مصدر: "المجتمعات العمرانية" تستهدف جمع 2.7 مليار جنيه من 43 قطعة أرض استثمارية

تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جمع 2.7 مليار جنيه من بيع نحو 43 قطعة أرض بنحو 19 محافظة طرحتها أغسطس/آب الجاري، حسب مصدر مطلع على ملف طروحات الأراضي بالهيئة لـ المنصة.

وجمعت هيئة المجتمعات العمرانية نحو 40 مليار جنيه من مبيعات الأراضي للمستثمرين بنظام التخصيص الفوري بالمدن الجديدة منذ بداية 2025 وحتى يوليو/تموز الماضي بزيادة 25% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف المصدر، أن الأراضي تقع على مساحة إجمالية 121 فدانًا مخصصة لصالح مشروعات سكنية وتجارية وإدارية وطبية وترفيهية، على أن يلتزم كل مشتري لقطعة الأرض بتنفيذ المشروع المحدد لها سلفًا من جانب الهيئة بعد دراسة احتياجات كل منطقة.

وأشار إلى عدم السماح للمطورين العقاريين أصحاب الأراضي التي تحتاج لتوفيق أوضاعها سواء في الساحل الشمالي الغربي أو منطقة أخرى بالتقدم لشراء أي أراضي جديدة لحين إنهاء سبب المخالفة وتوفيق أوضاعهم مع الهيئة.

وكشف عن منح الهيئة الأولوية للمطورين العالميين حال تقدم أكثر من مطور لشراء قطعة الأرض نفسها خاصة ولو كانت في نفس تخصص المشروع الذي سيجري تنفيذه على قطعة الأرض.

وكان نائب وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية وليد عباس أكد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تقسيم المستثمرين إلى خمس فئات بهدف ضبط السوق ومنع المضاربات التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار الأراضي.

حسب عباس، فإن الفئة الأولى تضم المطورين العقاريين المحليين، والذين يُتاح لهم الحصول على الأراضي بالجنيه المصري فقط، أما الفئة الثانية فتخص المستثمرين الأجانب، ويُشترط أن يكون 60% من هيكل الملكية أجنبيًا، وأن تُسدد قيمة الأرض من خارج مصر بالدولار، عبر بوابة إلكترونية خاصة بالاستثمار الأجنبي.

بينما تشمل الفئة الثالثة شركات لها مديونية قائمة لدى الهيئة، حيث يتم تسوية الديون عبر منحها قطع أراضٍ مقابلة، حسب اتفاقات تخص المساحة والسعر وطرق السداد، تضم الفئة الرابعة الأجانب الراغبين في تملك عقارات بقيمة تتجاوز 300 ألف دولار، ويُمنح هؤلاء تسهيلات إضافية في الإقامة والتعامل، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والهجرة والاستثمار.

فيما تضم الفئة الخامسة ما يُعرف بـ"المطور العالمي"، وهو مستثمر ذو سابقة أعمال مثبتة في مشروعات عقارية كبرى، ويُمنح أولوية خاصة دون الانتظار، بشرط استيفاء معايير الخبرة والزمن التشغيلي.