مشاركون بالحوار الوطني ينتقدون "الجباية".. وممثل "المحافظين" يهاجم الإعلام

اتفق المشاركون في جلسة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، على وجود عدد من المعوقات تقف "حجر عثرة في بناء اقتصاد قوي وأكثر صلابة في مواجهة الأزمات" من بينها عدم توفر بيئة استثمارية وتحصيل رسوم و"جباية"، فيما هاجم ممثل حزب المحافظين وسائل الإعلام، معتبرًا إياها "أكبر عدو للاستثمار".

وهاجم علي سليمان ممثل حزب الإصلاح والتنمية، الإعلام، واصفًا إياه بالعدو الأول للاستثمار في مصر، مطالبا بإعادة النظر في هذه المسألة، فيما علّق رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي، بـ "الإعلام أكبر مساند ومناصر ومشجع لكل النماذج المضيئة في الاستثمار الخاص والعام، أو المحلي والأجنبي،  والإعلام لا يصنع الحدث، بل يسلط الضوء على الحدث".

وعلى الرغم من التشريعات والتيسيرات التي طرأت على سوق الاستثمار في مصر فإن المشاركين في الجلسة، ما زال لديهم الكثير من الطلبات أهمها توافر حوافز استثمارية ومراجعة منظومة الضرائب الحالية، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لاستغلال كل إمكانات للدولة في ظل تطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات حتى تصبح مصر دولة صديقة للمستثمرين.

ممثلو الأحزاب في الجلسة الأولى للجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بالمحور الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، لم يغفلوا مطالب نادى بها المستثمرون خلال الفترات الماضية، أدت إلى عزوفهم عن المشاركة في المشروعات منها تقليص الضرائب والرسوم، بجانب رسم خريطة استثمارية للدولة لتطوير القطاع الذي يعد أحد أذرع الدولة في البناء ومواجهة أي تحديات مستقبلية.

بدوره، أشار مساعد رئيس حزب العدل النائب عماد عوني، إلى تخارج رؤوس الأموال خاصة الساخنة منها وتأثيرها على الاقتصاد في الوقت الراهن، مؤكدًا أهمية دمج الاقتصاد غير الموازي مع وضع ضوابط خاصة وتعديل منظومة الضريبة، وضرورة وجود محكمة اقتصادية للفصل في القضايا الاقتصادية على نحو عاجل.

وقال رئيس حزب السادات الديمقراطي النائب عفت السادات، "أنا لا أعلم ما هي هوية مصر الاقتصادية، ويجب أن نضع إطار حقيقي لذلك.. وكثيرون يتحدثون عن حوافز ولكن الأهم هو استقرار تشريعي، فنحن نحتاج 10 سنوات مدة استقرار تشريعي، ولابد من تفعيل العدالة الناجزة وكنت من المشاركين في مساعدة هيئة الاستثمار لتفعيل لجنة فض المنازعات، والأهم تفعيل وثيقة ملكية الدولة فنحن لا نرى خطوة إيجابية".

ومن جهة، شدد رئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات تامر أبو بكر،  على أنه لا صناعة بدون طاقة ولا مادة خام، لكن للأسف الشديد مصر تستورد من 40 إلى 60% من المواد الخام بقطاع التعدين،  "رغم أننا لدينا ثاني أكبر مساحة جيولوجية في العالم ولدينا الخرائط متوفرة ومتاحة لجميع المستثمرين إلا أن الإرادة غير متوفرة فى الاستثمار الحقيقى بهذا الملف".

وأكد أن "المعوقات بقطاع التعدين كبيرة حيث البيروقراطية التي تحكم كل المعاملات، والحرص على تحصيل الرسوم والجباية دون أن نكون أمام بيئة استثمارية داعمة لوجود الاستثمار الأجنبي على أرض الواقع، إذ يعتمد القطاع على اﻷجانب في المقام الأول والأخير".