب في الأزمة بالتعاقد مع الشركة السعودية بالمخالفة لرغبتهم، قال عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة أحمد إبراهيم للمنصة، وهو عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن التحقيقات جارية داخل المملكة العربية السعودية مع ممثلي شركة رواف منى، ورغم أن مدة تعاقد الغرفة مع الشركة خمس أعوام، إلا أنهم فسخوا التعاقد بعد ما حدث مؤخرًا.

وأشار إبراهيم إلى أنه سوف يتم تعويض الحجاج على الضرر الذي لحق بهم، وكذلك تعويض الشركات معنويًا، وخلال أيام سوف تظهر نتائج التحقيقات، فكافة الجهات الرقابية داخل المملكة هنا تحقق بالواقعة ولم يحدث أي تهاون .