توصيات قضائية ببطلان استبعاد 86 من التعيين في "التعليم" بسبب اللياقة
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية 86 تقريرًا قضائيًا أوصت فيها بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد 86 من المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم لأسباب مرتبطة بعدم لياقتهم بدنيًا للوظيفة سواء للوزن الزائد أو الحمل، وأوصت بأحقيتهم في التعيين استنادًا لنجاحهم في الاختبارات المهنية الخاصة بالوظيفة وعدم رد الوزارة على دعاويهم.
وقررت المحكمة، اليوم ودون انعقاد جلسة، تأجيل 16 دعوى أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وكيلة عن المستبعدين، لجلسة 11 يونيو/حزيران المقبل، للاطلاع على تقارير هيئة المفوضين، حسب المحامية في المبادرة عزيزة الطويل، في تصريح لـ المنصة.
وأكد تقرير منها حصلت المنصة عليه أن هيئة المفوضين تيقنت من توافر كافة الشروط المنصوص عليها بقانون التعليم ولائحته التنفيذية بشأن شغل وظيفة معلم مساعد في هؤلاء المستبعدين، وذلك استنادًا لما أوردوه بدعاويهم وما قدموه من مستندات.
وإزاء عدم رد الوزارة على ما ذكره المستبعدون بشأن عدم اختصاص الكلية الحربية بإجراء اختبارات لياقة بدنية لهم، وعدم مناسبة تلك الاختبارات لوظيفة المعلم التي تقدموا إليها، أكدت هيئة المفوضين أن المستبعدين اجتازوا جميع الاختبارات المُنفذة بواسطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما اجتازوا التدريبات والدورات التي حددتها لهم وزارة التربية والتعليم بنجاح.
ونوهت الهيئة، في تقاريرها الاستشارية وغير الملزمة، إلى عدم رد الوزارة على ما سرده المستبعدون بشأن اختبارات اللياقة البدنية، كما لم ترد على طلباتهم أو تنفيها بأي دفع، مضيفة أنها امتنعت عن تقديم المستندات والقرارات اللازمة لإيداع تقرير الرأي القانوني في الدعاوى رغم تكليفها من قبل المحكمة بذلك وتأجيل الدعاوى أكثر من مرة انتظارًا لردها وبيان سبب استبعادهم من التعيين على وجه الدقة.
وتابعت "لم تقدم الوزارة تقريرًا مفصلًا بجميع الإجراءات التي سبقت مرحلة التعيين، وأسباب تفضيل المقبولين على المستبعدين التي استند إليها قرار الاستبعاد، للوقوف على مدى صحته، وما إذا كان استند إلى أصول ثابتة بالأوراق من عدمه".
واعتبرت الهيئة أن موقف الوزارة يلقي بظلال من الشك حول قانونية قرارها، ويقيم قرينة لصالح المستبعدين ترجح صحة موقفهم وطعنهم على قرار استبعادهم وتوجب الأخذ بطلباتهم، باعتبار أن امتناع الوزارة عن تقديم هذه المستندات يحول دون تمكن المحكمة من إعمال رقابتها على مدى صحة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل استبعادهم، ومن ثم فلا بديل عن التسليم بصحة موقفهم.
وكان وزير التربية والتعليم رضا حجازي أعلن في 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي التعاقد مع 14 ألف معلم مساعد فقط من أصل 28 ألفًا و175 متقدمًا للمسابقة اجتازوا الاختبارات، وأرجعت الوزارة استبعاد اﻵخرين وقتها لنتائج اللياقة الطبية والرياضية وكشف الهيئة التي عقدت بالكلية الحربية، على الرغم من حاجة الدولة الماسة لتسكين معلمين وسد العجز للارتقاء بالعملية التعليمية، حسب بيان سابق للمبادرة.
واعتبرت الدعاوى أن كلًا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التربية والتعليم، "أخلّا بالمبادئ الدستورية" وامتنعا عن تعيين المدعيات بوظيفة معلم مساعد، وتم تخطيهن في التعيين وحرمانهن من حقهن الذي كفله الدستور.
وشددت على أنه كان الأحرى بالجهتين أن تلتزما بالدستور وتشجع الحاصلين على أعلى الدرجات، بدلًا من عدم تعيينهم لأسباب "تمييزية تناهض القواعد الدستورية"، مؤكدة أن إدخال جهة غير مختصة (الكلية الحربية) ومنحها صلاحية فرض اختبارات تفتقر إلى المشروعية "يمثل إساءة لاستخدام السلطة، فقد أهدر القرار مبدأ تكافؤ الفرص، وكرّس التمييز ضد المرأة".