"الإسكان" تخفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بنسبة 50%

خفضت وزارة الإسكان المصاريف الإدارية المقررة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%، لمدة 6 أشهر وبضوابط محددة.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم، أنه سيتم تطبيق التخفيض على جميع الطلبات المقدمة من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، على أن تُعرض نتائج قرارات تخفيض الرسوم على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد 6 أشهر للنظر في تجديده.

وقال وزير الإسكان شريف الشربيني إن القرار شمل تخفيض مصاريف التنازل بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المتبعة في ذات الشأن وبضوابط محددة.

وأضاف الشربيني أن التخفيض يسري على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، عدا مشروعات النشاط العمراني المتكامل بإقليم الساحل الشمالي الغربي، وبمدن الأجيال السابقة الأول والثاني والثالث، ويستثنى منها مدن الصعيد.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه حال إتمام العملاء إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وموافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، يتم زيادة نسبة التخفيض إلى 70% بدلًا من 50% من قيمة مصاريف التنازل.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت وزارة الإسكان أنها ستطرح 60 ألف شقة لمحدودي الدخل خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، وذلك لأول مرة منذ عامين، إذ كان آخر إعلان لهذا النوع من الوحدات السكنية في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وسبق وأرجع مصدر في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لـ المنصة، عدم طرح وحدات جديدة في مشاريع الإسكان العام الماضي إلى وجود تأخيرات في تسليم الوحدات السابق طرحها، فضلًا عن ارتفاع أسعار البناء وإعادة تقييمها قبل طرح وحدات جديدة.

وفي 14 سبتمبر/أيلول الجاري، أقر شريف الشربيني بتأخر تسليم الوحدات السكنية في عدة مشروعات، خاصة الإسكان الاجتماعي و"سكن لكل المصريين" و"سكن مصر"، وكذلك تأخير بعض المرافق في مشروعات "بيت الوطن".

وقال حينها، "يتم العمل على تدارك ذلك، حيث يجري وضع جداول زمنية بكل أجهزة المدن الجديدة لتسليم الوحدات كل 3 أشهر، بدءًا من 30 سبتمبر الحالي، وحتى نهاية 2025 للانتهاء من تسليم كل الوحدات المتأخرة".