طلب إحاطة عن تعطيل إصدار تراخيص البناء لصعوبة الاشتراطات

تقدم عضو مجلس النواب أيمن محسب، السبت، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والمرافق، التنمية المحلية، بشأن توقف وتعطيل إصدار تراخيص البناء بسبب صعوبة تطبيق الاشتراطات البنائية وتعقد الإجراءات والشروط المجحفة والتعجيزية.  

وقال النائب في طلبه، إن "الدولة تبذل جهودًا كبيرة على مدار السنوات الأخيرة لتطوير وضبط منظومة العمران في مصر، والتي شهدت مشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة تخللتها فوضى عارمة وعشوائية كبيرة في منظومة البناء، فانتشرت المباني المخالفة والعشوائيات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مما أحدث تشوهات في النسق الحضاري، لافتا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرا في التصدي لهذه الفوضى والعشوائية، فحققت إنجازات كبيرة في ملف القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق الخطرة وغير الآمنة".

وتابع "كما أن هناك تشريعات صدرت لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء القديمة، وإن كانت لم تطبق بالشكل المطلوب، وترتب عليها إشكاليات كثيرة للمواطنين".

وأضاف أن التعديلات الصادرة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 410 لسنة 2021، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإضافة الاشتراطات البنائية الجديدة لا تتماشى مع النصوص الواردة بالقانون، وتسببت في عرقلة وتعطيل إصدار التراخيص بسبب تعقيد الإجراءات وتعدد وتعارض وتضارب القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن تطبيق الاشتراطات واختلافها من محافظة لأخرى.

وأشار إلى أن هذه الاشتراطات التي بدأ تطبيقها في 4 يوليو/نموز 2021، رغم أنها تهدف في المقام الأول إلى تنظيم وتخطيط العمران بما يتناسب مع النسق الحضاري لمحافظات الجمهورية، مما يتطلب تيسير الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص لتحفيز المواطن على الالتزام بالقانون، لكنها "للأسف تضمنت شروطا مجحفة وتعجيزية تسببت في توقف صدور تراخيص البناء في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وهو ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين الذين لديهم الجدية في الحصول على تراخيص البناء وفقًا للقانون".

وتخضع شروط تراخيص المباني في المدن والقرى لضوابط محددة، إذ يجري استخراج التراخيص وفق اشتراطات البناء الجديدة، بينما رخصة البناء في القرى خاضعة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وتتضمن الشروط التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع له المواطن، وملء نموذج طلب ترخيص البناء وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية. وتحرير توكيل رسمي من طالب الرخصة إلى المكتب الهندسي أو مهندس معتمد من نقابة المهندسين. وتقديم صورة من سجل المهندس المعماري والإنشائي القائم على بناء المبنى. وكشف يبرز قيمة تكلفة الإنشاء للعقار، وفق ضوابط اشتراطات البناء. وتحديد ارتفاع العقار حسب عرض الشارع.