صندوق النقد: إتمام المراجعة الثالثة لاتفاق مصر في يونيو المقبل

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه من المتوقع إتمام المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق مع مصر في يونيو/حزيران المقبل، ما يسمح لمصر باستلام دفعة جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.

وكانت مصر أبرمت اتفاق قرض في ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، لتنفيذ برنامج إصلاحي يخفف صدمتي ارتفاع الفائدة الأمريكية والتضخم الناتج عن حرب روسيا وأوكرانيا.

وحسب الاتفاق كان من المفترض أن ينشر الصندوق مراجعته الأولى لتنفيذ الإصلاحات في مارس/آذار الماضي والثانية سبتمبر/أيلول من نفس العام، لكن الاتفاق تعثر تنفيذه.

وقبل أيام أعلن صندوق النقد عن إتمام المراجعتين الأولى والثانية، مع زيادة قيمة القرض إلى ثمانية مليارات دولار، وسمح إتمام المراجعتين الأول بصرف 820 مليون دولار لمصر.

وقالت هولار، في المؤتمر الصحفي اليوم، إنه من المقرر إتمام المزيد من المراجعات كل ستة أشهر، وسيسمح كل منها بصرف 1.3 مليار دولار، على أن تنتهي المراجعات في 2026.

وبينما أوصى صندوق النقد في بيانه الأخير عن مصر بانسحاب الدولة والجيش من الاقتصاد، قالت هولار، في لقاء مع الصحفيين اليوم، إن المؤسسة الدولية بحثت مع مصر وضع مؤشر لبحث مدى التقدم في انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي، دون أن تعرض المزيد من التفاصيل.

وكانت الحكومة أطلقت في 2022 وثيقة ملكية الدولة، التي وضعت برنامجًا لبيع حصص في أصول عامة، استجابة لانتقادات لتوسع دور الدولة في الاقتصاد، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الأول لمتابعة تنفيذ الوثيقة، مبينًا أسماء 35 شركة أعلنت الحكومة عن الاتجاه لبيع حصص فيها.