تخفيف عقوبة الغش بالثانوية العامة "مراعاة للظرف الاقتصادي"

قررت وزارة التربية والتعليم، تخفيف العقوبة التي كانت صدرت ضد غالبية الطلاب المتورطين في الغش بامتحانات الثانوية العامة، مراعاة لظروف أولياء الأمور، على أن يُسمح للكثير منهم، بدخول امتحانات الدور الثاني، حسب مصدر قيادي مطلع بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، تحدث للمنصة مساء الأربعاء.

وقال المصدر، شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه أمام التظلمات الكثيرة التي وصلت الوزارة من أولياء أمور طلاب حُجبت نتائجهم وتقرر رسوبهم بسبب الغش، أوالشروع فيه، وافق وزير التربية والتعليم رضا حجازي على النظر في كل حالة على حدة، بحيث يتم تخفيف العقوبة للحد الأدنى "مراعاة لظروف الأهالي، وعدم تحميلهم أخطاء أبنائهم".

وأضاف المصدر "الطالب المتورط في تصوير ونشر الأسئلة، عقوبته كما هي، الرسوب عامين متتاليين، وإحالته للنيابة العامة، أما الطالب اللي اتمسك بتليفون مفتوح، أو اتمسك بتليفون مقفول، أو كان معاه أداة غش زي السماعة البلوتوث، وغيرها، ده هنتعامل معاه برأفة علشان أهله.. يعني اللي كان ساقط في كل المواد، هنخليه يدخل الدور التاني في مادة أو اتنين، وينجح في باقي المواد بالدرجات اللي جابها في امتحانات الدور الأول".

وسبق وحذرت الوزارة من أن أي طالب صدرت ضده عقوبة، سواء بسبب الغش أو تصوير ونشر الأسئلة، أو ضبط بأداة غش ولو لم يستخدمها، تُحجب نتيجته في كل المواد، وحال رفع العقوبة، يُرفع الحجب عن بعض أو كل المواد، حسب نتيجة التظلم المقدم، ويحصل على درجات الدور الأول في المواد التي رُفع عنها الحجب، سواء كانت كلها أو بعضها.

وأكد المصدر، أن عدد الطلاب الذين كانت صدرت ضدهم عقوبات مختلفة بسبب الغش في امتحانات الثانوية العامة، وصل قرابة 1050 طالبًا، معقبًا "الأهالي قدمت التماسات وتظلمات، مع إن التحقيقات مثبتة، وكل طالب موقع على المحضر اللي اتعمل ضده، لكن الظروف الاقتصادية لا تسمح إن ولي الأمر يصرف تاني لسنة كاملة على ابنه علشان غش، أو اتمسك بتليفون بدون ما يصور أو ينشر".

وأضاف "إحنا هنخليه يدخل الدور التاني في مادة أو اتنين وياخد نص الدرجة بتاعتهم كعقوبة مخففة، ونشيل عنه الحجب في باقي المواد ويقدم للجامعة، أما اللي صور الأسئلة ونشرها، ده منه للنيابة العامة تتصرف معاه".

 وشهدت امتحان الثانوية العامة، هذا العام، تسريب أسئلة 17 مادة، تمثل إجمالي ما تم امتحانه، فيما تقضى المادة الأولى من القانون رقم 205 لسنة 2020، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها.