يضع قيودًا على ملابس النساء.. البرلمان الإيراني يُقر "قانون العفة"

تقترب إيران من إصدار قانون جديد يُضفي مزيدًا من التضييق على النساء، ويفرض عليهن غرامات كبيرة حال مخالفة قواعد في اللباس. وأقر البرلمان، الأحد الماضي، "قانونًا جديدًا للعفة والحجاب" بعد موافقة مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص القوانين للتأكد من امتثالها للدستور والشريعة الإسلامية، وبذلك بات الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان، الذي أعلن تحفظه على القانون، مطالبًا بالتوقيع عليه.

ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس عليه في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والذي يُعد مراسم بروتوكولية إلى حد كبير، مما لا يترك له مجالًا كبيرًا لعرقلة مشروع القانون، وهو ما اعترف به في بوست على إكس، الاثنين، حسب سي إن إن.

وقال الرئيس الإيراني، في مقابلة مساء الاثنين الماضي بثها التليفزيون الرسمي، "باعتباري الشخص المسؤول عن إصدار هذا القانون، لدي الكثير من التحفظات عليه". 

كما حذر الرئيس، الذي تولى منصبه في يوليو/تموز الماضي، من أن القانون "قد يفسد أمورًا كثيرة" في المجتمع وأكد "يجب ألا نقوم بما من شأنه أن يُثير استياء الأمة".

وتتضمن العقوبات فرض غرامات مالية تصل إلى 20 ضعف متوسط الراتب في حال تكرار المخالفة، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، ولم يتم نشر النص الرسمي للقانون بعد، حسب فرانس 24.

ويُلزم القانون المخالفات بدفع الغرامة خلال عشرة أيام، وإلا قد يتعرضن لعقوبات إضافية مثل حظر السفر إلى الخارج، والحرمان من بعض الخدمات العامة، بما فيها الحصول على رخصة القيادة.

وسبق وحذرت منظمة هيومن رايتس واتش، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من القانون، موضحة أنه يحدد أشكالًا مختلفة من الحجاب "غير اللائق"، مع عقوبات متفاوتة بحسب نوعه.

وبالنسبة للنساء والفتيات يُعد اللباس غير اللائق وفق القانون، ارتداء ملابس ضيقة، أو ملابس تكشف أي جزء من الجسم أسفل الرقبة، أو فوق الكاحلين، أو فوق الساعدين. وبالنسبة للرجال، يُشير إلى ارتداء ملابس ضيقة تكشف أي جزء من الجسم أسفل الصدر وفوق الركبتين، أو قمصان بلا أكمام تكشف الكتفين.

وتتناول مادة أخرى العقوبة المفروضة على الأفراد الذين يظهرون في الأماكن العامة في حالة من العري أو شبه العري أو يرتدون ملابس "تعتبر اجتماعيًا" معادلة للعري. وتشمل عقوبة مثل هذه الجرائم السجن حتى 10 أعوام أو غرامة تصل إلى مليار و500 مليون ريال، أي ما يعادل 2,380 دولار، وفي حالات المخالفات المتكررة، يمكن أن ترتفع إلى السجن حتى 15 عامًا و800 مليون ريال، بما يعادل 4,445 دولار.

وبموجب مادة ثالثة يُمكن الحكم على أي شخص يُروج لثقافة العري، وعدم الاحتشام، والسفور بالتعاون مع كيانات أجنبية بالسجن من خمسة إلى 10 أعوام.

وتجولت طالبة إيرانية، في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بملابسها الداخلية أمام جامعة آزاد الإيرانية، اعتراضًا على قواعد اللباس في إيران، التي تفرض على المرأة مظهرًا معينًا، وذلك بعد تعرضها لمضايقات من عناصر وحدة الباسيج شبه العسكرية في الجامعة، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على الشابة.

وذكّر احتجاج الطالبة الإيرانية بموجة احتجاجات من النساء في إيران عام 2022، عقب مقتل الشابة مهسا أميني، وهي في الـ22 عامًا، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، بزعم عدم ارتداء الحجاب بشكل ملائم، فيما رصدت منظمة العفو الدولية في تقريرها سبتمبر/أيلول الماضي أنه بعد مرور عامين على انتفاضة المرأة في إيران لا يزال النساء يُواجهن القمع، ولا يزال الإفلات من العقاب سيد الموقف.