زيادة مكافأة المراقبة على امتحانات الثانوية العامة 30% لمواجهة "إحباط المعلمين"
قرر وزير التربية والتعليم رضا حجازي، أمس، زيادة مكافأة المراقبة على امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للمعلمين 30%، في ظل عزوف المعلمين عن المشاركة.
ورفع كل من نائب الوزير للتعليم الفني محمد مجاهد، ورئيس امتحانات الدبلومات الفنية محمد عمارة، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم ، مذكرة توصية بهذا الشأن للوزير، وصفوا خلالها قيمة المكافأة المالية التي يتحصل عليها المشاركون في الامتحانات بـ "المحبطة"، وتسببت في عزوف أعداد ضخمة من المعلمين والإداريين عن المشاركة في الامتحانات هذا العام.
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة في 12 يونيو/ حزيران المقبل، بينما انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية أمس السبت.
ويحصل المنتدب للمراقبة على الامتحانات قبل الزيادة الأخيرة على متوسط 120 جنيهًا في اليوم الواحد، وقد يزيد المبلغ أو يقل حسب أساسي المرتب، بحسب مصدر مطلع بقطاع الامتحانات بوزارة التربية والتعليم تحدث للمنصة.
وحسب نص المذكرة، فإن "هناك انخفاضًا ملحوظًا في الأعداد المتقدمة للترشح لمراقبة امتحانات الثانوية والدبلومات، عن العام الماضي، ما تسبب في عدم توافر الأعداد الكافية من المعلمين والإداريين، أو القدرة على اختيار أفضل الكفاءات المناسبة لامتحانات العام الحالي، فضلًا عن كثرة أعداد المعتذرين عن المشاركة لعدم تناسب قيمة المكافأة المنصرفة مع المجهود المبذول، وتكاليف الانتقالات إلى اللجان".
واعترف المسؤولون الثلاثة، الموقعون على المذكرة المرفوعة للوزير حجازي، بأن القرار الذي سبق واتخذه وزير التعليم السابق طارق شوقي بزيادة مكافأة امتحانات الدبلومات والثانوية العامة، السنة الماضية، لم يتم تطبيقه، ما تسبب في حدوث حالة من الإحباط لدى كافة المشاركين في أعمال الامتحانات والعزوف عن المشاركة هذا العام، وهي المذكرة التي وقع عليها الوزير حجازي بـ "أوافق".
وسبق وأصدر الوزير السابق، شوقي، قرارًا بزيادة مكافأة امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية، لكن وزارة المالية رفضت التطبيق، لأن وزارة التعليم لم تستطلع رأي "المالية" في الزيادة، لكونها السلطة المختصة المعنية بالموافقة أولاً على أية مكافآت قد تحمّل الموازنة العامة للدولة، أعباء مالية إضافية، وذلك وفق مستند رسمي حصلت عليه المنصة في شهر يونيو من العام الماضي.
من جانبه، أكد المصدر نفسه، مساء السبت، أن "الزيادة الأخيرة هي نفسها التي كان أقرها الوزير السابق شوقي ولم تطبق بعد رفض المالية"، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم مقترح لوزارة المالية بأن يتم صرف زيادات المكافآت من صناديق المديريات التعليمية، وصندوق دعم المشروعات التعليمية التابع للوزارة، وإذا رُفض المقترح، سيتم رفع مذكرة لرئيس الوزراء بالموافقة على اعتماد صرف الزيادة.
وقال المصدر إن "معدلات الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية غير مسبوقة، ونتوقع ذلك أيضًا عند فتح باب الاعتذارات عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة بعد أسبوع، ولكن سنرفض أية اعتذارات ليس لها أسباب قانونية، والأخيرة هي بسبب المرض، أو رعاية طفل، وخلافه، وما دون ذلك سيكون لزامًا على أي شخص منتدب للامتحانات، أن يشارك فيها وإلا تعرض للمسائلة".
وأضاف أنه "فعلًا فيه حالة إحباط رهيبة في أوساط المعلمين والإداريين ومحدش عايز يشارك واللي بيروح الامتحانات، بيشارك غصب عنه ومش فارق معاه الامتحانات تمشي صح ولا غلط، علشان كده قلنا لازم نطلع قرار الزيادة قبل ما نبعت خطابات الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة، علشان نتجنب العزوف شبه الجماعي".