يمثل رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، غدًا الثلاثاء، أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة للنظر في أمر استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حسبما قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي لـ المنصة.
وأوضح الجنادي أن نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس عمر 10 مرات منذ القبض عليه في 22 يوليو/تموز الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين، تحديدًا في 24 يوليو.
ووفقًا للقانون تنظر النيابة تجديد حبس المتهم 10 مرات أو خمسة أشهر من حبسه ثم يُحال إلى غرفة المشورة، حسبما أوضح الجنادي، مضيفًا "لذلك أشرف هيمثل بكرة أمام غرفة مشورة جنايات القاهرة للنظر في أمر تجديد حبسه".
ولم يتوقع الجنادي جديدًا في مسار القضية، وقال "الفرق أن النيابة كانت تجدد حبسه 15 يومًا، لكن غرفة المشورة هيكون من حقها تجدد حبسه 45 يومًا".
وسبق وطالب خالد علي، محامي أشرف، بإخلاء سبيله ولو بتدابير "لأن النيابة لو عايزة توجه له أي شيء من السهل بعد كدا تستدعيه لجلسة تحقيق، لكن استمرار حبسه على هذا النحو دون التحقيق معه يشير إلى أن الحبس الاحتياطي أصبح هدفًا في حد ذاته وأن إقراره ليس لغرض تتطلبه التحقيقات".
وكلف مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، الأربعاء الماضي، اللجنة القانونية في الحركة بتقديم طلب للقاء النائب العام ورفع عريضة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمحبوسين احتياطيًا ومن انتهت مدد حبسهم بموجب أحكام قضائية ولم يفرج عنهم بالمخالفة للقانون، فيما قال المنسق العام للحركة طلعت خليل لـ المنصة إنه جارٍ إعداد الطلب، الذي سيكون موقعًا من رؤساء أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية وقادتها من الشخصيات العامة.
وأضاف خليل "الأمر صراحة أصبح خارج نطاق أي قانون، أنت تعتقل ناس كتيرة تحت ذمة محاكمات لا تتم، وبتدوَّر ناس بطريقة غير طبيعية"، وضرب مثلًا بالمهندس يحيى حسين عبد الهادي وعبد الخالق فاروق، وأشرف عمر، وغيرهم "كل دول تحت ذمة قضايا وما اتحولوش لمحاكمات، وده أمر مستفز".
وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون، وسألته النيابة خلال التحقيقات عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد، واتهمته بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".
وسبق ودعا نحو 822 من الكتاب والمثقفين والفنانين إلى الإفراج عن عمر، في بيان تضامني، واعتبروا أن "القبض على مثقف شاب قرر ممارسة شغفه وحقه الدستوري في التعبير بالترجمة ورسم الكاريكاتير، بل وقدم فيهما إسهامات مهمة، يعد مؤشرًا خطيرًا على تراجع حرية الثقافة والإبداع".
وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة.
وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس/آب أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.
ومن جهتها، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".
كما دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر، وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".
