بعد تعثر 17 عامًا.. التسلسل الزمني لإحياء مشروع "سيتي جيت"

وقعت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، التابعة لصندوق الثروة السيادي لدولة قطر، اتفاقية شراكة استراتيجية مع العرجاني جروب، لتنفيذ مشروع "سيتي جيت" بالقاهرة الجديدة على مساحة 8.5 مليون متر مربع، نحو 2000 فدان تقريبًا، بعد 17 عامًا من حصول الشركة القطرية على الأرض.

ويعود المشروع إلى عام 2007، عندما حصلت شركة بروة القطرية المملوكة لـ الديار على 1980 فدانًا بالمزايدة عام 2007، مقابل 6.1 مليار جنيه وقطعة إضافية مجاورة في العام التالي بنفس سعر المتر في الصفقة الأولى، ومساحتها 95 فدانًا، لتصل المساحة الإجمالية إلى 2075 فدانًا.

وفي عام 2015، صدر قرار وزاري من وزير الإسكان آنذاك الدكتور مصطفى مدبولي بمنح الشركة مهلة لتنفيذ المشروع، إلا أن الشركة القطرية دخلت في نزاع قضائي مع هيئة المجتمعات العمرانية لمطالبة الأخيرة للشركة بسداد رسوم لصالح الدولة بقيمة 1.379 مليار جنيه بسبب تغيير هيكل ملكية الشركة واسمها، بخلاف غرامات عدم الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، لتتوقف الشركة عن تنفيذ المشروع وترد مقدمات الحجز للعملاء.

ودخلت الديار القطرية في مفاوضات مع رجل الأعمال نجيب ساويرس للمشاركة في المشروع تمهيدًا لتنفيذه واستمر التفاوض نحو عامين، دون أن يسفر عن شيء.

وفي 2020، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتغريم الشركة القطرية المالكة لمشروع سيتي جيت.

وفي بداية 2021 افتتحت الديار القطرية فندق سانت ريجيس، مع عودة العلاقات السياسية الجيدة بين مصر وقطر، لتبدأ الشركة في التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على مهلة جديدة لاستئناف مشروع سيتي جيت وتنجح خلال 2022 في الحصول على مهلة جديدة حتى 2030، لتتفق مع مجموعة العرجاني للاستثمار.

وفور إعلان الشركة القطرية أمس توقيع عقود شراكة مع مجموعة العرجاني، نشرت الوقائع المصرية قرارًا وزاريًا للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان باعتماد تعديل مخطط المشروع، على أن تلتزم الشركة بعدم فتح باب الحجز لبيع أي وحدات قبل العرض على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

حاولت المنصة التواصل مع الديار القطرية عبر الإيميل المكتوب على موقعها للتواصل لمعرفة تفاصيل الصفقة الأخيرة لكن لم تتلق ردًا.

وينص القرار الوزاري على أن تقتصر المناطق التجارية بالمشروع على خدمة القاطنين فقط، وعلى أن توفر الشركة محطات لشحن السيارات الكهربائية، وعدم وجود أي وحدات سكنية في المناطق المعدلة وفقًا للمخطط التفصيلي الجديد للمشروع وفقًا لما نشر بالعدد 134 من الجريدة الرسمية أمس الأحد 23 يونيو/حزيران 2024.

ولم تطرح الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة أراضي بمساحة تتجاوز 1000 فدان، للشراكة مع القطاع الخاص إلا مشروعين فقط، أحدهما في شرق القاهرة لمدينة نور بالشراكة مع طلعت مصطفى على 5000 فدان تقريبًا والثاني بغرب القاهرة مدينة بادية على 3000 فدان بالشراكة مع بالم هيلز.