وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، ومشروع قانون بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بموجبهما تجري محاكمات الجنايات العسكرية على درجيتن، كما تضاف جرائم جديدة لاختصاص القضاء العسكري.
ويستحدث مشروع القانون الخاص بالقضاء العسكري، محكمة الجنايات العسكرية المستأنفة لنظر الطعون على الجنايات، لتنضم إلى محاكم عسكرية أخرى ينص عليها القانونان، وهي المحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح.
وتأتي التعديلات المقدمة من الحكومة بعد نحو أسبوعين من صدور تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم الاستئناف في أحكام الجنايات، تطبيقًا للاستحقاق الدستوري الذي نص على ضرورة ضمان إجراء قضايا الجنايات على درجتين.
وبموجب التعديلات التي اقترحتها الحكومة، تؤلف المحكمة العليا للطعون من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كافٍ من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عميد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة لواء، فيما كان النص الحالي ينص على عضويتها من القضاة العسكريين برتبة عقيد، ويكون رئيسها برتبة لواء.
وأضافت التعديلات بندًا للمادة الخامسة الخاصة بالجرائم التي يشملها قانون القضاء العسكري، وأدخلت في نطاقها الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.
من جهته، قال مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية، اللواء ممدوح شاهين، في كلمته بالجلسة العامة اليوم إن "مجلس النواب يرسي دولة القانون ودفع عجلة الاقتصاد انطلاقًا من دوره الدستوري في مرحلة شديدة الحساسية".
وأضاف "أريد توضيح أن القضاء العسكري دستوري وليس استثنائيًا، وإن أردنا يمكن تسميته بقضاء خاص... أي مدني يمثل أمام القضاء العسكري تطبق عليه القوانين العامة، فالقضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، التعديلات التي طرحناها استكمال لمنظومة التطور القانوني".
ودافع شاهين عن منظومة القضاء العسكري، لافتًا إلى أن الأغلبية العظمى من القضاة العسكريين حاصلون على الماجستير، "أوضح ذلك لأن هناك أصحاب هوى ومغرضين، يتناقلون معلومات لا أساس لها من الصحة ووجب الرد عليها".
واعتبر وكيل لجنة حقوق الإنسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أيمن أبو العلا، أن "تعديل قانون القضاء العسكري يرفع رأسنا في ملف حقوق الإنسان"، موضحًا أن التعديلات تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق الدولية، حسب قوله.
في الجلسة نفسها، وافق مجلس النواب على مشروع قانون تأمين المنشآت الحيوية، ونص على أن تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
وكانت القوات المسلحة تعاون بالفعل الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية عقب أحداث ثورة 25 يناير وما تلاها في أعقاب الاضطرابات الأمنية، بينما يأتي التعديل الأخير لينظم ذلك.
كما نص التعديل على أن "تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري".
وبموجب مشروع القانون، يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها.
وخص التعديل بالذكر الجرائم التي تضر احتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وفي غضون ذلك، ألقى رئيس المجلس المستشار حنفي جيالي كلمة، أشاد خلالها بحرفية التعديلات المقدمة التي عملت عليها وزارة الدفاع، بينما وجه لومًا للنواب للظهور الإعلامي والحديث عن التشريعات دون دراية كافية، وطالبهم بقراءة مشروعات القوانين جيدًا قبل الحديث لوسائل الإعلام.
