مسؤول بوزارة البيئة: لم نفرض رسومًا على أكياس البلاستيك بل نطبق "المسؤولية الممتدة للمنتِج"

دافع الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ياسر عبد الله عن قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اعتبار أكياس التسوق البلاستيكية من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسؤولية الممتدة للمنتِج وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، وهو ما يترتب عليه فرض رسوم على منتجيها بواقع 37.5 جنيه عن كل كيلو أكياس يتم بيعه بالسوق المحلية مقابل قيام الجهات الحكومية بالتخلص الآمن من المخلّفات الناتجة عنها.

وقال ياسر عبد الله لـ المنصة إن الحكومة لم تفرض رسومًا على منتجي الأكياس البلاستيكية، بل بدأت في تطبيق نظام عالمي يُعرف باسم "المسؤولية الممتدة للمنتِج"، وهو آلية تُحمِّل المصنعين والمستوردين جزءًا من تكلفة إدارة المخلفات الناتجة عن منتجاتهم خلال دورة حياتها، بما في ذلك عمليات الجمع وإعادة التدوير والتخلص الآمن، وعلى حد قوله من المقرر أن يشمل القرار لاحقًا مواد التعبئة والتغليف الأخرى.

وأوضح أن هذا النظام يُطبق منذ سنوات في العديد من الدول للحد من التلوث وتعزيز الاقتصاد الدائري (اقتصاد تبقى فيه المواد والمنتجات قيد الاستخدام ويساعد في تخفيف الضغوط على النُظُم الطبيعية مما يتيح تجدّدها)، مشيرًا إلى أن تطبيقه في مصر يستهدف تقليل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التي تُعد من أكثر الملوثات البيئية انتشارًا، نظرًا لخفة وزنها وصعوبة جمعها وإعادة تدويرها، فضلًا عن أضرارها على الحياة البرية والبحرية، حسبما قال.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي القرار الثلاثاء الماضي، على أن يبدأ تطبيقه في 3 يونيو/حزيران المقبل، وجاء القرار بناءً على طلب من وزارة البيئة، بعد نحو شهر من اجتماع موسع عقدته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، لاستعراض ومتابعة جهود الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. 

وعقب صدور القرار توالت ردود الأفعال الرافضة له والمشككة في جدواه على السوشيال ميديا، بينما أشادت منظمة جرينبيس/Greenpeace ومؤسسة إيكوريس/Ecoris للتنمية المستدامة بقرار الحكومة، واعتبرتاه "خطوة مهمة" لمعالجة التلوث البلاستيكي وحماية البيئة، فيما رهنت الأخيرة نجاح المبادرة بعدة عوامل أولها توفير أكياس قابلة للتحلل بأسعار مناسبة.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لـ المنصة إن الهدف الأساسي ليس فرض أعباء مالية جديدة، بل تشجيع المصانع على الالتزام بالمواصفات القياسية الجديدة التي تضمن زيادة سُمك الأكياس البلاستيكية، لتصبح متعددة الاستخدام بدلًا من استهلاكها بشكل مفرط.

وأكد أن الحكومة تُراعي تحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية والمصالح الاقتصادية "ولهذا السبب، عُقدت مشاورات مع المصنعين والتجار قبل بدء التنفيذ، لضمان عدم تحميل التكلفة على المستهلكين بشكل غير مبرر"، موضحًا أن المادة 17 من قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 تمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تحديد المنتجات ذات الأولوية لتطبيق هذا النظام.

وقال "بعد دراسة علمية، تم اختيار أكياس التسوق البلاستيكية المطابقة للمواصفة القياسية المصرية رقم 3040، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كأول منتج يطبق النظام عليه".

وأوضح عبد الله أن السوق المحلية تضم العديد من المصانع ورواد الأعمال القادرين على إنتاج بدائل مستدامة، متوقعًا تزايد الطلب على الأكياس القابلة للتحلل بعد دخول القرار حيز التنفيذ.

وكشف عن عدة حوافز حكومية لدعم المصانع الراغبة في التحول إلى إنتاج الأكياس الصديقة للبيئة، منها "دعم فني ومادي لها من خلال أحد المشروعات التابعة لوزارة البيئة بتمويل من الحكومة اليابانية، وحوافز ضريبية وجمركية، حيث تم تخفيض الجمارك على المواد الخام المستخدمة في تصنيع البدائل الآمنة، بجانب إعفاءات استثمارية، إذ أضافت الحكومة نشاط تصنيع البدائل البيئية للأكياس البلاستيكية إلى قائمة الأنشطة المستفيدة من الحوافز الاستثمارية، وفق قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 981 و983 لعام 2022".

ومن بين الحوافز أيضًا منح "تمويل ميسر من خلال قروض منخفضة الفائدة عبر مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بوزارة التجارة والصناعة، لدعم المصانع التي تتبنى مفهوم الاقتصاد الدائري".

وفي 2019 تقدمت النائبة الراحلة أنيسة حسونة بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري البيئة والصناعة، بشأن إلغاء استخدام الأكياس البلاستيك في مصر واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.

ووقتها قالت أنيسة حسونة، إن مصر تستهلك 12 مليار كيس بلاستيك سنويًا بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه بالإضافة للخسائر الاقتصادية فإنها تمثل أزمة بيئية لأنها تستغرق مئات الأعوام لكي تتحلل، كما تنتهى كميات منها في البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق بسببها.