بعد الزيادة في الأسواق.. هيئة الدواء تعلن رسميًا رفع الأسعار "بنسب مختلفة"

برر رئيس هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، زيادة أسعار الدواء باعتبارها أمرًا ضروريًا لتجنب مشكلة نقص الأدوية بالسوق المحلية، مشيرًا إلى اختلاف نسبة الزيادة من منتج لآخر. 

وارتفعت أسعار الأدوية في السوق خلال الفترة الأخيرة، بمتوسط 25%، فيما وصلت زيادات بعض الأصناف إلى 70%.

وقال الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن "كل مستحضر غير التاني، وممكن مستحضر واحد مصنع x بينتجه ومصنع z بينتجه وده له سعر وده له سعر، لأن لكل منهما مكنة بتطلع المنتج بحجم وسعر معين وده بيتاخد في الحسبان".

وأوضح أن 91% من الأدوية المتوفرة بالسوق المحلية مصنعة في مصر، عبر شركات محلية وأجنبية، مقابل 9% يتم استيرادها من الخارج، موضحًا أن 74% من إجمالي الشركات المصنعة للأدوية محلية، و26% أجنبية عاملة في مصر.

وبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي 179 مصنعًا بإجمالى 799 خط إنتاج، وفق بيان سابق لهيئة الدواء. 

وسبق وأقر مساعد رئيس هيئة الدواء يس رجائي بأزمة الدواء في السوق المصرية، قائلًا لـ المنصة إن صعوبة تدبير العملة الصعبة خلال الفترة الماضية أثرت في استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج وتوافر المستحضرات الدوائية، قبل أن تعود لمعدلات الإنتاج الطبيعية مع الإفراج عن العديد من المستحضرات، التى ترصد الهيئة عدم توافرها.

وأضاف رجائي في 29 مايو/أيار الماضي أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تراعي البعد الاجتماعي للمواطن، ولكن تهدف أيضًا للمساعدة على توفير المستحضرات الدوائية و"تعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري".