"المالية" تسعى لقرض ميسر بمليار دولار قبل نهاية العام.. وتعلن نمو الإيرادات بسبب رأس الحكمة
أكد وزير المالية محمد معيط، لـ الشرق بلومبرج، اليوم، أن مصر تسعى للحصول على قرض ميسر بقيمة مليار دولار من بنك التنمية الجديد التابع لتحالف دول "بريكس"، قبل نهاية 2024، في وقت أعلنت الوزارة في بيان ارتفاع الإيرادات غير الضريبية إلى 778 مليار جنيه بنمو 258% بفضل صفقة رأس الحكمة، وذلك خلال 11 شهرًا من بداية يوليو/تموز وحتى نهاية مايو/أيار الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقال معيط إن "تمويل بنك التنمية المرتقب "يستهدف تمويل مشروعات سيجري الاتفاق عليها مع البنك، وقد يُصرف بالدولار أو بعملات أخرى"، متوقعًا الحصول عليه قبل نهاية 2024 أو مطلع 2025.
ومنذ فبراير/شباط الماضي، تتلقى مصر تعهدات تمويلية ضخمة من مؤسسات ودول صديقة لمصر، اقتربت من 60 مليار دولار، منها صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع شركة أبوظبي للتنمية القابضة، التابعة لدولة الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار تسلمتها مصر بالفعل على دفعتين.
ومن جهة أخرى، ارتفعت الإيرادات الضريبية في مصر إلى 1.4 تريليون جنيه بنمو 36%، نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية، بجانب ارتفاع الإيرادات العامة إلى 2.2 تريليون جنيه بنمو 73.7% خلال نفس فترة المقارنة، وفق بيان المالية.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك في إطار اتفاق أبرمته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تضمنت شروطه إنهاء إعفاءات الشركات المملوكة للدولة، ومن بينها التابعة للقوات المسلحة.
وأشار بيان المالية أيضًا إلى تحقيق فائض أولي خلال فترة الـ11 شهرًا الماضية، بنحو 822 مليار جنيه بنسبة 5.87% من الناتج المحلي مقابل 116 مليار جنيه بمعدل 1.15% في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
كما لفت إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة.
وفي 6 مارس/آذار الماضي، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إلى التزام الحكومة بترشيد الإنفاق العام مع إشارته لوضع سقف على إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، بما فيها الهيئات الاقتصادية، بداية من العام المالي 2024-2025، بحيث لا تتجاوز تريليون جنيه.