قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة مد حبس المحامي أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، 15 يومًا على ذمة القضية 4881 لسنة 2025، حسب محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وعضو هيئة الدفاع عنه حازم صلاح الدين لـ المنصة.
ظهر عصام أمام نيابة أمن الدولة العليا في 21 يونيو/حزيران الماضي بعد يومين من إلقاء القبض عليه من الإسكندرية أثناء توجهه لحضور اجتماع تأسيسي لرابطة مستأجري الإيجار القديم.
وحسب بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دار التحقيق مع عصام عن خلفية رابطة المستأجرين، وموقفه من مشروع قانون الإيجار القديم المطروح من الحكومة، ووجهت له النيابة اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".
ووفقًا للبيان أوضح دفاع عصام للنيابة خلال جلسة التحقيق عدم معقولية الاتهامات الموجهة إليه، إذ إنه سبق وحضر جلسات مجلس النواب بتصريح رسمي بصفته ممثلًا عن المستأجرين، وشدد الدفاع على أن القبض على عصام جاء بسبب ممارسته لعمله القانوني بوصفه ممثلًا عن المستأجرين المتضررين من مشروع القانون.
وقال صلاح الدين لـ المنصة إن جلسة التحقيق أمس لم تشهد أي تحقيقات مع عصام، لافتًا إلى أن فريق الدفاع لم يطلع على إجراءات القضية.
بشأن الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالقبض على عصام، أكد صلاح الدين "للأسف المحاضر اللي زي كدا بيجي محضر تحريات ملفق فيه تهم بالإرهاب وبيروح لنيابة أمن الدولة، وللأسف النيابة أصدرت أمر بضبط وإحضار الزميل".
وأضاف "كان ممكن تستدعيه للحضور للنيابة ويقدم كل ما ينفي عنه الاتهام الملفق".
واستنكر بيان المبادرة توجيه اتهامات الإرهاب بحق عصام، رغم أنه لم يقم سوى بواجبه بوصفه محاميًا يؤدي دوره المهني في الدفاع عن حقوق موكليه من المستأجرين المتضررين، وحاول فتح المجال لنقاش مجتمعي حقيقي حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا.
وطالبت المبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن عصام وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، داعية أعضاء مجلس النواب إلى الوقوف في صف ناخبيهم والعمل على الاستماع فعلًا إلى مطالبهم للحفاظ على حقهم الدستوري في سكن لائق، وتعليق أي إجراءات بشأن تمرير مشروع قانون الإيجار القديم حتى يتسنى دراسة قائمة من المقترحات المطروحة لإصلاح القانون، وفتح نقاش مجتمعي جاد وحقيقي مع المستأجرين وممثليهم القانونيين ومن بينهم عصام، باعتبارهم من بين أصحاب المصلحة الأساسيين.
وسبق وحذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة في وقت سابق، التي تتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، معتبرين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "تفجير اجتماعي" يهدد استقرار ملايين المواطنين.
ومطلع مايو/أيار الماضي، حذَّرت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد من خطورة تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم خصوصًا على النساء، مؤكدة لـ المنصة أنه "سيضع الساكن والمستأجر في مواجهة ويهدد السلم المجتمعي".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".
وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مليوني وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.
