"التعليم" ترفض طلبات تحويل 7551 طالبًا بالثانوية العامة.. ومصدر: لمنع لجان أولاد الأكابر في الصعيد

رفضت وزارة التربية والتعليم طلبات تحويل 7551 طالبًا بين مدارس الثانوية العامة، لـ "عدم وجود أسباب واضحة للنقل"، حسب بيان للوزارة اليوم، في وقت أرجع مصدر قيادي بقطاع التعليم العام الرفض إلى "منع تشكيل بؤر جديدة من اللجان المعروفة بأنها تضم أولاد الأكابر قبيل الامتحانات"، وفق تصريحه لـ المنصة.

وتعاني الوزارة من تكرار وقائع الغش داخل لجان محددة، اشتهرت خلال السنوات الماضية باسم لجان "أولاد الأكابر"، يقوم الطلاب بالتحويل إليها من كافة المحافظات. وهو ما دفع وزير التربية والتعليم العام الماضي إلى تشكيل لجنة مختصة بالموافقة أو الرفض على الطالبات التي تقدم إليها بالتحويل، لمنع التحويلات المخالفة.

وحسب البيان، فإن الوزارة استقبلت هذا العام 12375 طلبًا للتحويل، تنوعت بين المدارس داخل ذات الإدارة التعليمية أو بين الإدارات والمديريات، وقررت قبول 4824 طلبًا بعد توافر أسباب النقل، التي تنوعت بين نقل سكن الأسرة أو محل العمل.

سوهاج.. أعلى نسبة تحويلات

وأكد المصدر القيادي، وهو مطلع على عمل اللجنة المختصة بالتحويلات، أن اللجنة رفضت طلبات التحويلات التي تقدمت بعقود إيجار حديثة للمنازل، مفسرًا أن "بعض الأهالي لجؤوا لهذا المسار للإيحاء بأنهم نقلوا مقار السكن، لكن العقود حديثة وأغلبها بتاريخ 2023، لذلك شعرنا بأنها ثغرة توحي بالنقل بغرض الغش في لجان بعينها".

وأضاف أن محافظة سوهاج كانت الأعلى في طلبات التحويل من مدارس لمدارس وإدارات لإدارات داخل نفس المحافظة، ومن محافظات بعيدة لسوهاج، بسبب ما أثير حول لجانها خلال السنوات الأخيرة بأنها تحتضن لجان لعائلات مهمة أو أولاد الأكابر.

وأوضح "كانت هناك دقة شديدة في تحري أسباب التحويل لمدارس سوهاج، ولم يُقبل سوى أعداد محدودة للغاية، لا تتخطى العشرات، استوفت شروط التحويل".

والعام قبل الماضي، أعلن وزير التربية والتعليم السابق طارق شوقي تشكيل لجنة للتحقيق في نتائج أبناء عائلات مهمة في صعيد مصر، بعد شبهات وقوع غش جماعي.

وكشف المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أن هناك تحويلات تمت بالمخالفة هذا العام في محافظة الدقهلية لحوالي 35 طالبًا من مدرسة ثانوية حكومية إلى خاصة، دون أن يتم عرض الأمر على اللجنة المختصة بالتحويلات بالوزارة، لذلك "يتم التحقيق مع كل المسؤولين عن تلك الواقعة وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيالهم، على أن يتم تشديد الإجراءات داخل اللجنة على هؤلاء الطلاب وقت امتحانات الثانوية العامة".

وأكدت الوزارة في بيانها اليوم، أنها "مستعدة لعقد امتحانات الثانوية العامة من يوم 10 يونيو/حزيران المقبل، وسط إجراءات جديدة ومتطورة لمكافحة الغش الإلكتروني بمختلف أشكاله إلى جانب سرعة تطبيق كافة الاجراءات القانونية ضد أي ظاهرة غش أيا كانت دون تهاون"، لكن المصدر رفض الإفصاح عن تلك الإجراءات الجديدة مبررًا ذلك بعدم منح الفرصة للغشاشين للتحايل عليها.

قانون مع إيقاف التنفيذ

وشهدت امتحانات الثانوية العامة السنة الماضية تسريب أسئلة 17 مادة، تُمثل إجمالي المواد، فيما تقضى المادة الأولى من القانون رقم 205 لسنة 2020 بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها.

ولكن لم تصدر حتى الآن أي أحكام بالحبس في حق طالب بتهمة الغش في الثانوية العامة. وعلق المصدر في الوزارة "دورنا إننا نعمل محضر للطالب ويرسب عامين متتاليين طالما صور ونشر، لكن مفيش طالب اتحبس قبل كدة بسبب التصوير والنشر، مراعاة لمستقبله التعليمي"، مشيرًا إلى أن امتحانات العام الماضي شهدت تحرير محاضر لنحو 1050 طالبًا وطالبة بتهمة الغش "ولكن لم نُبلغ بحبس أي منهم".