طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي والمبرمج علاء عبد الفتاح "دون قيد أو شرط"، في وقت دعت عضوة مجلس اللوردات البريطاني هيلينا كنيدي حكومة بلادها إلى التصعيد ضد مصر واللجوء للقضاء الدولي لعدم استجابتها لطلبات الإفراج عن علاء الذي يحمل الجنسية البريطانية.
وحذرت منظمة العفو الدولية، في بيان مساء الثلاثاء، من أن تكون الأكاديمية ليلى سويف، والدة علاء والبالغة من العمر 69 عامًا "على شفا الموت بعد إضراب طويل عن الطعام".
وأضافت "تُخاطر (ليلى سويف) بحياتها من أجل حرية ابنها. ورغم انتهاء حكم ظالم بالسجن لمدة خمس سنوات بعد محاكمة جائرة، تواصل السلطات المصرية احتجاز علاء عبد الفتاح تعسفيًا. يجب الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط".
والاثنين الماضي، نشرت الجارديان مقالًا لعضوة مجلس اللوردات البريطاني هيلينا كنيدي بعنوان "هل يجب أن تموت ليلى سويف من إضرابها عن الطعام في لندن قبل الإفراج عن ابنها علاء عبد الفتاح؟"، طالبت فيه الحكومة البريطانية بسرعة التدخل لإنقاذ حياة ليلى سويف وضمان حرية علاء.
وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في 2021، كون والدته الأكاديمية ليلى سويف مولودة في لندن عام 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمية لوالدتها، ما مكّنها من نيل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية.
وطالبت كنيدي، في مقالها، المملكة المتحدة بـ"تكثيف جهودها الدبلوماسية والضغط السياسي على مصر"، موضحة أن "كير ستارمر (رئيس الوزراء البريطاني) أثار القضية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكن الحكومة المصرية، وفق تجربتنا، لا تستجيب للكلام فقط، فقد حاول ثلاثة رؤساء وزراء سابقين طرح القضية دون جدوى".
وتعمل كنيدي على قضية علاء عبد الفتاح كجزء من مجموعة برلمانية مشكلة من جميع الأحزاب البريطانية تهدف للدفاع عن حقوق المواطنين البريطانيين المحتجزين تعسفيًا خارج إنجلترا، وتجد "أن عدم احترام مصر لحقوق المملكة المتحدة فيما يتعلق بمواطن بريطاني أمر مثير للقلق"، حسب الجارديان.
وأضافت كنيدي في مقالها "قدمت مؤخرًا مع زملائي أدلة إلى لجنة التحقيق في لجنة الشؤون الخارجية تشير إلى أن المملكة المتحدة لم تتخذ أي إجراء، بما في ذلك فرض عقوبات، ضد السلطات المصرية المسؤولة عن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح بعد انتهاء مدة عقوبته البالغة خمس سنوات. ينبغي مراجعة هذا الموقف على وجه السرعة".
وفي مارس/آذار الماضي، أجرت المجموعة البرلمانية البريطانية المعنية بالاحتجاز التعسفي، والتي تعمل من خلالها كنيدي جلسات استماع في 3 قضايا بارزة تتعلق بمواطنين بريطانيين محتجزين تعسفيًا في الخارج؛ جيمي لاي في هونج كونج، وريان كورنيليوس في الإمارات، وعلاء عبد الفتاح في مصر. وخلال الجلسات سلطت المجموعة الضوء على أوجه القصور في تنفيذ استراتيجية العقوبات البريطانية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان لا سيما ما يتعلق بالمحتجزين البريطانيين في دول أخرى، مطالبة بالتصعيد ضد الدول التي تحتجز رعايا بريطانيين تعسفيًا. وقالت "ينبغي أن يكون الاحتجاز التعسفي كافيًا لفرض عقوبات".
وأصدرت اللجنة عقب جلسة الاستماع توصيات مكتوبة أشارت خلالها إلى قضية علاء عبد الفتاح وقالت إن "بريطانيا لم تستخدم ضغوطًا اقتصادية أو تتخذ أي إجراء، بما في ذلك العقوبات ضد السلطات المصرية المسؤولة عن استمرار ا-تجاز علاء عبد الفتاح بعد انتهاء مدة عقوبته".
لكن توصيات اللجنة المكتوبة بشأن ما دار في جلسات الاستماع "ليست رسمية ولا تمثل البرلمان البريطاني ولم يتم اعتمادها رسميًا من مجلس اللوردات أو العموم"، حسب اللجنة.
ووفق الجارديان، انضمت كنيدي هذا الأسبوع إلى السفير البريطاني السابق في مصر جون كاسن، ووزير الخارجية السابق بيتر هين والناشط ريتشارد راتكليف في دعوة الحكومة إلى تعديل تصنيف سفر البريطانيين إلى مصر إلى "التحذير".
وتابعت في مقالها "في ضوء ما تعلمناه من قضية عبد الفتاح، يجب على الحكومة البريطانية أن توضح للناس أن المواطن البريطاني الذي يقع في قبضة الدولة البوليسية في مصر لا يمكن أن يتوقع إجراءات عادلة أو دعمًا طبيعيًا من الحكومة البريطانية".
