الحد الأقصى طفلان.. مجلس النواب يقر استبعاد الأسر الكبيرة من "تكافل"

وافق مجلس النواب اليوم على 22 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، الذي ينص على حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، فى التقدم للحصول على الدعم النقدي. 

وارتفع معدل الفقر في مصر في عام 2022 إلى 32.5% من 29.7% فى العام المالى 2019-2020، وفق آخر إحصائية رسمية للفقر أبلغت بها مصر البنك الدولي، ونشرها الأخير في مايو/أيار الماضي.

وينص مشروع القانون الذي وافق المجلس عليه من حيث المبدأ الأحد، وبدأ مناقشة مواده التفصيلية التي تصل إلى 44 مادة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق للدعم.

وتبين نصوص المشروع استحقاق الدعم النقدي المشروط "تكافل" للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنين من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددًا، ورفض المجلس اقتراحات النواب بزيادة عدد الأبناء وتعديلها إلى ثلاثة.

وحدد حالات إسقاط الاستحقاق، ومنها عدم صرف المستفيد ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، فيسقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يُقدم عُذرًا تقبله الجهة الإدارية.

وبموجب المشروع، يحق للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المنصوص عليها في القانون، وتتضمن الالتزام بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، كما يشترط أن يكون الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من أيام الحضور كل فصل دراسي.

كما يشترط قيد الأبناء ما بين 18 إلى 26 سنة في التعليم الجامعي مع ضرورة النجاح كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء في ظروف قهرية يقدرها الوزير المختص وفقًا للائحة التنفيذية.

ووضع مشروع القانون إجراءات متدرجة لإنهاء الدعم المشروط تبدأ بخصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط "تكافل"، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، ثم خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدى المشروط "تكافل"، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية.

ويجوز، وفق القانون، رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، على أن يخصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط "تكافل"، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

وفي المرة الرابعة التي لا تلتزم فيها الأسرة، يوقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف بناءً على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة.

ورفض النواب مقترحات تقدم بها بعض الأعضاء لتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين، فأبقى مجلس النواب على إعادة النظر في قيمتها كل ثلاثة أعوام وفقًا للنص المقدم من الحكومة. 

 وعلقت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي على المقترحات "خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة، ولذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لإعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي". 

وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدان الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وتبلغ قيمة معاش تكافل حاليًا 826 جنيهًا للأسرة المستفيدة. وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة في مارس/آذار 2015، للمساعدات النقدية المشروطة، ويقدم مساعدات للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.

وسجل البرنامج خلال السنوات الماضية حوالي 31 مليون مستفيد في قاعدة بياناته، يوجد به حاليًا 3.11 مليون أسرة ملحقة بالبرنامج، وفق موقع البنك الدولي، أحد الشركاء الممولين للبرنامج.