وجَّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خطابًا تحذيريًا لإسرائيل بشأن "معلومات موثوقة حول ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي أعمال عنف جنسي ضد الأسرى الفلسطينيين"، ما اعتبره سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون "اتهامات خطيرة لا أساس لها".
وفي خطابه الموجه لإسرائيل خلال المراجعة السنوية لمجلس الأمن بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، قال جوتيريش "يساورني قلق بالغ إزاء المعلومات الموثوقة عن انتهاكات ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في عدة سجون ومركز احتجاز وقاعدة عسكرية. ونظرًا للمنع المستمر لوصول مراقبي الأمم المتحدة فقد كان من الصعب التوصل إلى قرار قاطع بشأن أنماط واتجاهات ومنهجية العنف الجنسي في هذه الحالات".
وأخطر جوتيريش في الخطاب باحتمال "إدراج القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية" في المراجعة الدورية المقبلة لمدى التزام الدول الأعضاء بالقرارات الأممية الخاصة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، "وذلك بسبب المخاوف الكبيرة بشأن أنماط بعض أشكال العنف الجنسي التي وثقتها الأمم المتحدة باستمرار".
وقال "أحث حكومة إسرائيل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الوقف الفوري لجميع أعمال العنف الجنسي، وتقديم وتنفيذ التزامات محددة زمنيًا على النحو المبين صراحةً في قرار مجلس الأمن 2467 لسنة 2019".
ويلزم القرار الدول الأعضاء بوضع مدونات سلوك تحظر العنف الجنسي، ووضع إجراءات إنفاذ ذات صلة لضمان المساءلة عن خرق هذه الأوامر، والتحقيق في جميع الادعاءات ذات المصداقية، بما في ذلك المعلومات التي أبلغت عنها كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتزامات القادة بمكافحة العنف الجنسي.
ويلزم القرار بضمان وصول كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة دون عوائق لرصد وتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية، وتعيين جهات تنسيق رفيعة المستوى من المدنيين والعسكريين والشرطة، حسب الحاجة، تكون مسؤولة عن تنفيذ هذه الالتزامات.
من جهته، رد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون على خطاب جوتيريش ببوست على إكس، قال فيه "تلقيتُ رسالةً غير مألوفة من الأمين العام للأمم المتحدة تتضمن اتهاماتٍ خطيرةً لدولة إسرائيل بممارسة عنفٍ جنسيٍّ ضد المعتقلين الفلسطينيين".
وأضاف أن الأمين العام اختار "تبني اتهاماتٍ لا أساس لها، مستندةً إلى منشوراتٍ متحيزة. يجب على الأمم المتحدة التركيز على جرائم الحرب المروعة التي ارتكبتها حماس، وعلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين. لن تتهاون إسرائيل في حماية مواطنيها، وستواصل العمل وفقًا للقانون الدولي".
وفي الشهر الماضي، سلّم مركز العودة الفلسطيني تقريرًا مكتوبًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته التاسعة والخمسين، "يوثّق فيه انتهاكات جسيمة وممنهجة تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، لا سيما منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.
رصد التقرير المعنون بـ"التعذيب المنهجي للأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك الانتهاكات الجنسية"، سلسلة من الممارسات التي "ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، بينها التعذيب النفسي والجسدي، الإهمال الطبي، التعرية القسرية، العزل، الحرمان من الزيارات، ومنع المستلزمات الصحية، بالإضافة إلى شهادات موثقة حول ممارسات مهينة تمس الكرامة الجسدية والإنسانية للنساء المعتقلات.
وأظهر التقرير كيف أن "سلطات الاحتلال تستخدم أجساد الأسيرات كساحة لإيقاع العقاب الجماعي والسيطرة، من خلال انتهاكات تمس الحياة الخاصة والكرامة، بما في ذلك الاعتداءات اللفظية والجسدية، والتهديد بالاغتصاب، والتجويع المتعمد، والمنع من الحصول على العلاج، وحتى إساءة استخدام الحجاب كوسيلة إذلال".
جرائم جيش الاحتلال ضد المدنيين لا تقف عن المعتقلين في السجون، ففي مايو/أيار الماضي أكد عدد من الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين لأسوشيتد برس أن جيش الاحتلال يجبر الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية في غزة، ويرسلهم إلى المباني والأنفاق بحثًا عن متفجرات أو مسلحين. وأضافوا أن "هذه الممارسة الخطيرة أصبحت شائعة خلال الحرب".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعترف جنود إسرائيليون أنهم شاهدوا أو شاركوا في عمليات استخدام معتقلين فلسطينيين دروعًا بشرية في الحرب الجارية في غزة، حسب تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز، مؤكدين أنها "تُنفذ بدعم لوجستي كبير ومعرفة القادة في ساحة المعركة".
وفي عام 2005، حظرت المحكمة العليا في إسرائيل استخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية، ردًا على التماس ضد "إجراء الجار" الذي يطبقه جيش الاحتلال في الضفة الغربية، حيث يجبر الجنود المدنيين على التقدم أمامهم عند مداهمة المنازل هناك.
وأدّب الاحتلال 6 جنود آخرين لاستخدامهم مدنيين دروعًا بشرية في 2009، وفق هيومن رايتس ووتش. وفي مايو/أيار 2002 أيضًا، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي "أمرًا صريحًا" بحظر اتخاذ الجنود الإسرائيليين لدروع بشرية، حسب المنظمة الحقوقية.
وسبق أن نشرت هآرتس الإسرائيلية، والجارديان البريطانية تحقيقًا أكدت فيه أيضًا استخدام جيش الاحتلال الفلسطينيين المدنيين دروعًا بشرية في غزة.
واعتمد التحقيق وقتها على نتائج توصلت لها منظمة "كسر الصمت"، وهي مجموعة أسسها قدامى المحاربين الإسرائيليين لتوثيق الانتهاكات العسكرية لجيش الاحتلال، وقال مديرها التنفيذي ناداف فايمان إن هذه الممارسة كانت منتشرة على نطاق واسع في مختلف الوحدات التي تقاتل في غزة، حتى أنه يمكن اعتبارها في الواقع "بروتوكولًا".
