أعربت الكاتبتان آية طنطاوى ومنى عبد الوهاب عن سعادتهما بنتائج لجنة التحقيق العرفية التي تشكلت قبل شهرين وأثبتت صحة اتهامهما لصاحب دار نشر في القاهرة بالتحرش بهما. وتشكلت اللجنة من ثلاث حقوقيات نسويات هن؛ عزة سليمان وزينب خير وماهينور المصري.
وأعلنت طنطاوي وعبد الوهاب، أمس على حساباتهن بفيسبوك، أجزاء من تقرير لجنة التحقيق، تُشير إلى انتهاء اللجنة بإجماع الآراء إلى "ثبوت التحرش جسديًا بثلاث شاكيات، كما أثبتت التحرش اللفظي عبر جمل وكلمات تحتوي على إيماءات جنسية، وإثبات الملاحقة بشاكية رابعة وبث الخوف في نفسها ومحاولة الوصول إليها".
فيما نوهت طنطاوي إلى أنها ستلجأ للقضاء "هستكمل البلاغ اللي اتقدمت بيه بالفعل في أغسطس/آب الماضي بالمجلس القومي للمرأة ليتم تصعيده للنائب العام، سأدافع عن نفسي وكرامتي حتى آخر نفس ومهما كلفني الثمن".
وقالت عبد الوهاب، لـ المنصة، "الشعور الغالب هو السعادة، دي أول لحظة آخد فيها نفس بعد رحلة طويلة، حاسة بانتصار صغير في مسيرة طويلة بس يظل انتصار".
وفسرت طنطاوي شعورها بأنه "رد اعتبار"، موضحة لـ المنصة "مبسوطة إني وثقت في نفسي، كنت بقاتل رغم إني مش عارفة الطريق آخرته إيه، عشان أجيب حقي... وأخيرًا هبطل المهدئات، جراء الأزمة اللي دخلتني في رحلة علاج نفسي صعبة".
تعود الأزمة إلى يوليو/تموز الماضي، عندما نشرت بعض الكاتبات بوستات على فيسبوك، تُشير لعدم وجود بيئة عمل آمنة في إحدى دور النشر محل التحقيق، وأعلنّ وقف التعاون والعمل الثقافي مع دار النشر، وإثر ذلك "تشكلت لجنة التحقيق في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، وبدأت عملها في سبتمبر/أيلول وانتهت من عملها أمس الجمعة الموافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري"، وفق عبد الوهاب.
وجاء تشكيل اللجنة بالتوافق بين الشاكيات والطرف المشكو في حقه صاحب دار النشر ، توضح طنطاوي، "واجهنا عراقيل لمدة شهرين مع بداية الأزمة من الطرف الآخر للانتهاء من تشكيل اللجنة، ووصل إجمالي عدد الشاكيات لـ 4 نساء تقدمن بشهاداتهن، ولكن لا نعلم هل هناك شاكيات أخريات رفضن الكشف عن أسمائهن أم لا، لم تخبرنا لجنة التحقيق للحفاظ على سرية البيانات وخصوصية الناجيات".
وكان صاحب دار النشر نفى، في أحد بوستاته على فيسبوك، عمل الشاكيات بالدار. وردت عبد الوهاب في حديثها لـ المنصة "علاقتي بالدار بدأت في شهر مايو/أيار الماضي، كمنسقة ثقافية مستقلة، لم أعمل داخل المكتب ولكن أتقاضى راتبًا منها، وأنظم الندوات وأتواصل مع الكتاب باسم دار النشر، كل ذلك عمل أثبتته لجنة التحقيق في تقريرها".
وتضيف طنطاوي "عملنا فريلانس لا ينفي علاقتنا بالدار"، مشيرة إلى أنها بدأت العمل بها في فبراير/شباط الماضي. وتضيف "كنت أحد المنسقين الثقافيين عن إحدى الفاعليات الثقافية الكبرى التي نظمتها الدار في أبريل/نيسان الماضي، وتوليت مسؤولية مخاطبة الكتاب ووضع الجداول، وكل ذلك موثق على جروبات الهاتف والإيميلات".
وكانت المحامية والحقوقية النسوية عزة سليمان أعلنت في مطلع نوفمبر الجاري، على حسابها بفيسبوك، سحب المشكو في حقه صاحب دار النشر تكليفه من اللجنة عبر وكيله القانوني.
وتتفق الناجيتان على رضائهما عن نتائج لجنة التحقيق، وتضيف طنطاوي "بالنسبة لي النتائج كافية معنويًا ولكن فيه شىء جوايا بيقولي ضروري اتخاذ إجراءات رادعة لأي متحرش، ربما ألجأ للمسار القضائي، وربما أعود لتجديد الشكوى التي حررتها في مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، هناك أكدوا لي إمكانية ذلك لأن التحرش جريمة لاتسقط بالتقادم".
بينما تخطط عبد الوهاب لتقديم شكاوى في اتحاد الناشرين العرب والمصريين لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد صاحب دار النشر المتهم بالتحرش، "هدفي اتخاذ الإجراءات والسياسات التي تحمي النساء العاملات فى المجال الثقافي".
وتُشير عبد الوهاب إلى تعرضهما لضغوط كبيرة الفترة الماضية "الأغلبية من العاملين بالوسط الثقافي كانوا بيضغطوا علينا لنصمت، وخسرت شغلي وقعدت فترة طويلة بلا عمل، دفعنا ثمن كبير".
وشدد القانون المصري في تعديلات قبل نحو عام عقوبة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وترتفع العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات، وبغرامة من 200 إلى 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل.
