بعد سحب القوات المسلحة لأراضي أنديتها.. جهات قضائية ترحب بتعويضها بأخرى على النيل

هنأت رئاسة مجلس الدولة ورئاسة هيئة النيابة الإدارية، مساء أمس، أعضاء الجهتين من القضاة والمستشارين بصدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص قطع أراضٍ بديلة لمقري نادييهما، التي قرر جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سحبها وعدم تجديد عقود الانتفاع بها، وهو القرار الذي سبق لنادي قضاة مجلس الدولة رفضه.

وتلقت نحو 7 جهات حكومية، تقع مقراتها على كورنيش النيل بجزيرة الروضة بالمنيل في القاهرة، شمال كوبري الجامعة، في أكتوبر الماضي، من بينها الناديان المذكوران ونادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، وكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، خطابات من جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة تطلب إخلاءها، في ضوء صدور توجيهات رئاسية بإلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع بجميع أراضي طرح نهر النيل من شبرا إلى حلوان.

وفي بيانين متطابقين إلى حد بعيد، قال رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود، إن توجيهات السيسي تضمنت تخصيص قطعة أرض بشارع عبد العزيز آل سعود، ذات الشارع الواقع فيه المقر القديم للنادي، ولكن ناحية جنوب كوبري الجامعة. تبلغ مساحتها 4 آلاف و675 مترًا، في وقت قال رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عبد الراضي صديق، إن الرئيس خصص قطعة أرض على ضفاف النيل أيضًا، وبذات المنطقة لنادي مستشاري النيابة الإدارية، تبلغ مساحتها 4 آلاف و532 مترًا.

وتضمن البيانان فقرتين متماثلتين نصت كل منهما على "بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض أخرى بمساحة 405 مترًا كمقر لتقديم خدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية والمرور وغيرها من الخدمات"، تيسيرًا على القضاة والمستشارين بالجهتين.

واحتوى البيانان على شكر لرئيس الجمهورية ووزير العدل بعد "توفير كل سبل الراحة" لأعضاء الجهتين، وهو ما يعكس حسب البيانين "تقدير الدولة لهم ولرسالتهم السامية في إرساء قواعد العدالة والسلام الاجتماعي".

وفي 15 أكتوبر الماضي، أثبت رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار عبد السلام النجار، في محضر رسمي حررته مأمورية برئاسة عقيد بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، صعوبة تسليم قطعة الأرض المقام عليها مقر النادي لوجود فروع لمصالح حكومية بها.

وفي ضوء التوجيهات الرئاسية الأخيرة، أصدر النجار بيانًا، أمس، توجه فيه بـ"خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كريم رعايته لنادي قضاة مجلس الدولة، وما أولاه من تفضل بتخصيص قطعة أرض على ضفاف النيل الخالد لتكون مقرًا جديدًا للنادي، وذلك رعاية من فخامته لمصالح القضاة وإيمانًا لدورهم في إقرار العدالة في ربوع وطننا العزيز".

كما وجه في البيان، الذي اطلعت عليه المنصة، الشكر لوزير العدل، قائلًا "ومجلس الإدارة ومن ورائه قضاة مجلس الدولة، قضاة المشروعية، يجددون العهد ببذل كل جهد في سبيل الغاية النبيلة والمقدسة".

لكن مصدر قضائي بمجلس الدولة، لم يخف عدم إجماع قضاة المجلس على الترحيب بالقرار الرئاسي الأخير الخاص بتخصيص قطعة أرض جديدة لتكون مقرًا للنادي، "الذي ارتبطنا به عاطفيًا، والذي يضم مباني وحدائق جديدة أُنفق عليها مؤخرًا ملايين الجنيهات" على حد وصفه لـ المنصة.

ورغم ذلك لم يبدِ أحد من قضاة المجلس اعتراضه، على قرار تغيير مقر النادي "مشغولين بالأسعار والمرتبات ومحدش بينطق"، حسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في 25 يناير/كانون الثاني من عام 2022، القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2022، بالموافقة على تخصيص 36 جزيرة نيلية، بالإضافة إلى جزيرة واحدة جزيرة بحرية، لصالح القوات المسلحة.