عقوبتان لنفس التهمة.. السجن عامين لمحامية تونسية انتقدت "عنصرية الدولة"

قضت محكمة تونسية، الاثنين، بسجن المحامية والإعلامية البارزة سنية الدهماني لمدة عامين في قضية جديدة تتعلق بتصريحات انتقدت فيها العنصرية في تونس، وذلك خلال جلسة محاكمة انسحبت فيها هيئة الدفاع اعتراضًا على عدم خضوع الدهماني للمحاكمة العادلة متهمة القضاء "بالولاء لقرارات السلطة التنفيذية".

وكان محامو سنية انسحبوا من نيابتها بعد أن رفض القاضي تأجيل الجلسة، قائلين "إنهم يرفضون المشاركة في المهزلة"، وأضافوا أنها "تحاكم مرتين بسبب نفس التصريح الإعلامي الذي انتقدت فيه ممارسات عنصرية" ضد مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ووفق رويترز، رُفعت القضية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، المثير للجدل في تونس المعروف باسم المرسوم 54، الذي استنكرته على نطاق واسع جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.

وفتح القضاء التونسي تحقيقًا بحق المحامية إثر إدلائها بتصريحات حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة، وجاءت تصريحاتها تعليقًا على خطاب للرئيس التونسي شدد فيه على أن البلاد لن تصبح "دولة عبور أو توطين" للمهاجرين من دول إفريقية أخرى.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قضت محكمة تونسية بسجن المحامية سنية، وهي من أبرز المنتقدين لنظام الرئيس التونسي قيس سعيد، لمدة عامين بتهمة الإساءة للبلاد. وكانت وقتها تقضي عقوبة مدتها ثمانية أشهر بعدما تمت إدانتها بـ"نشر أخبار كاذبة" إثر التعليقات الساخرة التي انتقدت فيها الوضع. 

وينص المرسوم 54 الذي أصدره سعيّد في عام 2022 على "العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وبغرامة تصل إلى 50 ألف دينار "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".

ويقبع معظم قادة المعارضة وعدد من الصحفيين ومنتقدي الرئيس التونسي في السجن منذ أن أحكم قبضته على معظم السلطات تقريبًا بعد أن حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في 2021، وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب، حسب رويترز.

ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويقول إن أفعاله قانونية وتهدف إلى إنهاء فوضى وفساد استشريا لسنوات. وتقول جماعات حقوقية ونشطاء إن سعيد حول تونس إلى سجن مفتوح، ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين.