رغم وعود الحكومة.. استمرار أزمة نقص الأدوية

أكد 3 مصادر لـ المنصة استمرار أزمة نقص الأدوية في مصر سواء المحلية أو المستوردة التي عانت عجزًا بنحو 40% وفقًا لأحد المصادر، رُغم وعود رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على مدار الأشهر الماضية بانتهاء الأزمة قبل نهاية 2024.

 ففي يوليو/تموز الماضي، قال مدبولي إن أزمة نقص الدواء ستتلاشى تدريجيًا خلال 3 أشهر، وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال إن "الدولة حلت 95% من الأزمة، ومستمرة فى ضخ كافة الالتزامات المالية اللازمة لشركات الأدوية".

وقال محمد خالد، مواطن خمسيني بالجيزة، لـ المنصة، إنه منذ بدء فصل الشتاء وهو يعاني من وجود نقص في الكثير من الأدوية الخاصة بأدوار البرد والالتهاب الشعبي والحساسية، مضيفًا "أدوية الغدة والضغط والقلب كمان مش موجودة غير في السوق السودا وبأسعار مبالغ فيها".

وتابع "كل ما أروح بروشتة لأي صيدلية ألاقي نص الأدوية اللي الدكتور كاتبها مش موجودة عندهم ولا حتى البدائل، إحنا تعبنا ولازم يكون فيه حل".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تفاقمت أزمة نقص الأدوية في ظل نفاد أدوية أساسية من السوق، وهي مستوردة، بالإضافة إلى نقص البدائل المحلية المتاحة لها، حسب ما أكده وقتها 20 صيدليًا لـ المنصة من خمس محافظات؛ الجيزة والقاهرة والفيوم والإسكندرية والمنيا.

وخلال الشهر الماضي، تقدم أكثر من عضو بمجلس النواب بطلبات إحاطة أو أسئلة برلمانية بشأن أزمة نقص الأدوية، بينها سؤال وجهته النائبة راوية مختار لوزير الصحة والسكان بسبب "النقص الحاد في الأدوية وخاصة المضادات الحيوية وأدوية القلب، مما أدى إلى انتشار ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية".

من ناحيته، قال الدكتور الصيدلي بمدينة الشيخ زايد مدحت الشربيني، إن أزمة نواقص الأدوية ما زالت مستمرة، لافتًا إلى أن هناك نحو 40% من الأدوية المستوردة غير موجودة بالسوق وبخاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل الغدة والقلب والأورام.

وأضاف الشربيني، لـ المنصة، أن بعض نواقص الأدوية تم توفيرها لكن بزيادة سعرها بنسبة تصل لـ70%، وبخاصة الأدوية المستوردة، كما أن الزيادة في الأدوية المحلية وصلت إلى 50 و60%، ورغم ذلك نجد صعوبة في توفيرها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، شهدت أسعار الأدوية قفزة كبيرة ومفاجئة، إذ ارتفعت بعض الأصناف خصوصًا المستوردة، بنسبة 65 و70%، وفق ما رصده مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد.

ولفت الشربيني إلى أن بعض الشركات استغلت الأزمة ورفعت أسعار معظم الأدوية لديها حتى التي لا تعاني نقصًا، مبررين ذلك بارتفاع أسعار المواد الخام، وطالب الشربيني بضرورة وجود رقابة على الشركات المصنعة للأدوية.

وبلغ إجمالي الدعم الحكومي المقدم لقطاع الأدوية الرسمي نحو 5 مليارات جنيه خلال عام 2024 مقابل 3 مليارات جنيه خلال عام 2023، ويشمل ذلك دعم الأدوية المزمنة مثل الأنسولين وأدوية القلب والكبد، إلى جانب ألبان الأطفال التي يتم دعمها بشكل مباشر في الوحدات التابعة لوزارة الصحة.

حديث المصدرين لم ينفه رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف، بقوله لـ المنصة، إن السبب الرئيس لاستمرار أزمة نواقص الأدوية هو عدم قدرة الشركات المنتجة على تحمل فارق تدبير العملة لاستيراد المواد الخام بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات عالية، مما يصعب من حصول الشركات على تمويل بنكي لتحمل التكلفة الإضافية.

وقفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 51.11 جنيه للبيع، و51.01 للشراء، في عدد من البنوك، بنهاية ديسمبر الماضي، وانخفض اليوم لمعدل 50.60 جنيه، بعدما أكد رئيس مجلس الوزراء أن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى قد يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا في حدود 5% خلال الفترة المقبلة.

وأشار عوف إلى أن قيمة المواد الخام من الأدوية التي دخلت مصر خلال العام الماضي 2024، بلغت 210 مليارات جنيه مقابل 154 مليار جنيه خلال 2023، لافتًا إلى أن الأزمة تحتاج إلى تدخل قوي من الحكومة وسرعة الإفراج عن الأدوية الموجودة بالجمارك.

وفي آخر اجتماع لها في 2024، أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للمرة السادسة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.