أعلنت الكاتبة نوارة نجم تنازلها عن الشق الجنائي في دعواها الصادر فيها حكم بحبس الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، مؤكدة أن قرارها جاء احترامًا لموقف نقيب الصحفيين خالد البلشي بوقوفه ضد الحبس في قضايا النشر، وبعد مشاورتها فريق دفاعها.
كان المحامي محمد عيسى الساروي أعلن أمس صدور حكم من محكمة الجنح الاقتصادية بحبس الباز شهرًا وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه "بسبب استمراره في الإساءة لشاعرنا الراحل عمنا أحمد فواد نجم".
لكن الباز، الذي بدا غير مرحب بذلك الإعلان، قال في بوست على فيسبوك "تنازل ابنة نجم يخصها وحدها، وإذا كانت تعتقد أنها بذلك تنتصر لحرية الرأي وترفض حبس صحفي فهذا يعنيها هي وطاقم محاميها الحقوقي".
وأضاف الباز أنه سيستأنف على ذلك الحكم مطالبًا بإلغائه "تمسكًا بحقي في الدفاع عن مهنة أصبحت مستباحة، فالرأي لا يمكن أن يجرم مهما كانت درجة حدته وعنفه وقسوته، ولنا فى نجم نفسه أسوة حسنة".
واعتبر الباز أن القضية ستكون فرصة "لكشف زيف من يتحدثون عن الحرية، ويدعون الدفاع عن حرية الرأي، ويتضامنون طبقًا للألوان السياسية والفكرية، كما ستكون فرصةً لدرس قانوني لعل وعسى أن يتعلم منه البعض وتحديدًا الإخوة الحقوقيون".
وتعليقًا على هذا الموقف، قالت نوارة نجم في تصريح لـ المنصة "هو أنا بتنازل عشانه؟ أنا ماليش دعوة بالكلام ده، أنا ماليش دعوة بيه، ده واحد استخدم وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة لوالدي بكلام لا يقع تحت بند النقد بأي حال من الأحوال".
وفي هذا السياق، تؤكد نوارة نجم أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي ينتمي إليه محامياها مالك عادلي ومحمد عيسى، لا علاقة له بقضيتها "أنا موكلة الأستاذ مالك عدلي والأستاذ محمد عيسى كمحامين ليا أنا. أنا ما روحتش المركز المصري، ولا المركز الحقوقي رفعلي قضايا، دول محامين بيشتغلوا في مركز حقوقي أه ولكن هما ليهم مكتبهم الخاص اللي بيزاولوا فيه مهنتهم كناس محامين".
وفي الوقت الذي أصر فيه الباز على أن حديثه عن نجم لم يتضمن خوضًا في عرضه "ولم أتعرض لحياته الشخصية كما فعل هو نفسه في أحاديثه وحواراته، ولكننى تحدثت عنه كشاعر أقدر موهبته الطاغية، لكن أرفض مواقفه وطريقة تعبيره عنها"، أكدت نوارة نجم أن الباز سب والدها سبابًا مقذعًا وواضحًا وصريحًا، ولا يقع تحت بند النقد "يعني لا قال عليه شِعره وحش، ولا قال عليه دمه تقيل، ولا حتى قال عليه مثلًا حشاش وبتاع نسوان، كل ده كلام مقبول، ولكن ده واحد طعن في شرفه الوطني وقال عليه 'كلب رخيص' وبياكل على كل الموائد وبيكتب شعر للي يدفع أكتر اللي هو يعني صفات لا تنطبق بالمرة على أحمد فؤاد نجم".
لكن الباز أورد في بوست آخر حول الأزمة، أن "ما يعتبره البعض تجاوزًا في حق نجم قاله هو عن نفسه"، مضيفًا "فهو من اعترف بأنه دخل السجن في قضية تزوير واختلاس، وهو ما أثبته صلاح عيسى في كتابه (شاعر تكدير السلم العام)".
وإلى ذلك أوضحت نوارة نجم أنها قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الباز "مهو أنا ينفع أرد عليه ردود برضه هتعوره جامد، بس أنا مش هينفع أعمل كده، فروحت لجأت للقانون".
كما تؤكد نوارة أن المسار وصولًا لصدور ذلك الحكم لم يكن سهلًا "حررت المحضر في مباحث الإنترنت في يناير/كانون الثاني 2023 واتحفظ وقدمت تظلم، وقالولنا هاتوا الفيديوهات، جبناها مرة واتنين وتلاتة، وردوا علينا بإنهم مش لاقيين عنوانه، وطلبوا مننا إحنا نجيب العنوان، وانتهوا في مرة إلى أنه لم يستدل على العنوان، إلى أن تمت إحالته في الآخر بعد ما النيابة الموقرة بنفسها شافت المحتوى وقررت إحالته للمحاكمة".
وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي عبر عن انزعاجه من صدور حكم بحبس الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر، مؤكدًا على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وردًا على ذلك شددت نوارة نجم على أن النيابة العامة لم تُحل الباز للمحاكمة في قضية نشر ولا سب وقذف "أحيل بتهمة تعمد الإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي فالنيابة اتعاملت مع المحتوى اللي هو قدمه على إنه هو شخص زيه زي المتحرشين".
وكان الباز أكد أنه سارع إلى حذف الفيديو "بعد أن تضررت ابنة الشاعر وأعلنت ذلك على صفحتها، تقديرًا لمشاعرها، فلا ذنب لها فيما جنته يد أبيها".
وإزاء ذلك قالت نوارة نجم "هو واقعيًا مش هيتم حبسه. يعني مفيش داعي للمناحة اللي هو عاملها دي، الحكم تضمن كفالة لإيقاف تنفيذ الحبس، وتعويض، ده في الشق الجنائي اللي هو حق الدولة والمجتمع، وليس لي أنا دخل بيه"، لافتة إلى أنها وبعد مشاورات مع دفاعها واتساقًا مع آرائها في قصة الحبس وسلب الحريات، والذي ترى أن يتم تنفيذه في أضيق الحدود كجرائم النفس والاغتصاب، قررت التقدم بالتماس للمحكمة للتنازل عن الشق الجنائي "لكن هل نملك إسقاط الشق الجنائي؟ لأ، هنطلب من المحكمة ده وهي في النهاية القرار قرارها".
