نص تشكيل لجنة إدارة غزة.. صندوق لإعادة الإعمار وفتح معبر رفح وفق اتفاق 2005

توافق وفدا حركتي فتح وحماس حول غالبية البنود الخاصة بوثيقة تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي ستتولى إدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي لتوقف الحرب الإسرائيلية، وذلك خلال مباحثات أجراها وفدا الحركتين بالقاهرة على مدار اليومين الماضيين.

ومن المقرر، حسب نص الاتفاق الذي حصلت المنصة على نسخة منه، أن يدعو الرئيس الفلسطيني كافة الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة لمناقشة التشكيل النهائي للجنة لتدخل حيز التنفيذ بعدها.

وحسب الاتفاق، تتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضوًا من المشهود لهم بالنزاهة والخبرة، بينهم رئيس ونائب مع تحديد مسؤولين لـ8 قطاعات خدمية واقتصادية هي الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى برامج الإغاثة وإعادة الإعمار.

ووفق الاتفاق تَصدر اللجنة بمرسوم من الرئيس الفلسطيني وتعمل وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الأراضي الفلسطينية تحت إشراف الحكومة.

وتستمر اللجنة وفقًا للوثيقة في عملها إلى أن يتم زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها، أو لحين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى متوافق عليها وطنيًا، ويكون ذلك بتوافق وطني وبقرار من رئيس دولة فلسطين.

وفيما يخص إعادة إعمار غزة وتوفير الأموال اللازمة، نصت الوثيقة على إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار تشرف عليه الدول المانحة ويشارك فيه ممثل عن وزارة المالية الفلسطينية، وكذا مساعد له من لجنة الإسناد المجتمعي بما يضمن الشفافية والرقابة.

وحدد الاتفاق حدود الدولة الفلسطينية التي تعمل اللجنة للحفاظ على وحدتها في الضفة الغربية والقدس وغزة بناء على حدود عام 1967.

ومن بين البنود التي تمت مناقشتها والموافقة عليها من جانب وفدي حماس وفتح في القاهرة وفق مصادر شاركت بالاجتماعات لـ المنصة "استمرار العمل في منافذ القطاع البرية مع الجانب الإسرائيلي، وفقا للآلية التي كانت متبعة قبل أكتوبر 2023".

كما تنص وثيقة الخطوط العامة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي على إعادة تشغيل معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة وفق النظام المعمول به باتفاقية المعابر الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005، وهو البند الذي تم التوافق أيضًا بشأنه بين حركتي فتح وحماس.

وتصاعدت حدة الاختلافات والاتهامات المتبادلة بين الفصيلين خلال الشهور الماضية، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ حمَّلت السلطة الفلسطينية حماس مسؤولية الدمار الذي لحق بالقطاع.

وفي مارس/آذار الماضي، تصاعدت حدة المواجهة، مع قرار منفرد من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل حكومة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى في خضم اجتماعات فلسطينية-فلسطينية، وهو ما رفضته حماس و3 فصائل في بيان شديد اللهجة، ردت عليه فتح بالنبرة ذاتها.