من أحد المشاركين في التظاهرة
تظاهرة الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم بالعاصمة الإدارية الجديدة، 15 أكتوبر 2023

"المبادرة المصرية" تطعن على استبعاد ناجحات في مسابقة المعلمين بسبب الوزن أو الحمل

قسم الأخبار
منشور الجمعة 29 ديسمبر 2023

طعنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس الخميس، على قرار وزير التربية والتعليم رضا حجازي باستبعاد معلمات ومعلمين ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة للتعيين ضمن مسابقة 30 ألف معلم، بسبب أوزانهم الزائدة وكذلك الحمل.

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أطلق المسابقة في يوليو/تموز 2022، ودعت الحكومة على أثرها المعلمين إلى المشاركة في المسابقة المؤهلة للتعيين ضمن مشروع لسد عجز المدارس، بيد أن "أعدادًا من الناجحات والناجحين في المسابقة فوجئوا باستبعادهم لأسباب تمييزية، بالمخالفة للدستور والقانون تتعلق بالوزن الزائد والطول والحمل والولادة الحديثة، أو عدم اجتياز تدريبات للياقة الطبية والبدنية والذهنية وكشف الهيئة، عُقدت في الكلية الحربية بالقاهرة وتحت إشرافها" وفق المبادرة.

وأودعت المبادرة المصرية صحيفة الطعن لدى المحكمة الإدارية لوزارة العدل بمجلس الدولة، بصفتها وكيلًا عن 6 من المستبعدات، وتحددت جلسة 6 فبراير/شباط المقبل لنظرها.

وقالت المبادرة عن المسابقة التي عممت على مستوى محافظات الجمهورية، لسد احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية، كجزء من خطة الحكومة لتعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية، بواقع 30 ألف معلم لكل عام؛ "اجتاز الاختبارات 28176 متقدمًا بنسبة 94% من إجمالي المستهدف. ثم التحق الناجحون ببرامج تأهيلية ونفسية وتربوية مُعدَّة من قبل مديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية، كما اجتازوا الكشف الطبي المُعدَّ من قبل مستشفيات وزارة الصحة تنفيذًا لإعلان المسابقة".

وتابعت "في خطوة غير مقررة بالإعلان الرسمي عن المسابقة، أجبر وزير التربية والتعليم الناجحين بالمسابقة على الالتحاق بدورات تدريبية مُعدَّة من قبل الكلية الحربية، من دون إيضاح سند ذلك أو سبب تأجيل التعاقد مع الناجحين، وبالفعل التحق الناجحون والناجحات بدورات تدريبية على 3 مراحل".

تضمنت المرحلة الأولى، وفق بيان المبادرة، توقيع الكشف الطبي داخل الكلية الحربية وبمعرفتها، ومن اجتازوا الكشف تم إبلاغهم بالانتقال إلى المرحلة الثانية وهي اللياقة الرياضية، وقد أُعفيت النساء الحوامل، ومن قمن بالولادة حديثًا، والمعلمين والمعلمات مرضى الأنيميا من الالتحاق بتلك المرحلة، على أن يلتحقوا بكشف الهيئة بشكل مباشر من دون المرور بالمرحلة الثانية.

وشملت المرحلة الثالثة الجري والوثب وتمرين الضغط والبطن والتوازن، مع استبعاد كل من فشل في الوصول إلى المستويات المحددة لاجتياز التدريب، أما الثالثة فتضمنت "كشف الهيئة بحضور ممثل عن وزارة التربية والتعليم وقادة عسكريين" حسب المبادرة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي التعاقد مع 14 ألف معلم مساعد فقط، ما يعني استبعاد نحو 14 ألفًا آخرين ممن نجحوا في وقت سابق في مسابقة الوزارة، بسبب نتائج اختبارات اللياقة الطبية والرياضية وكشف الهيئة التي عقدتها الكلية الحربية.

وحسب صُحف الدعاوى التي رفعتها المبادرة المصرية، فإن الجهة الإدارية "أخلَّت بالمبادئ الدستورية وامتنعت عن تعيين المدعيات بوظيفة معلم مساعد، وتخطتهن في التعيين وحرمتهن من حقهن الذي كفله الدستور".

وذكرت المبادرة أنه "كان من الأحرى بالجهة الإدارية أن تلتزم بالدستور وتشجع أبناءها الحاصلين على أعلى الدرجات، بدلًا من عدم تعيينهم لأسباب تمييزية تناهض القواعد الدستورية، الأمر الذي يقضي بإلغاء القرار المطعون عليه".

وأوضحت أن "إدخال جهة غير مختصة (الكلية الحربية) ومنحها صلاحية فرض اختبارات تفتقر إلى المشروعية، يمثل إساءة استخدام السلطة، فقد أهدر القرار الطعين مبدأ تكافؤ الفرص، وكرّس التمييز ضد المرأة".

وطالبت المبادرة المصرية بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 190 سنة 2023، "فيما تضمنه من تخطي المدعيات في التعاقد لشغل وظيفة معلم مساعد، اعتبارًا من 4 أكتوبر 2023، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها ترتيب أقدميتهن بين المُتعَاقَد معهم بموجب هذا القرار".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي برر خضوع المرشحين للتعيين في مسابقة المعلمين لاختبارات داخل الأكاديمية العسكرية، بالبحث عن أفضل العناصر، مضيفًا خلال جلسة بناء الإنسان، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق طلاب مصر في سبتمبر/أيلول الماضي، "المعلم اللي أنا محتاجه في المدرسة عايز أعرف مهاراته عاملة إزاي، انتماءاته عاملة إزاي، فكره عامل إزاي.. أنا هسلم ولادي للمعلم ده.. أنا عايز جهاز إداري منضبط، ودي مش عسكرة".

كانت أجهزة الأمن فضت وقفة احتجاجية لعشرات من المستبعدين والمستبعدات من الدفعة الأولى لمسابقة الـ30 ألف معلم، منتصف أكتوبر الماضي، أمام مبنى ديوان عام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، وأكدت مصادر لـ المنصة وقتها أن "المحتجين، أغلبهم من النساء، وقفوا أمام باب الوزارة حتى ساعة متأخرة من المساء، لكن رجال الأمن فضوا الوقفة وأجبروا الجميع على المغادرة".