حُكم عليه بالمؤبد بسبب تظاهرات في 2014.. مطالب حقوقية بعدم ترحيل مصري من السعودية
طالبت 12 منظمة حقوقية مصرية ودولية، أمس، سلطات المملكة العربية السعودية، بالإفراج عن شاب مصري "صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 25 عامًا لمشاركته في مظاهرات عام 2014"، وعدم ترحيله إلى مصر بعدما تم اعتقاله في جدة بناء على طلب مصري، منتصف الشهر الماضي، تمهيدًا لترحيله.
وقالت المنظمات في بيان، إن الشاب المصري أحمد فتحي كمال، حال ترحيله سيكون معرضًا بشكل كبير لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، عوضًا عما سيشكله ذلك من انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية في عام 1997.
ودفعت السلطات المصرية طلبها ترحيل كمال "بمشاركته في احتجاجات عامي 2011 و2014"، حسب المنظمات التي أشارت إلى أنه أُصيب أثناء المظاهرات بطلقات نارية في مناسبتين منفصلتين؛ مما تسبب في إصابته بمضاعفات صحية طويلة الأمد، منها شظايا لا تزال عالقة في جسده.
وأشار بيان المنظمات إلى سابقة احتجاز كمال وتعرضه للتعذيب في أعقاب المظاهرات عام 2014 إلى أن تم الإفراج عنه بكفالة وتمكن بعدها من الفرار إلى السعودية، وأن زوجته وطفليهما الصغيرين يحملون الجنسية الأمريكية، ويتنقلون بين الولايات المتحدة والسعودية.
وعلى خلفية مشاركته في المظاهرات صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 25 عامًا، أي ما يعادل عقوبة السجن المؤبد؛ عام 2021، حسب البيان الذي أكد إلقاء القبض عليه من قبل السلطات السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، في أعقاب إصدار مصر طلب تسليم أولي عبر الإنتربول.
وتابع البيان أنه تم احتجاز كمال ثلاثة أيام دون تقديم أي وثائق رسمية حتى تم إطلاق سراحه، إلا أنه وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تلقى اتصالًا من مركز شرطة جنوب جدة يستدعيه للحضور إلى المركز في اليوم التالي، وحينها تم اعتقاله للمرة الثانية بناءً على طلب مصر بعد صدور نشرة حمراء جديدة من الإنتربول، ولا يزال محتجزًا في جدة حتى الآن.
ونوهت المنظمات بأن كمال يواجه خطر التسليم الوشيك إلى مصر، استنادًا إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بين مصر والمملكة، والتي تجيز تسليم الأفراد بين البلدين لأسباب سياسية، بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي 2014، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية التي تنص على التعاون بين الدول الموقعة عليها في تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية.
وشهدت مصر حالةً من الجدل في العام نفسه بعد تعديل الحكومة قانونًا يمنح رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرار بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب إلى دولهم إذا طلبت ذلك، إذ اعتبره سياسيون وقانونيون يخل بالسيادة المصرية.