وقفة احتجاجية أمام "العدل" اللبنانية رفضًا لتسليم عبد الرحمن يوسف لمصر أو الإمارات

نظم متضامنون مع الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي المحتجز في لبنان، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت اليوم، لمطالبة السلطات القضائية اللبنانية بعدم تسليمه إلى مصر أو الإمارات. 

واحتجزت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء عودته من سوريا إلى تركيا عبر لبنان، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.

وقال مدير مركز سيدار للدراسات القانونية محمد صبلوح، المحامي اللبناني المكلفُ بالدفاع عن يوسف، في كلمة أثناء الوقفة، إن "الإمارات سبق ورفضت تسليم معارض لأنه يحمل الجنسية الأمريكية فهل مطلوب الآن أن يكون عبد الرحمن حاملًا للجنسية الأمريكية لمنع تسليمه". 

وأضاف أن 20 منظمة حقوقية في عدة دول أوروبية عقدت اجتماعًا مشتركًا أمس، ووكلت 50 محاميًا على مستوى دول العالم "لمتابعة قضية عبد الرحمن واتخاذ كامل الإجراءات القانونية لمحاسبة من يخالف القوانين أمام النظام القضائي العالمي". 

وأشار إلى أن المنظمات اتفقت على عدة توصيات من بينها مطالبة السلطات اللبنانية برفض تسليم عبد الرحمن إلى أي من الدولتين الإمارات ومصر، التزامًا منها باتفاقية مناهضة التعذيب المصدق عليها عام 2000.

وأضاف أن المنظمات أوصت بأن تراعي الحكومة اللبنانية ما هو موثق في التقارير الحقوقية عن انتهاكات حقوق الإنسان لمعارضين سياسيين. 

وتابع اتفقت المنظمات على "مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب بمخاطبة الحكومة اللبنانية ومطالبتها برفض قرار تسليم يوسف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة عليها وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب".

وتنص المادة الثالثة من معاهدة مناهضة التعذيب على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

وخاطبت أسرة  عبد الرحمن يوسف، أمس، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مطالبةً إياه بإخلاء سبيله فورًا، وقالت إنه تعرض للاحتجاز "بناء على اتهامات كيدية وحكم قضائي ظالم".

وحمَّلت الأسرة، في بيان حصلت المنصة على نسخة منه، ميقاتي، المسؤولية الأخلاقية والقانونية على سلامة يوسف وضمان وصوله سالمًا إلى أسرته في تركيا.

وأوضحت أن يوسف دخل الأراضي اللبنانية بصورة قانونية كمواطن تركي وتعرض للاحتجاز استنادًا إلى حكم قضائي غيابي صدر في مصر عقوبة على مقال صحفي نشره في 2012 "وهو إجراء يتناقض مع قيم حرية الرأي والتعبير التي تميز لبنان".

وأشارت إلى أن الحكم الصادر ضده "يمثل انتهاكًا صارخًا للحريات الصحفية"، بينما كان "لبنان دائمًا مثالًا للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان".

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت الدائرة 21 إرهاب والمنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، بحبس يوسف غيابيًا 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018 أيدت محكمة النقض حكمًا بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة بحق 18 متهمًا بينهم يوسف في القضية المعروفة باسم "إهانة القضاء".

وتضمنت الاتهامات في القضية "الإهانة والسب بطريق النشر، والإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تضمنت إساءة وكراهية وازدراء تجاه المحاكم والسلطة القضائية، مما أخل بهيبة القضاء".

وسبق وأدانت 24 منظمة حقوقية وأحزاب و109 أشخاص احتجاز  السلطات اللبنانية لعبد الرحمن يوسف، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

واعتبروا، في عريضة نشرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، هذا الإجراء "مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم".

وذكرت العريضة أن احتجاز يوسف "يمثل استغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، ويُظهر توجهًا خطيرًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كأداة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم".