رفع نحو 100 شخص لافتات احتجاجية أمام مقر Tesla في واشنطن، السبت، ضد الرئيس التنفيذي للوكالة إيلون ماسك المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قاد جهودًا لتسريح الموظفيين الفيدراليين بشكل حاد مؤخرًا، وأطلقت السيارات المارة أمام المظاهرة أبواقها تضامنًا مع المتظاهرين، حسب رويترز.
وخرج المتظاهرون أيضًا في مدن أمريكية أخرى، بما في ذلك لوس أنجلوس، وذلك بعد أيام من تعرض مقرات Tesla للتخريب، وأحرق سائقون سيارات Tesla، وأشعل شخص النار في عدة سيارات كانت متوقفة بمعرض الشركة في لاس فيجاس.
https://x.com/RepMTG/status/1902034214582702200?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1902034214582702200%7Ctwgr%5E185d76744f5856952eea6d79e67c8267155f0d8d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.annahar.com%2Finternational%2Funited-states%2F202972%2FD8A8D8A7D984D981D98AD8AFD98AD988---D8A5D8ADD8B1D8A7D982-D8B9D8AFD8AF-D985D986-D8B3D98AD8A7D8B1D8A7D8AA-D8AAD8B3D984D8A7-D8AFD8A7D8AED984-D985D8B9D8B1D8B6-D988D8A5D8B7D984D8A7D982-D8A7D984D986D8A7D8B1-D8B9D984D98AD987D8A7
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن دعمه لمقاضاة مشعلي النيران في سيارات Tesla، واعتبر الحادث إرهابًا محليًا. وقال الثلاثاء الماضي "عندما يتم القبض على الأشخاص الذين أشعلوا النار في سيارات Tesla، فسوف تكتشفون أنهم يتقاضون أموالًا من قبل أشخاص ذوي نفوذ سياسي كبير على اليسار".
وكانت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي قالت في وقت سابق من الثلاثاء في بيان إن "سلسلة الهجمات العنيفة على ممتلكات Tesla لا تقل عن الإرهاب المحلي"، حسب سكاي نيوز.
وأعلنت بوندي، الخميس، عن توجيه اتهامات لثلاثة أشخاص مسؤولين عن تدمير ممتلكات Tesla "لاستخدامهم قنابل المولوتوف لإشعال النار في سيارات Tesla ومحطات الشحن"، حسب بيان وزارة العدل الأمريكية.
وقالت بوندي "انتهت أيام ارتكاب الجرائم دون عواقب. فليكن هذا تحذيرًا، إذا انضممت إلى هذه الموجة من الإرهاب المحلي ضد ممتلكات Tesla، فإن وزارة العدل ستضعك خلف القضبان".
تظاهرات أمام مقر وكالة تيسلا في تكساس، 22 مارس 2025ونال عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين في الولايات المتحدة نصيبهم من قرارات التسريح والفصل، إذ أصدر ترامب في فبراير/شباط الماضي مرسومًا رئاسيًا يهدف إلى تنفيذ حملة تسريحات "واسعة النطاق" في الإدارة العامة للدولة، ويوجه هذا المرسوم الوكالات والإدارات الفيدرالية للتعاون مع وزارة الكفاءة الحكومية/DOGE، بعدما عين إيلون ماسك مسؤولًا عنها، لتطبيق تخفيضات في القوى العاملة، حيث يُسمح بتوظيف موظف واحد فقط مقابل كل أربعة موظفين يغادرون، كما يستهدف مبادرات التنوع والمساواة داخل الوكالات.
بينما قال إيلون ماسك، في تصريح سابق، إن "الحكومة الفيدرالية تعاني من تضخم وظيفي هائل، ويجب أن تكون هناك مساءلة، ومن لا يبرر وظيفته، فعليه أن يغادر".
ونهاية الشهر الماضي، أمر قاضٍ فيدرالي بإلغاء عمليات الفصل الجماعي للموظفين الحكوميين وفق خطة وزارة الكفاءة الحكومية لتخفيض النفقات "غير الضرورية". وطلب الحكم من مكتب إدارة الموظفين الذي أرسل توجيهات الفصل إلى عدة مؤسسات فيدرالية سحب هذه التوجيهات.
وفي وقت سابق، دافع ترامب عن جهود ماسك، واصفًا إياها بأنها "محاولة مشروعة لاجتثاث الفساد وإهدار الأموال العامة في الحكومة". وقال أيضًا خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "أعتقد أنها كانت خطوة رائعة، لأن لدينا أشخاصًا لا يحضرون إلى العمل، ولا أحد يعلم حتى أنهم موظفون حكوميون، كان هناك قدر كبير من العبقرية في إرسالها".
ولكن الطريقة التي يتحدث بها ترامب وماسك علنًا عن الوزارة، والدور القيادي الذي يلعبه ماسك فيها، تتناقض مع وثائق رسمية قدمها البيت الأبيض إلى محكمة في ولاية نيو مكسيكو، تؤكد أن "ماسك ليس مسؤولًا عن وزارة الكفاءة الحكومية"، وأنه "مثل كبار مستشاري البيت الأبيض الآخرين، ليست لديه سلطة فعلية أو رسمية لاتخاذ قرارات حكومية بنفسه".
وكان ترامب قرر تقييد دور ماسك المسؤول في وزارة الكفاءة الحكومية، بعدما أصبحت إجراءاته بفصل آلاف الموظفين الفيدراليين وإعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية موضوعًا لعدة دعاوى قضائية، حسب نيويورك تايمز.
