"النقل" تستهدف تحديث أسطولها البحري بـ600 مليون دولار

تستهدف وزارة النقل شراء 17 سفينة بحرية خلال الـ6 سنوات المقبلة، بتكلفة تقترب من 600 مليون دولار، لنقل البضائع الاستراتيجية المستوردة، على رأسها الحبوب، حسب عضو في مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية لـ المنصة.

وتحتل هذه الخطة اهتمامًا كبيرًا لدى الدولة، بالنظر إلى أن الأسطول البحري الحالي لا يلبي احتياجات التجارة المصرية، لكنها تبحث عن تمويلات ميسرة لتغطية تكاليف الخطة، في ظل أزمة خانقة لتدبير النقد الأجنبي، فحسب تصريحات وزير النقل كامل الوزير تستهدف الوزارة الوصول بأسطول الشركات التابعة لها (الملاحة الوطنية، الجسر العربي للملاحة، القاهرة للعبارات والمصرية لناقلات البترول) إلى 31 سفينة عام 2030، لنقل 20 مليون طن بضائع سنويًا، في مقابل 14 سفينة في الوقت الراهن.

وتسلمت وزارة النقل خلال العام الماضي سفينة وادي الملوك، وفي يناير/كانون الثاني الماضي تسلمت سفينة وادي العريش، لتكونا باكورة مخططات توسيع الأسطول البحري المصري.

وأوضح مصدر مطلع على ملف الأسطول البحري في وزارة النقل لـ المنصة أن إجمالي السفن المصرية، الحكومية والخاصة، تبلغ حاليًا 118 سفينة، منها 60 سفينة تتبع شركات القطاع الخاص، لكن عملها محدود داخل المواني المصرية، والقليل منها يعمل في نقل البضائع من مصر إلى دول الجوار.

واعتبر عضو مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية، إحدى شركات وزارة النقل، أن الأسطول الحالي ليس كافيًا لمتطلبات التجارة المصرية "الوزارة تحاول استعادة تشكيل أسطول النقل البحري الذي كانت تمتلكه الدولة في خمسينيات القرن الماضي، الذي كان يضم نحو 200 سفينة تحت ولاية الشركات الحكومية".

وتابع "كيانات النقل البحري في السنوات الماضية أهملت بشكل كبير، مثل باقي شركات الصناعة الحكومية التي لم تتمكن من منافسة الكيانات الخاصة وانتهى أمرها بالتصفية".

مساعي تدبير التمويل 

وتعاني البلاد من مصاعب بشأن تدبير النقد الأجنبي اللازم للنشاط الاقتصادي، ما دفع مجلس الوزراء قبل أيام لإصدار تعليمات بالحد من الإنفاق الاستثماري للدولة، خاصة النفقات التي تتطلب تمويلات خارجية.

من جهته، قال المصدر بديوان وزارة النقل إن الوزارة تدرس الحصول على قروض تنموية ميسرة لتمويل جزء من صفقات السفن الجديدة، على أن يتم سداد الجزء الآخر من إيرادات الشركات نفسها.

وأضاف "القروض التي تستهدفها ستكون بنسبة فائدة 1%، متضمنة جدولًا زمنيًّا للسداد على 15 و20 عامًا، وفترة سماح 5 سنوات".

وأشار إلى أن قطاع نقل السلع بشكل عام من أكثر القطاعات القادرة على تحقيق عوائد بالنقد الأجنبي، ومن ثم تغطية نفقات الاستثمار فيه، نظرًا لقلة المنافسين في هذا المجال، فضلًا عن أن شركات الدولة للنقل البحري تحصل على مستحقاتها بالعملة الصعبة.

وأوضح "حصول هذه الكيانات على مستحقاتها بالعملة الصعبة هو إفادة للاقتصاد ككل، إذ يتم تحويل جزء منها بالجنيه المصري لسداد المصروفات الداخلية، والجزء الآخر تغطي به الشركات احتياجاتها الخارجية، سواء قطع الغيار أو شراء ناقلات جديدة بالعملات الأجنبية".

تحفيز القطاع الخاص 

على صعيد آخر، تحاول الحكومة الاعتماد في تحديث الأسطول البحري على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

ويقول المصدر بوزارة النقل "الوزارة لديها قائمة بالمعوقات التي تواجه شركات القطاع الخاص، لامتلاك السفن في مصر، وتتصدرها التشريعات الحالية، وهناك لجنة تعكف حاليًا على إعداد تشريع موحد لقطاع النقل البحرى والمجالات المرتبطة بهدف تيسير الاستثمار فيه".

ويشير المصدر إلى أن العديد من سفن القطاع الخاص ترفع علم دول أجنبية منها بنما، نظرًا للحوافز التي تحصل عليها السفن الرافعة لعلمها، في ظل عدم وجود تشريعات مصرية تحفز على ضخ استثمارات في هذا المجال، رغم أنه واعد وإيراداته مضمونة".

وأكمل قائلًا "التشريعات الحالية بها نصوص يصعب التعامل معها، على سبيل المثال هناك بند يلزم مالك السفينة بالحصول على موافقة وزير النقل ليتمكن من بيعها، فضلًا عن عملية التسجيل في الشهر العقاري التي قد تمتد لسنة، إلى جانب الرسوم السنوية المطلوب سدادها لعدد من الجهات الحكومية الأخرى لاستخراج تراخيص العمل".

وأكد أن الوزارة تعمل حاليًا على إزالة كل هذه المعوقات في التشريع الجديد، مع توفير دراسات اقتصادية عن احتياجات السوق المحلية من السفن لمدة 50 عامًا مقبلة.