التماس منتظر من "الحوار الوطني" للإفراج عن الصحفيين المحبوسين

أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان تقديم التماس للنائب العام "بكرة أو بعده"، ومناشدته للإفراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم على خلفية دعمهم لغزة. 

وأشار رشوان، خلال مشاركته في برنامج "في المساء مع قصواء"، الأحد، إلى تلقي الحوار الوطني خطابًا من نقابة الصحفيين، يطالب بالتدخل للإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى وجود 7 صحفيين نقابيين محبوسين احتياطيًا، و11 آخرين غير أعضاء بالنقابة، بخلاف 3 صحفيين من المحكوم عليهم.

وقال "لن نتخطى القانون، ولا نتدخل في عملية الإفراج أو عدمه، لكن نلتمس"، لافتًا إلى وجود محبوسين في قضايا رياضية، واستطرد "الموضوع يستحق نفرح الناس، اللي ارتكب جرم يدفع تمنه، واللي ارتكب نصف جرم نفرح أهله". 

وخلال اللقاء نفسه، أشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي إلى مناقشة الحكومة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وقال إنه "وصل لمراحل متقدمة في مناقشاته داخل الحكومة"، معتبرًا أنه يتماس مع الأمن القومي ويجب أن يوازن بين حرية تداول المعلومات واعتبارات الأمن القومي. 

وأثناء الحلقة التي تطرقت ليوم الصحفي، جدد نقيب الصحفيين خالد البلشي دعوته للإفراج عن الصحفيين المحبوسين وإعادة النظر في منظومة التشريعات والقوانين، وحظر الحبس في قضايا النشر، موضحًا أن إحدى الأوراق التي ستعرض على الجماعة الصحفية في المؤتمر العام السادس الذي تعقده النقابة في يونيو/حزيران الجاري، كشفت عن وجود نحو 186 نصًا قانونيًا يجيز الحبس في قضايا النشر.

فيما أكد رشوان، الذي كان عضوًا في لجنة الخمسين التي أعدت مشروع دستور 2014، أن المادة 72 من الدستور المصري تحظر الحبس في قضايا النشر، وقال "لا تتحدث عن الصحفيين، تتحدث عنكم أنتم كل اللي بيكتب على فيسبوك وتويتر، المادة تحظر الحبس في أي نشر"، موضحًا أن الهدف "حماية للمواطن قبل الصحفي". 

وشدد على وجود عدد من القوانين التي تحتاج تعديلًا لإلغاء الحبس في قضايا النشر، قائلًا إن "الحوار الوطني يعمل بكل قوة على إلغاء الحبس في قضايا النشر".

واستعرض نقيب الصحفيين عددًا من المطالب التي رفعت النقابة جزءًا منها للحوار الوطني، وتناقش بعضها في المؤتمر المقبل، في مقدمتها إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وصدور قانون يكفل تداول المعلومات، وقال "من يريد أن يبني وطنًا عليه الدفاع عن حرية الصحافة"، مؤكدًا "لا توجد صحافة حرة دون مجال عام حر".

كما تطرق البلشي إلى الأوضاع الاقتصادية للصحفيين وصناعة الصحافة بشكل عام، ولفت إلى العمل على عقد تحالفات لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية.

وأكد البلشي ورشوان والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي ضرورة إعادة نظر الدولة للصحافة والثقافة بشكل عام ودورهما في تشكيل الوعي والمعرفة والحفاظ على الأمن القومي باعتبارهما أداة من أدوات القوى الناعمة، وضرورة اعتبار الصحافة والنشر واحدة من الصناعات التي تتطلب دعمًا من الدولة.

ولفت الفقي إلى التسهيلات التي تقدم لتصوير الأعمال الفنية في الخارج "في بعض الدول نحصل على كاش باك، لكن هنا بدفع فلوس علشان أصور في الشارع".