أبلكيشن "بالشفا" يجدد رفض الصيادلة بيع الأدوية إلكترونيًا

جدد المقترح الحكومي الخاص بإطلاق صيدليات الإسعاف، التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية الحكومية، تطبيق "بالشفا" الإلكتروني لبيع الأدوية، الرفض في أوساط الصيادلة المعارضين لفكرة انتشار تلك التطبيقات، بالنظر لما تمثله من تهديد لمهنة الصيدلة ومخاطر على الصحة العامة مرتبطة بالرقابة على الأدوية.

وأعلنت الحكومة، أول أمس، أن إطلاق ذلك التطبيق خلال الشهور الثلاثة المقبلة يستهدف أيضًا زيادة الكفاءة التشغيلية لصيدليات الإسعاف، على نحو يساعد على الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بتكاليف أقل، وكذا تقليل الزحام أمام الصيدليات ويُحسن إدارة الطلبات.

من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الصناعة بنقابة صيادلة القاهرة، محفوظ رمزي، إطلاق ذلك التطبيق يمثل تحايلًا على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتهديدًا لاقتصاد الصيدليات الصغيرة، بوصفه يتضمن شكلًا من أشكال الاحتكار، على حد وصفه.

وداوم الصيادلة، خلال السنوات الأخيرة، على رفض انتشار  التطبيقات الإلكترونية المختصة ببيع الأدوية، إذ تقدمت نقابة الصيادلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ببلاغات لقسم مكافحة جرائم الإنترنت بجهاز حماية المستهلك ضد 8 تطبيقات من هذا النوع، متهمةً إياها بأنها "كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية، بالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري".

وفي يناير/كانون الثاني 2022، أعلنت نقابة صيادلة الجيزة رفضها ومجلسها لتقنين أوضاع التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية، مؤكدة أن الصيدلية هي المكان الآمن والمرخص الوحيد لبيع الدواء بها بما تخضع له من تفتيش من جهات عديدة عليها، ولما يقوم به الصيادلة من دور حيوي ومهم في خدمة المواطن المصري.

وفي فبراير/شباط الماضي، رحبت نقابة صيادلة القاهرة بجهود هيئة الدواء المصرية في الاستجابة السريعة لرصد مخالفات تداول الدواء عن طريق أحد التطبيقات الإلكترونية "التي أصبحت أرضًا خصبة للأدوية غير المسجلة بالإضافة إلى هدم أساسيات قانون المهنة القائم على أسس وقواعد للصالح العام".

وهذه المرة، أوضح رمزي لـ المنصة أن هذا النوع من التطبيقات يتجاهل قانون ترخيص الصيدليات، الذي حدد المسافة بين الصيدلية والأخرى بما لا يقل عن 100 متر بما يحفظ على كرامة المهنة والتنافسية، مستنكرًا الأمر بقوله "إذا كان لا بد من التطبيقات الإلكترونية لتوزيع الأدوية، نغلق الصيدليات ونعهد لصيدلية الإسعاف وحدها بتوزيع الأدوية في مصر، أو الاكتفاء بالصيدليات الإلكترونية وإلغاء قانون ترخيص الصيدليات".

وأضاف "ليس من مهام الحكومة إنشاء تطبيقات إلكترونية لبيع الأدوية ومنافسة القطاع الخاص"، معتبرًا إنشاء التطبيق لتوصيل الأدوية إلى باب المنزل ليس مبررًا في ظل الانتشار الواسع للصيدليات الخاصة على مستوى الجمهورية، قائلًا "مَن يعاني حاليًا من عدم قدرته على الوصول للدواء في ظل وجود أكثر من 80 ألف صيدلية في مصر، وأصبح بكل منطقة صيدلية على الأقل".

ويشدد على أن التطبيقات الإلكترونية تعد أبوابًا خلفيةً لدخول الأدوية المغشوشة للسوق الدوائية، وتؤسس لاحتكار مجموعة من الصيدليات لبعض الأدوية، وتعزز قوة صيدليات الإسعاف الحكومية على حساب الصيدليات الخاصة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي للصيدليات الصغيرة التي تعتمد على حجم تعاملات تجارية محدود.

واستبعد رمزي أن يسهم ذلك التطبيق في حل مشكلة نقص الأدوية، مؤكدًا على أن هذه الإشكالية ناجمة عن سوء التوزيع وأزمة نقص الدولار، ومشددًا على أهمية التوزيع العادل للأدوية الناقصة في مختلف الصيدليات الخاصة، وليس احتكارها في صيدليات الإسعاف.

على النقيض تمامًا، يرى عضو اللجنة الثلاثية المكلفة من الحارس القضائي بتسيير أعمال نقابة الصيادلة عبد الناصر سنجاب أن فكرة إنشاء الصيادلة للتطبيقات الإلكترونية تتواكب مع التطور التكنولوجي وتحقق توسيع خدمات ودائرة انتشار الصيدليات، مشترطًا أن تكون الإدارة من صيدلية وليس غير المختصين بالمهنة.

ولا يرى عضو اللجنة الثلاثية، في تصريحات لـ المنصة، ضررًا جراء ذلك الأمر على المواطن المصري، لوجود جهة حكومية مختصة تتحمل المسؤولية حال وقوع خطأ في البيع، مثل "بيع دواء غير مطلوب أو بيع دواء منتهي الصلاحية".

وحول مخالفة إطلاق ذلك التطبيق لقانون الصيادلة، أكد سنجاب أن إنشاء التطبيقات الإلكترونية ليس منصوصًا عليه في القانون ولكنه غير مخالف، مشيرًا إلى أنه جار العمل على إجراء تعديلات لتقنين أوضاع هذه التطبيقات خلال الفترة المقبلة، داعيًا لاقتصارها على أصحاب الصيدليات المرخصة من قبل هيئة الدواء المصرية.

وتقبع نقابة الصيادلة، منذ أبريل/نيسان 2019، تحت الحراسة القضائية، ما أدى لغياب المجالس المنتخبة داخلها على مدى السنوات الخمس الماضية، إذ أوكل تسيير أعمال النقابة للجنة ثلاثية، استنادًا لحكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة، في دعوى أقامها الصيدلي عبد العليم نجاح، اتهم فيها آخر مجالس إدارة النقابة برئاسة النقيب السابق محيي عبيد بارتكاب مخالفات مالية وإدارية.