أزمة القمح تتكرر.. تراجع التوريد وتجار اﻷعلاف يغرون الفلاحين بـ"فارق السعر"

للعام الثاني على التوالي، تتكرر أزمة ضعف توريد المزارعين للقمح لصالح الحكومة، بتراجع الكميات التي تستلمها وزارة التموين من الفلاحين، لعدم كفاية "الامتيازات" المقدمة لهم بعد رفع لسعر التوريد من 850 جنيهًا الموسم الماضي، إلى 1500 جنيه للأردب العام الحالي، نتيجة لأن "عرض الحكومة لشراء القمح كان الأقل من بين العروض الأخرى"، وسط تهافت من قِبل تجار الأعلاف على شرائه بأي سعر نظرًا لغلاء مكونات الأعلاف الأخرى.

وأكد مصدر مسؤول باللجنة المركزية لاستلام القمح المحلي، وهي لجنة تابعة لوزارة التموين، تراجع معدلات توريد الفلاحين لمحصول القمح الأيام الماضية، بنسبة تتخطى 50% مقارنة بمتوسط عمليات التوريد خلال النصف الثاني من أبريل/نيسان الماضي والنصف الأول من مايو/أيار الجاري، إذ جرى استلام نحو 2.9 مليون طن حتى الآن. 

وأوضح أن تلك الأزمة تكررت العام الماضي في مثل هذا التوقيت، حيث جرى توريد 2.7 مليون طن فقط، وظلت معدلات التوريد تتراجع لتتمكن الوزارة في النهاية من جمع 4.2 مليون طن مقابل 6 ملايين طن كانت مستهدفة في 2022، بعد توجيه عدد كبير من الحملات الرقابية في ظل إجبارية التوريد حينها.

وقال المصدر للمنصة، إن "الأيام اللي فاتت متوسط معدلات التوريد انخفضت إلى نحو 50 ألف طن أو أقل يوميًا، بعدما كان المزارعون بيوردوا 100 ألف طن في بداية الموسم، حتى إنها كانت تصل في بعض الأيام لـ150 و200 ألف طن".

وأكد المصدر، أن الوزارة تحاول السيطرة على الموقف من خلال شن حملات رقابية بالمحافظات المنزرعة بالقمح، وتحذير المزارعين من تنفيذ أي عمليات تجارية مع أي جهة أو فرد بخلاف هيئة السلع التموينية، كما أنه يجري بالفعل ضبط كميات مهربة ومصادرتها.

وحظرت الحكومة، للمرة الأولى، تداول القمح المحلي في مطاحن القطاع الخاص خلال فترة توريد القمح، الذي بدأ في 8 أبريل ويستمر حتى 21 أغسطس/آب المقبل، وذلك بعدما رفعت سعر توريد الأردب عند 1500 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و1475 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 و1450 جنيهًا درجه نقاوة 22.5.

وعلى الرغم من أن قرار وزير التموين علي المصيلحي بشأن تنظيم موسم توريد القمح 24 أبريل الماضي، نص في مادته الثانية على "ضرورة توريد محصول القمح المنتج محليًا موسم 2023 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا"، فإنه نص في المادة الثالثة على "اقتصار تسويق المحصول لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية"، أي إما أن يورده الفلاحون للهيئة أو يستعملونه على نحو شخصي.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس منتجي اتحاد الدواجن ثروت الزيني، إقبال عدد كبير من مربي الدواجن والتجار على الاتفاق مع مزارعي القمح للاستحواذ على محصولهم، واستخدامه كعلف داجني بديلًا عن الذرة، لوجود فارق كبير بين سعري القمح والذرة في السوق المحلي.

وأشار إلى أن المربين والتجار يشترون القمح بأسعار تتراوح ما بين 1800 إلى 2000 جنيه للإردب، مقابل 1500 جنيه التسعير الحكومي.

وقال الزيني للمنصة، إن أسعار الذرة الصفراء المكون الأساسي لغذاء الدواجن، تراجعت في السوق المحلي إلى 16 ألف جنيه للطن؛ بعد وصولها لمستويات تجاوزت الـ20 ألف جنيه في الشهر الماضي، موضحًا أنه رغم هذا التراجع الكبير في أسعار الذرة فإن طن القمح لا يزيد سعره عن 10 آلاف و200 جنيه، مضيفًا أن نسبة البروتين في القمح تبلغ 12%، فيما لا تتجاوز الـ7% في الذرة.

وكان وزير التموين قد أصدر قرارا في 8 مايو الجاري، يحظر أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها، وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها من حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.

في سياق قريب، أشار مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، إلى تلقي قيادات الوزارة لتوجيهات بالمرور الميداني على حقول القمح لمطالبة المزارعين بتوريد المحصول إلى الحكومة، لزيادة الكميات الموردة إلى الدولة، مؤكدا أن معدلات حصاد المحصول أوشكت على الانتهاء، خاصة بعد وصول حجم الحصاد اليومي لـ95%، بما يوازي حصاد أكثر من 3 ملايين فدان، من إجمالي 3.2 مليون فدان المساحة المزروعة بالقمح حاليًا، وتباطؤ نسب التوريد للحكومة مقابل معدلات الحصاد.

وأكد المصدر القريب من دائرة الوزير، للمنصة، أنه يجري حاليًا عمل حصر للمستهدفات المطلوب توريدها من القمح في كل محافظة، وبعد استبيان ما جرى توريده بالفعل من جانب وزارة التموين، تتحدد الكميات المطلوبة من كل محافظة حاليا، والتعرف على أكثر المحافظات المطلوب تكثيف العمل بها.

ووضح أنه تجري دراسة تقديم "مغريات" لتشجيع مزارعي القمح على توريد محصولهم للحكومة، بجانب أنه يتم التباحث بين وزارتي التموين والزراعة على مد موسم توريد القمح من نهاية يونيو/حزيران حتى أغسطس، للتمكن من استلام أكبر قد ممكن من القمح المحلي.