وأشارت كنيدي إلى أن "مئات الآلاف من مواطني المملكة المتحدة يسافرون إلى مصر كل عام، ويساهمون بشكل كبير في اقتصاد البلاد، ولا شك أن الحكومة المصرية ستنتبه إلى أن عدم التزامها بسيادة القانون سيؤثر على حجوزات الفنادق لموسم الشتاء".
كما طالبت كنيدي الحكومة البريطانية بـ"تعليق أي تعاون تجاري أو استثماري جديد مع مصر إلى حين الإفراج عن علاء"، مؤكدةً أن حكومتها "لا يجب أن توقع صفقات تجارية مع دول تحتجز مواطنينا بشكل تعسفي"، كما طالبت بـ"تعليق أي خطط لعقد مؤتمرات استثمارية مصرية بريطانية أو أي دعم مالي إلى أن يتم الإفراج عن علاء".
وفي ختام مقالها، أوصت كنيدي باللجوء إلى القضاء الدولي "ينبغي على الحكومة البريطانية أن تنظر في رفع هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية بسبب استمرار رفض الحكومة المصرية السماح بالزيارة القنصلية لعلاء، ما يعد خرقًا واضحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وقد اتخذت فرنسا هذه الخطوة مؤخرًا فيما يخص اثنين من مواطنيها المحتجزين في إيران".
ووصفت كنيدي ليلى سويف بأنها "واحدة من أكثر الأشخاص الذين أعرفهم إصرارًا وعزمًا، ولهذا السبب فهي في خطر شديد." وناشدت رئيس الوزراء البريطاني، قائلة إن "إنقاذ ليلى سويف ما زال ممكنًا ولكن ذلك يعتمد على اتخاذ الحكومة البريطانية إجراءات قوية".
ولفتت كنيدي في مقالها إلى أن السبب الرئيسي لإضراب ليلى عن الطعام هو شعورها بالإحباط الشديد من تعامل الحكومتين المصرية والبريطانية مع قضية ابنها "فبينما تصر السلطات المصرية على إبقائه محتجزًا رغم انتهاء مدة العقوبة الأخيرة التي صدرت بحقه بسبب بوست على فيسبوك عن تعذيب أحد السجناء، لم تتمكن الحكومة البريطانية من زيارته أو ممارسة ضغوط حقيقية من أجل حريته".
وقالت الحكومة البريطانية أمس إنها "قلقة للغاية" إزاء صحة ليلى سويف، وأوضح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن الحكومة تواصل حث الحكومة المصرية على الإفراج عن ابنها، وأضاف المتحدث باسم ستارمر للصحفيين "نحن قلقون للغاية بشأن نقل ليلى سويف إلى المستشفى ونبقى على اتصال دائم مع عائلتها بشأن سلامتها". وحسب رويترز، لم ترد السفارة المصرية في لندن على طلب للتعليق.
وقال المتحدث باسم ستارمر إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تحدث إلى نظيره المصري يوم الأحد الماضي وحثه على إطلاق سراح علاء عبد الفتاح. وأضاف "الحكومة ملتزمة تمامًا بالإفراج عن علاء عبد الفتاح. والتواصل مستمر مع الحكومة المصرية على أعلى المستويات".
في الأثناء، طالبت 41 منظمة حقوقية تونسية السلطات المصرية بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، وقالت إن "مواصلة احتجازه رغم المطالبات الدولية بالإفراج عنه، ومن بينها مناشدات الأمم المتحدة، يعكس التضييق على حرية التعبير وعلى الفضاء المدني في مصر".
كما أصدر عدد من المؤسسات والمجموعات النسوية والناشطات النسويات في مصر، بيانًا أمس، ناشدت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي "من منطلق إنساني وأخلاقي ونسوي، التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الدكتورة ليلى سويف، والاستجابة لمطالبها المشروعة والملحة. حياة الدكتورة ليلى في خطر، وسكوتنا يعني المشاركة في تركها تواجه الموت وحيدة".
كما قدم عدد من طلاب جامعة المنصورة خطابًا لمكتب رئيس الجامعة لمخاطبة الجهات المعنية لإغاثة ليلى سويف، والإفراج عن علاء عبد الفتاح.
وكانت ليلى سويف بدأت إضرابًا كليًا عن الطعام في اليوم التالي لانقضاء محكومية علاء، لكن بعد وعود بإمكانية الوصول لحل بعد جولة من المناشدات وطلبات العفو عنه، حولت ليلى إضرابها بعد 156 يومًا لإضراب جزئي بداية مارس/آذار الماضي، حيث تناولت 300 سعر حراري في اليوم، قبل أن تعود مؤخرًا للإضراب الكلي عن الطعام إثر عدم الاستجابة للمناشدات، ما أدى إلى تدهور صحتها ودخولها المستشفى.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكمًا بالسجن خمس سنوات على علاء، الذي كان رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر 2019، بتهمة "نشر أخبار كاذبة". ولكن السلطات ترفض الإفراج عنه رغم انقضاء مدة محكوميته في نهاية سبتمبر الماضي.
ويقول فريق دفاع علاء إن السلطات تحتسب بداية العقوبة من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم في يناير/كانون الثاني 2022، ولا تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة بالمخالفة للقانون.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
