دعا 14 وزيرًا إسرائيليًا من حزب الليكود ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية فورًا، في رسالة نشرها أمس وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عبر إكس، ما أدانته عدد من الدول العربية منها مصر والأردن والكويت وفلسطين والسعودية والجامعة العربية.
وقال الموقعون في رسالتهم "نحن وزراء وأعضاء كنيست نطالب بتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) بشكل فوري"، مشيرين إلى أن الحكومة يمكنها أن تصادق على قرار الضم حتى نهاية الدورة البرلمانية الصيفية في 27 يوليو/تموز الجاري.
واعتبروا أن "الشراكة الاستراتيجية والدعم والمساندة من الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلق لحظة مناسبة للدفع نحو تنفيذ هذه الخطوة (الضم) الآن".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية، وأعربت عن رفضها القاطع "لهذه التصريحات المنافية للقانون الدولي، والهادفة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية".
كما شددت على رفضها "للانتهاكات الإسرائيلية السافرة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات العسكرية والاعتقالات والتوسع في إنشاء المستوطنات غير القانونية، وذلك بالتزامن مع ما يجري في قطاع غزة".
كذلك، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تصريحات الوزراء الإسرائيليين، ووصفها بالخطيرة وغير المسؤولة، وقال إنها "تعكس توجهات خطيرة"، مؤكدًا أن "إسرائيل غارقة في تصورات عن قوتها التي تضرب عرض الحائط بأي قوانين دولية أو حتى قواعد أخلاقية، وأن نهج الغطرسة سيؤدي إلى دوامة لا تنتهي من العنف".
وشدد أبو الغيط على أن ضم الضفة الغربية المحتلة "هو أحد أهداف اليمين المتطرف في إسرائيل، وأن المجتمع الدولي مطالب بوقفة حقيقية في مواجهة هذه السياسة الخطيرة".
وأدانت وزارة الخارجية الكويتية التصريحات، في بيان، وأكدت موقفها الداعم للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها الدعوات الإسرائيلية "التي تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "هذه الدعوات المرفوضة تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا، وتمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية".
وأضاف أن هذه التصريحات "لا تساهم سوى بزعزعة الاستقرار ولن تحقق الأمن لأحد، بل ستبقى المنطقة بأسرها على فوهة بركان، كما أنها لا تساهم بإعطاء فرصة لإنجاح الجهود المبذولة سواء أمريكية أو مصرية أو قطرية في إنهاء حرب غزة، وإعادة الهدوء إلى الضفة الغربية".
الموقف نفسه أعلنته وزارة الخارجية الأردنية، وأعلنت أن هذه التصريحات "تعتبر خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً مرفوضًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".
وحذرت من تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة جميعها.
أما وزارة الخارجية السعودية فاعتبرت تصريحات الوزراء الإسرائيليين "انتهاك لقرارات الشرعية الدولية".
هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها وزراء إسرائيليين لضم الضفة الغربية، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعا سموتريتش على إكس إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وقال وقتها "2025 عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة".
وفي فبراير/شباط الماضي، قدم مشرعون جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشاريع قوانين لحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأمريكية، واستبداله بعبارة "يهودا والسامرة"، وذلك بهدف تعزيز ودعم مطالبة إسرائيل بالسيطرة على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.
