يدفع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الصادر أمس، نحو تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، خاصة مع ارتفاع سعر السلع الأساسية عالميًا ما سيزيد الضغط على العملة الصعبة بالسوق المحلية، حسب محللين لـ المنصة.
وواصل سعر الدولار الارتفاع مقابل الجنيه المصري، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، ليصل إلى 50.85 جنيه للدولار الواحد في عدد من البنوك.
وأكدت رئيس البحوث بشركة زيلا كابيتال آية زهير، أن خفض الفائدة سيؤثر بالسلب على سعر صرف الجنيه لعدة عوامل، أبرزها رفع أسعار السلع الأساسية عالميًا مثل النفط والقمح بسبب زيادة الطلب العالمي ما يزيد الضغط على العملة الأجنبية وبالتالي تراجع الجنيه.
وأوضحت آية زهير لـ المنصة أن عدم استقرار الوضع الاقتصادي وضعف ثقة المستثمرين في السوق المحلية واضطراب سعر صرف الدولار خلال الفترة الراهنة سيكون له أثر سلبي على السوق المحلية خاصة مع خفض الفيدرالي لسعر الفائدة.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الصادر عن البنك المركزي 0.4% الشهر الماضي مقابل 1.3% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما سجل معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي 23.7% الشهر الماضي مقابل 24.4% في أكتوبر.
وتوقعت آية زهير تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه الخميس المقبل، على أن يبدأ في خفض معدلات الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل تزامنًا مع تراجع معدلات التضخم الحالية والمتوقعة الفترة المقبلة.
وأشارت إلى دخول عوامل أخرى قد تؤثر على سعر صرف الدولار بجانب قرار الفيدرالي مثل الأحداث الجيوسياسية وتأثيراتها على الموارد الدولارية المصرية مثل إيرادات قناة السويس.
وتراجعت إيرادات قناة السويس إثر اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر بسبب مهاجمة الحوثيين للسفن التابعة لإسرائيل أو على صلة بها، وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن إيرادات القناة للعام المالي الماضي 2023-2024 تراجعت بنسبة 23% إلى 7.2 مليار دولار مقارنة بالعام المالي الأسبق.
ونهاية سبتمبر الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن منطقة الشرق الأوسط مهددة باتساع رقعة الحرب الدائرة حاليًا، مبينًا أن قناة السويس خسرت حوالي 6 مليارات دولار نتيجة هذه الأحداث.
من ناحيتها، أكدت كبيرة الاقتصاديين بقطاع البحوث في أحد البنوك الخاصة منى بدير، أن التشديد النقدي في البنوك المركزية العالمية من أكثر العوامل المؤثرة على تحركات الأسواق الناشئة ولكنها ليست العامل الوحيد.
وأوضحت منى بدير، لـ المنصة، أن البنك المركزي المصري ينظر بشكل جيد على تحركات معدلات التضخم التي شهدت تراجعًا خلال الشهر الماضي، ولكن ليس بالمستويات المطلوبة عند 7%، متوقعة اتجاه المركزي لخفض الفائدة بداية العام المقبل مع تراجع التضخم بنسب أكبر.
وفي 6 مارس/آذار الماضي، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، تزامنًا مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة في جلسة واحدة منذ بداية أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير/شباط 2022.
وأكدت منى بدير، أن خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة يؤثر في سعر صرف الجنيه، وذلك نتيجة تراجع تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بجانب عامل خروج الأموال الساخنة مع نهاية كل عام.
